"البترول" تشترط إغلاق المحلات التجارية لإمداد "الكهرباء" بغاز إضافى
كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول عن رفض الوزارة إمداد محطات الكهرباء بكميات إضافية من الغاز الطبيعى لحين تنفيذ قرار مجلس المحافظين بإغلاق المحلات التجارية فى العاشرة مساء، لترشيد الطاقة.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الوطن" إن الإنتاج اليومى من الغاز الطبيعى يذهب إلى محطات الكهرباء، ومصانع الأسمدة، والأسمنت، مشيرا إلى صعوبة ضخ كميات إضافية في من الغاز لمحطات الكهرباء في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء طلبت إمداد المحطات بكميات إضافية من الغاز بنسبة 10% عن المعدلات الطبيعية لتغطية الاستهلاك المتزايد على الكهرباء، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
ويرى الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية، باتحاد الغرف التجارية، أن هناك صعوبة فى تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية، خاصة أن الحكومة لم تنتهى من آليات خطة الإغلاق وكيفية معاقبة التجار المخالفين للقرار.
وأضاف عرفات فى تصريحات خاصة لـ "الوطن" إنه من الصعب توقيع عقوبات على أصحاب المحلات التجارية فى حالة المخالفة، خاصة أن عدد كبير من تلك المحلات ليس بها عدادات مرخصة بوزارة الكهرباء، لافتاً إلى أن تطبيق قرار الاغلاق يتطلب قيام حكومة "قنديل" بتوفير عدادات رسمية لكل محل تجارى على مستوى الجمهورية.
وقال عرفات أنه يجب وضع إجراءات تنفيذية لإغلاق المحلات أسوة بالدول الأوروبية وتخصيص لجنة تُقيّم نتائج الإغلاق.
وكانت الحكومة قد أعلنت أن مواعيد غلق المحال ستطبق على 3 مراحل، الأولى يبدأ تنفيذها خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2012 والمرحلة الثانية يتم تطبيقها خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 أبريل 2013.