"الحكومة": القانون يتيح بيانات الجهات العامة.. ويحمى المؤسسات الخاصة
قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، رئيس لجنة الأمن القومى بالإصلاح التشريعى، إن اللجنة تعكف حالياً على إعداد قانون حرية تداول المعلومات وستنتهى من صياغته خلال 10 أيام.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه عقب الانتهاء من إعداد القانون ستتم إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستورياً قبل إصداره من رئاسة الجمهورية.
وفى السياق نفسه، قال مصدر حكومى، إن مشروع القانون الجديد كفل إتاحة جميع بيانات ومعلومات الجهات العامة الممثلة فى مؤسسات الدولة، فى حين يمنع الكشف عن أى معلومات أو بيانات، بشأن الجهات والمؤسسات الخاصة.
وبرر المصدر منع الكشف عن المعلومات التابعة للمؤسسات الخاصة، بأن الأمر يعتبر انتهاكاً للخصوصية، التى تعد حقاً دستورياً للشركات والمؤسسات الخاصة فى الاحتفاظ بمعلوماتها، وقد يسبب ضرراً اقتصادياً لبعض الشركات والمؤسسات، خاصة المتعاملة مع شركاء من دول أخرى، مع وضع شرط للحصول على معلومات من جهات خاصة، حال وجود ضرورة، بأن يكون بتصريح من صاحب الشأن أو الجهة أو عن طريق إذن قضائى.
وبحسب المصدر، فإن تعريف مصطلح «الإفصاح» بالقانون، هو إجراء يمكن من خلاله الوصول إلى معلومة ما باستخدام أى وسيلة اتصال بما فى ذلك الوصول المباشر إلى السجل الذى يحتوى على المعلومات، أو نسخة من السجل الذى يحتوى على المعلومات أو من خلال الصحافة أو الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى.
فى حين جاء تعريف «المعلومة» بأنها المادة التى توضح شيئاً ما ويحتفظ بها مسجلة على أى شكل بما فى ذلك المطبوع والإلكترونى والعينات والنماذج والشرائط المسموعة والمرئية وأى شكل آخر، على أن يكون تعريف المعلومة الشخصية بأنها المتعلقة بإنسان يمكن من خلال هذه المعلومات التعرف عليه.
وجاء وفقاً لمشروع القانون، تعريف «السجل» بأنه مجموعة من المعلومات المسجلة بغض النظر عن شكلها ومصدرها وتاريخ إنشائها وموقفه الرسمى وما إذا كان الجهاز المحتفظ به هو نفسه مصدر الإنشاء أو مصنف سرى، فضلاً عن تعريف مسئول المعلومات، بأنه الفرد المكلف من قِبل جهة عامة أو خاصة بمسئوليات النشر والإفصاح عن المعلومات وتنفيذ هذا القانون.
وفيما يتعلق بمنظومة إجراءات طلب الحصول على المعلومات، فوفقاً لمسودة القانون يتعين على كل جهة عامة إنشاء نظام فعال معنىّ بتلقى ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات بما فى ذلك تطوير نموذج بسيط لطلبات المعلومات، وتعيين مسئول للمعلومات يتولى مسئولية قيام الجهة بالتزاماتها، وأن يتعين على كل مسئول وموظف فى الجهة العامة التعاون مع مسئول المعلومات فى القيام بواجباته.