«القضاء» يرفض حل حزب «النور».. والحكم يثير غضب القوى السياسية
11:06 ص | الإثنين 06 يوليو 2015
أثار حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز حل حزب النور ردود فعل مختلفة وحالة من الغضب بين الأحزاب والقوى السياسية، ففيما أكد «النور» أن الحكم جدد شرعية وقانونية الحزب، أكدت بعض الأحزاب أن الحكم النهائى على «النور» هو للشعب، من خلال صندوق الانتخابات. وقضت دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، بعدم جواز حل «النور»، فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى جمال صلاح المطالبة بحل الحزب لقيامه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس دينى، وقررت إعادة الطعن لمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص.[FirstQuote]
واختصمت الدعوى القضائية رئيس «النور»، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، مستندة إلى أن الحزب تم تأسيسه على أساس دينى، بالمخالفة لقانون الأحزاب، فيما كانت هيئة المفوضين قد أوصت بعدم قبول الطعن، استناداً إلى أنه قُدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذى منحه المُشرّع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا، طلباً لحل أحد الأحزاب السياسية، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها متى ثبت لديه بناءً على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها فى الحزب.
من جانبه، قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس «النور» للشئون القانونية، إن الحكم يجدد الشرعية الدستورية والقانونية للحزب، مضيفاً فى بيان للحزب: «على الأحزاب المنافسة أن تهتم بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وليس بالمنافسة فى ساحات المحاكم، وغداً يقول الشعب كلمته».
وقال نادر الصيرفى، عضو اللجنة القانونية للحزب، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «النور» حصل على أحكام قضائية عديدة تؤكد أنه ليست هناك مخالفة للدستور فى تشكيله، مضيفاً: «النور من أكثر الأحزاب توافقاً مع الدستور، فمرجعية الحزب إسلامية، ولا يوجد ما يسمى بالسيطرة الدينية على الحزب، كما لا توجد تفرقة بين المواطنين على أساس الدين».
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى لـ«النور»، إن القضاء قال كلمته فى دعاوى حل الحزب، مضيفاً: «النور قائم على أساس دستورى، ويمتلك برنامجاً واضحاً يؤكد فيه أنه ليس حزباً دينياً، وإنما سياسى، والدعاوى التى رفعت ضد الحزب كان هدفها عرقلة مشاركة الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبشكل عام فإننا لسنا حزباً دينياً والقضاء فصل فى الأمر، ومصر دولة مؤسسات فى المقام الأول، عليها احترام رأى مؤسسة القضاء».[SecondQuote]
فى المقابل، قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن القاضى حكم بعدم جواز حل «النور»، استناداً لما أمامه من أوراق، وعلى الجميع التزام أحكام القضاء، والخضوع والتسليم بها، فيما قال حسام الخولى، نائب رئيس «الوفد»، إن المحكمة رأت أن الحزب ليس قائماً على أساس دينى، ومن ثم حكمت بعدم جواز حله، إلا أن الحكم النهائى فى يد الشعب، هو من سيحكم على «النور» من خلال أصواته فى الانتخابات البرلمانية، فالمواطن هو من يختار الأحزاب التى تمثله، وصندوق الانتخابات هو الحكم الشعبى، على الجميع.
وقال محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التى تصدر فيها أحكام بعدم جواز حل «النور».
وأضاف «العلايلى»: «فى النهاية المسئولية كاملة تقع على كاهل حزب النور، وعليه أن يثبت ويؤكد بأفعاله ومواقفه وتوجهاته وسياساته، أنه ليس حزباً دينياً، بما فى ذلك شكل وطبيعة العضوية وطريقة الدعوة والممارسة السياسية، كما عليه ألا يلجأ إلى الدعوة السلفية للحصول على التأييد والدعم وألا يشركها فى العمل السياسى». وقال مجدى شرابية، أمين عام حزب التجمع، إن حكم عدم جواز حل «النور» أمر مؤسف، مضيفاً: «رفض الطعن قد يرجع لضعف فى عريضة الدعوى، التى لم تثبت مرجعية الحزب الدينية المخالفة للدستور».
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حكم عدم جواز حل «النور»، أمر منتهٍ، وسيكون له تأثير على وجود الحزب فى البرلمان المقبل، مضيفاً: «على الأحزاب المدنية المنافِسة العمل بشكل جاد كما يفعل النور، وأن تكف عن الأعمال الصبيانية».