"المؤبد" عقوبة تخريب المنشآت الكهربية
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، أمس، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون الكهرباء الموحد، ومن المنتظر أن ينشر بالجريدة الرسمية خلال أيام، وقال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم الوزارة، إن «مواد القانون الموحد طرأ عليها تعديلات، خصوصاً فيما يتعلق بالمواد التى تعاقب على تخريب المنشآت الكهربية والموجودة فى الباب السابع بعد صدور قانون الإرهاب، بتغليظ العقوبة لتصل للسجن المؤبد بدلاً من الغرامة والسجن المشدد وفقاً لجسامة الأفعال المخالفة».
وأضاف «اليمانى» لـ«الوطن» أن «النسخة النهائية للقانون، التى تصل إلى 20 صفحة، ستنشر بالجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة ليدخل القانون بعدها حيز التنفيذ». وتتضمن المسودة النهائية للقانون 80 مادة فى 8 أبواب، وتنص على «أن لمجلس الوزراء الحق فى تحديد أسعار الكهرباء على أن يعوض الشركات فى حال بيع وإقرار التعريفة بأقل من التكلفة المقررة من جهاز حماية المستهلك»، كما تنص أبرز المواد على أن «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية».
ويشمل القانون، الذى بدأت الوزارة فى طرح المسودة الأولى له عام 2007، فصل «الشركة المصرية لنقل الكهرباء» عن باقى الشركات لتصبح شركة مستقلة يسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، ومن المنتظر أن تعقد شركة نقل الكهرباء جمعية عمومية غير عادية لتعديل نظامها الأساسى بما يتفق مع أحكام القانون الجديد.
من ناحية أخرى، توقع مرصد الكهرباء، التابع لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وصول الفائض فى إنتاج محطات الكهرباء، أمس، إلى 3700 ميجاوات، بوصول الحمل الأقصى للاستهلاك إلى 24 ألفاً و900 ميجاوات.