مكتب وزير الداخلية للتنظيم السياسي ضمن أحراز "التخابر مع قطر"
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".
وحوت الأحراز، صورة تحمل شعار وزارة الداخلية، مكتب الوزير - التنظيم السياسي، وصورة لوثيقة موجهة إلى مفتش فرع الأقصر وتحمل رقم 2011/5، وتحمل عبارة سري للغاية، وتحوي توجيهات أمنية للحفاظ على المعلومات المتوفرة بالفرع، وكيفية تيسير العمل خلال فترة الحراك السياسي، والوثيقة مؤرخة في 26 فبراير لسنة 2011، بتوقيع اللواء حسن عبدالرحمن، إلى جانب وثيقة دون عليها أبرز ما تم رصده على شبكة الإنترنت.
كما تبين للمحكمة، على يسار الوثيقة، شعار لم تتمكن من تحديد هوية صاحبه، ويشير إلى أن المتابعة الإلكترونية للعديد من المواقع والمنتديات التكفيرية، أشارت إلى ما يسمى "بدولة العراق الإسلامية"، من بث بيان إلى أهل المسلمين في مصر الحبيبة، يدعو العناصر التكفيرية في البلاد، لضرورة تنظيم أنفسهم في صورة مجموعات صغيرة منظمة تتسم بالسرية، واستهداف باقي السجون لفك أسر المعتقلين ومحاربة النظام، لنصرة أهل مصر وغزة والعراق، مشيرا إلى أن محاربة النظام، فرض عين في الوقت الحالي، ومذيل باسم الإدارة العامة لمكافحة النشاط المتطرف، وحمل عدة توقيعات بشكل "فيرما"، كما تضمنت الأحراز، صورة تحمل رقم (2)، عليها أسماء المرشحين للانتخابات.