موظف حكومة ينصح: "إن فاتك الميرى أحسن ما تتمرمغ زينا فى ترابه"
يؤجل كل التزامات منزله حتى نهاية العام المالى، حيث التوقيت السنوى الذى اعتاد محمود عبدالعظيم، وكل موظفى الحكومة، ترقب قدومه للحصول على العلاوة السنوية، وعلى قلتها إلا أن الرجل الثلاثينى كان يتكيف معها لتغطى بعض احتياجات أسرته على مضض، فجاء إقرار قانون الخدمة المدنية ليلزمه بالتخلى عنها بعد أن أصبحت زيادته 50 جنيهاً فقط.
«50 جنيه هعمل بيهم إيه؟!» يتحدث وعيناه تتحركان يميناً ويساراً، ويضرب كفاً بكف، «يعنى مرتبات قليلة وراضيين، كمان العلاوة بقت قليلة»، موظف التأمينات الاجتماعية وصف القانون بـ«خراب البيوت»، «مرتبى لا يزيد على 600 جنيه على الدرجة التالتة، وإيجار شقتى لوحده 650 جنيه، كل موظف بيستنى العلاوة علشان يسدد ديونه، اللى كانت 10% و20%، ليواجه الغلاء والأسعار المولعة، ويسدد مصروف مدرسة ولا جامعة»، القانون أيضاً بحسب «محمود» يقضى على الطبقة المتوسطة، «إقرار الـ5% علاوة ده يخلى الموظف يلجأ إلى الرشوة والعمل فى وظيفة أخرى، أو الاستدانة».
حلول الدولة للتغلب على أزمة الأجور تسببت فى ظلم بعض الموظفين، ويضيف: «الزيادات اللى حصلت لغاية 2015 بتساوى 218 مليار جنيه، فقررت الدولة أن تخفض العلاوة لكل الموظفين باستثناء عدة جهات من العلاوة السنوية»، الموظف الحكومى، بحسب «محمود»، يدبر من العلاوات والمكافآت والحوافز نفقات كل العام، «قانون الخدمة المدنية الجديد به عوار دستورى وتنفيذى لم يسبق، ولا بد من تعديله».
«فين العلاوة يا ريس» العبارة التى كانت تتردد بين الموظفين ورئيس الجمهورية السنوات الماضية، ألغاها «محمود» من قاموس حياته، «لو تم تثبيت العلاوة بهذه النسبة سيستقيل معظم موظفى الحكومة، وإن فاتك الميرى أحسن ما تتمرمغ فى ترابه».