الإضراب يؤجل قضية «استاد بورسعيد» ويؤخر وقفة نواب «الشعب» أمام مجلس الدولة
تسبب غياب محامى الدفاع عن المتهمين فى تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث مذبحة استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 72 من شباب «ألتراس أهلاوى» بعد هجوم جماهير النادى المصرى على المدرج المخصص لهم وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب بالأسلحة البيضاء المختلفة والحرق بالشماريخ عقب مباراة فى الدورى بين الفريقين مطلع فبراير الماضى، إلى جلسة 19 نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين 62 و63 و64 و65 و66 على أن تكون الجلسات متعاقبة حتى يوم الخميس 22 نوفمبر لسماع باقى مرافعات الدفاع عن المتهمين. على جانب أخر نظم عدد من نواب مجلس الشعب وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تزامنا مع نظر المحكمة الإدارية العليا الدعوى الأصلية المحالة إليها من «الدستورية العليا» التى طالبت بحل مجلس الشعب لعدم دستورية القانون وأجلتها المحكمة لجلسة 12 ديسمبر.
شارك فى الوقفة، التى تأخرت عن موعدها بسبب إضراب عمال المترو، عدد من نواب البرلمان المنحل، منهم: محمد العمدة وحسن عبدالعزيز وياسر القاضى وعبدالله جهامة وكمال منصور، عن حزب النور، وأحمد عبدالعال، عن حزب مصر القومى، وبدوى عبداللطيف. ورفعوا لافتات، منها: «البيان الأول لبرلمان الثورة: من جاء بإرادة الشعب لا يرحل إلا بإرادة الشعب ولا يحق لسلطة أن تغتال سلطة أخرى»، وهاجم أحد الأعضاء المشاركين فى الوقفة القضاء المصرى، مطالباً بإقالة كل القضاة ووكلاء النيابة الذين جاءوا بالواسطة لأنهم عملاء للنظام السابق -على حد قوله. وقال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل: إن حل البرلمان أمر مخالف لصحيح القانون ويحتاج لتفسير؛ لأنه من المفترض أن يحرص كل مواطن على سرعة استقرار البلد واكتمال مؤسساته.