لماذا لم تعلن الدولة حالة الحداد العام على شهداء سيناء حتى الآن
جرت العادة، أن بعد كل حادث مأساوي، تخرج الرئاسة المصرية ومن بعدها دواوين المحافظات بإعلان حالة الحداد العام، وتنكيس العلم في مؤسسات الدولة، كما حدث عقب أحداث الوادي الجديد، في 20 نوفمبر 2013.
وانتظر البعض إعلان حالة الحداد بعد حادث سيناء الأخير، إلا أن الرئاسة لم تعلن الحداد، دون مبررات واضحة.
ورفض اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي، فكرة إعلان الدولة للحداد على أرواح شهداء سيناء، مرجعًا سبب رفضه إلى أن الجنود كانوا في مهمة تأدية واجب، وبالتالي لا يصح للدولة إعلان الحداد على شخص يؤدي واجبه الوطني، حد قوله.
وأكد الخبير الاستراتيجي لـ"الوطن"، أن إعلان حالة الحداد من الدولة يأتي عندما يرحل مسؤولًا مدنيًا في حادث، مستشهدًا بإعلان الحداد في حادث اغتيال النائب العام.
في السياق ذاته، قال يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن عدم إعلان رئاسة الجمهورية لحالة الحداد العام على شهداء وضحايا الأحداث الأخيرة في سيناء، يأتي بسبب الجملة التي قالها الرئيس من قبل، وهي "لن نقبل العزاء إلا بعد الأخذ بالقصاص"، مؤكدًا أن القوات المسلحة الانتهاء من مهمتها في استرداد حق هؤلاء الشهداء بعد.
وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدولة تعالج الموقف ليس بحالة الحداد المعنوية أو بالرد العسكري فقط، وإنما الحداد يأتي بعد هدوء شدة الحادث وتخفيف وطأته على المصريين، ويأتي ضمن مجموعة تشريعات تقتص من الجناة وتشفي غليل ذوي ضحايا الحادث.
وأشار العزباوي، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن إعلان حالة الحداد يأتي في إطار حالة الحزن المعنوية وبالتأكيد الدولة بكامل مسؤوليها يجتز الحزن بداخلهم، مشيرًا إلى أن إعلان حالة الحداد كان في السابق "رمزًا" فقط، ولا يشعر به أي مواطن، حيث يضع التليفزيون الرسمي شارة سوداء، لكن المضمون والمحتوى الذي يقدمه لا يمت بصلة لحالة الحزن العامة.