"السعيد":"صكوك الإخوان" فاشلة.. والحالية جيدة لتمويل المشروعات الكبرى
قال ممتاز السعيد، وزير المالية السابق، إن مديونية شركات قطاع الأعمال لبنك الاستثمار القومي تصل إلى ٩٠ مليار، وجزء من خطة سداد مديونية قطاع الأعمال العام يتمثل في تحويل المديونية إلى حصص في رأس مال عدد من الشركات التابعة للقطاع، مشيرًا إلى أن الشركات المدرجة في الخطة الشركات التابعة لقطاع الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب التي تقوم بالفعل بإعادة تقييم الأراضي والأصول غير المستغلة لمبادلة الديون مقابل حصص يملكها بنك الاستثمار القومي.
وأكد "السعيد"، في حوار لـ"الوطن"، أن مصر محتاجة لبدء مفاوضات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة للحصول على قرض في ظل العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة والتراجع في الاحتياطي من النقد الأجنبي وتراجع عائدات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى تراجع الدعم الخليجي في ظل الأزمات التي تعصف بالدول العربية وبشكل خاص دول الخليج العربي والحرب اليمنية السعودية، لافتًا إلى أن السندات الدولارية إحدى الأدوات التمويلية لجلب النقد الأجنبي.
وأوضح وزير المالية السابق، أنه "تم تغطية السندات الدولارية أكثر من ٢.٤ مرة وهذا دليل على ثقة العالم إلى حد ما في الاقتصاد والحكومة المصرية، ولكنها أكثر تكلفة من قرض الصندوق لأن سعر الفائدة على السندات الدولارية بلغ 6.25% سنويًا، وهذه نسبة مرتفعة جدًا بالمقارنة بأسعار الفائدة للسندات الدولية الأخرى، ويتناسب معدل الفائدة طرديًا مع حجم المخاطر السياسية والأمنية التي تمر بها الدولة التي تطرح السندات، وبما أن الوضع في المنطقة العربية بشكل عام والعمليات الإرهابية في سيناء ملتهب فهذا سبب كبير لارتفاع سعر الفائدة".
وأشار إلى أن لجوء الحكومة لطرح سندات دولارية بسعر فائدة مرتفع يرجع لغياب بشائر قدوم عملة أجنبية لمصر سواء من خلال استثمارات أو وسائل أخرى إضافة لارتفاع الدين ونقص الاحتياط الأجنبي، منوهًا بأن هذه العوامل تجعل من المستحيل أن تحصل مصر على سندات دولية بفائدة أقل، ولذلك فالاقتراض من صندوق النقد هو البديل الأفضل لتدني سعر الفائدة إلى 2%، كاشفًا أن الصكوك بديل جيد لتمويل المشروعات الحكومية الكبرى وستبدأ الحكومة في طرحها خلال العام المالي الحالي كما أعلن هاني دميان وزير المالية.
ولفت إلى الفرق بين الصكوك الحالية وصكوك "الإخوان"، بقوله: "صكوك الإخوان كانت فاشلة وهناك خلافات جوهرية بين الصكوك التي تنوي الحكومة طرحها والصكوك التي كانت الإخوان تخطط لطرحها، إذ إن الأولى ستكون صكوكًا سيادية تصدرها الحكومة ولن تعرض أصول الدولة للبيع والخطر مثلما كان الحال في القانون المجمد حاليًا الذى صدر إبان حكم الإخوان، إلى جانب أن القانون الجديد لن يتضمن طرح سندات للشركات، وهذه التعديلات الجذرية ستراعي الحفاظ على أصول الدولة وتأمينها، من خلال ضمان الحكومة للصكوك المصدرة، وأحد بنود قانون صكوك الإخوان كان يسمح للأجانب بتملك الصكوك، ويفتح المجال للتصرف في الأصول الثابتة دون ضوابط حقيقية، إضافة إلى احتوائه على مخالفات شرعية جسيمة، جعلت الحكومة حينها تلغي كلمة (الإسلامية) من المشروع لتجنب عرضه على الأزهر، كما أن حكومة الإخوان لم توضح كيف ستستثمر العائد من هذه الصكوك، إضافة إلى أن غياب النزاهة والشفافية وقتها من قبَل الحكومة في كيفية التعامل مع هذه الصكوك، يؤدي لنفس مدخلات الفساد التي أضرت باقتصادنا طوال العقود الماضية لمصر".
وأضاف أن صكوك الإجارة التي تنتوي الحكومة إصدارها هي صكوك تهدف إلى تمويل المشروعات التنموية وتوفير بديل تمويلي رخيص الثمن من خلال المشاركة في الأرباح والخسائر، وبما يضمن تحقيق الهدف الأساسي، وهو تنفيذ المشروعات دون مخاوف من ضياع حقوق الملكية بالنسبة للدولة، كما تصلح لتوفير المعدات والآلات والمباني والسفن والطائرات، وغيرها من الأصول الإنتاجية طويلة الأجل، وهي جاذبة للمكتتبين لحصولهم منها على عائد معروف ومحدد مسبقًا، كما أن درجة المخاطرة فيها منخفضة، نظرًا لأن الطرف الذي يصدرها هو الحكومة، مطالبًا بأن يتم إصدارها لتمويل مشروعات قومية تعمل على توفير فرص عمل لتشغيل الشباب، والضمانة الأهم أن يُصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه لما يتمتع به من ثقة في الشارع المصري.