"المحامين": قانون الإرهاب كارثة ستؤدي لسخط الشعب على الدولة
اعتبر محمد فاروق المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، قانون مكافحة الإرهاب الجديد، كارثة حقيقية قد تؤدي لسخط الشعب المصري على الدولة ومن يقومون على أمرها، مشيرًا إلى أن مشرعي هذا القانون وضعوا مواد خطيرة تبيح دم الشعب وتعسف السلطات كيفما تشاء في معاقبة من تراه من وجهة نظرها وهو ما يخالف الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام.
وتسائل "فاروق"، في بيان أمس: "كيف يعطي القانون الشرطة والجيش هذه الصلاحيات؟" كما في المادة 6 التي تنص على عدم محاسبة الشرطة أو الجيش على من يقتل، في حالات متعددة، وتنص على أنه: "لا يسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافى لدفع الخطر".
وقال: "ألم يعلم المشرع بوجود باب كامل في الدستور يسمي بالحريات العامة، ولكن من الواضح أنه لم يطلع عليها والدليل هذه المادة التي تعطي الحق في اختراق خصوصيات أي شخص لمجرد الاشتباه به والتجسس عليه".
وأكد المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، أن المادة "44" التي تنص على أنه "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بالتحقيق في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو مدد محددة بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها"، مادة خطيرة على أصحاب الرأي والصحف، مناشدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطات القضائية إعادة النظر في هذا القانو، والمواد التي من الممكن أن تؤدي لزيادة التجاوزات ضد الشعب من جميع السلطات.