"الوطن" تنشر التفاصيل الكاملة لمخطط مشروع تنمية منطقة قناة السويس
حصلت «الوطن» على المخطط الذى وضعته هيئة قناة السويس لمشروع تنمية منطقة القناة، الذى من المنتظر أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن بدء العمل فيه يوم 7 أغسطس الحالى، عقب افتتاح القناة الجديدة، تحت عنوان «الحلم المصرى العظيم». ويتضمن المخطط مصادر تمويل المشروع المتوقعة، ومنها الاكتتاب الشعبى والتمويل الحكومى ومساهمات البنوك الوطنية والأجنبية والمستثمرون ورجال الأعمال الوطنيون والدول الصديقة والشقيقة والمستثمرون الأجانب.
وتضمن المخطط أيضاً الحيز الجغرافى للمشروع، ويشمل ميناء العريش وميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد ووادى التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وميناء الأدبية وميناء السخنة وميناء الطور، على أن يبدأ العمل فى ميناء شرق بورسعيد والذى يكون مركزاً أساسياً لمحور التجارة العالمية بين أوروبا وشرق البحر المتوسط وآسيا، ويقع الميناء فى شرق المدخل الشمالى لتفريعة قناة السويس الشرقية وفى ملتقى ثلاث قارات وعلى الطريق الرئيسى لملتقى الشرق والغرب.
ويقع ميناء غرب بورسعيد، وفق المخطط، على المدخل الشمالى للمجرى الملاحى لقناة السويس مباشرة، وتحتوى المنطقة الشرقية من الميناء على مخازن ترانزيت وورش بحرية، والمنطقة السياحية تشمل 3 أرصفة لتراكى السفن السياحية العملاقة بطول 400م وغاطس 9-11م، وتضم المنطقة الشمالية أرصفة البضائع العامة بطول 640م وغاطس 6-8م، ورصيف الصب الجاف بطول 246م وغاطس 12.7م، والمنطقة الجنوبية تضم رصيف الحاويات بطول 950م وغاطس 14.5م، ومحطة الصب السائل بطول 640م وغاطس 3.6م، ورصيف رورو بطول 40م وغاطس 8.2م، وتضم المرحلة الأولى لتطوير ميناء العريش، إنشاء رصيفين جديدين بطول 250 متراً لكل منهما، بالإضافة إلى زيادة حاجز الأمواج الشرقى إلى 750 متراً، فيما يشمل مخطط تطوير ميناء السخنة، إنشاء 6 أحواض، على أن يتم تطوير ميناء الأدبية لتكون المساحة الكلية له أكبر من 1.5 مليون م2، بدلاً من 832000 م2، بنسبة زيادة 180%، وأطوال الأرصفة 4500م بدلاً من 1800م بنسبة زيادة 250%، وعمق الأرصفة 17م بدلاً من 12م، ويشمل مخطط تطوير ميناء الطور زيادة مساحة الميناء المقترحة إلى 464 ألف متر2 تنفذ على عدة مراحل متتالية تشمل تطوير 1000 متر طولى من الأرصفة والخدمات التابعة لها بعمق 10-12 متراً بالإضافة إلى إنشاء رصيف تابع للقوات البحرية.
وتأتى أهمية وادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية من الارتباط بمناطق الاستصلاح على ترعتى الشيخ زايد والشيخ جابر، فضلاً عن الارتباط والتكامل مع المشروعات القومية العملاقة والمدن الصناعية (شرق التفريعة - شمال غرب خليج السويس - مدينة العاشر من رمضان - مدينة بدر)، والارتباط بتجمعات عمرانية قائمة (الإسماعيلية - القنطرة شرق - غرب)، وشرق مدينة الإسماعيلية على بعد 10كم من معدية نمرة 6.
وحسب المخطط، تشمل الصناعات المقترحة فى مشروع تنمية قناة السويس، تجميع السيارات، والإلكترونيات، وتكرير البترول، والبتروكيماويات، والمعدنية الخفيفة، ومراكز توزيع وإعادة توزيع لوجيستية، وتموين وخدمات السفن، وبناء وإصلاح وصيانة السفن، وتصنيع وصيانة الحاويات، والصناعات الخشبية وصناعة الأثاث، وصناعة المنسوجات، والصناعات الزجاجية.
ويوضح المخطط أن «الأسس التى بنيت عليها فكرة المشروع، هى احتياج مصر الشديد لمشروعات اقتصادية قومية عملاقة لدعم الاقتصاد المصرى، تفيد الأجيال الحالية والمقبلة من الشعب، مع استغلال الإمكانيات الحالية فى موانئ المشروع والمناطق الصناعية فى تنميتها واستغلال الظهير الجغرافى لها فى إنشاء مناطق صناعية ولوجستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة فى قناة السويس فى إنشاء هذه الكيانات، وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء مصر من جميع المحافظات فى جميع التخصصات، وخاصة محافظات سيناء ومدن القناة، وخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب الكثافة السكانية لإعادة التمركز بمنطقة القناة وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من النمو فى حجم التجارة العالمية خاصة فى وجود كيانات اقتصادية عملاقة (الصين - جنوب شرق آسيا -الهند) والتى من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة فى الفترة المقبلة، والتى ستمر حتماً من خلال قناة السويس.
وتضمن المخطط نسخة من خطاب استعانة هيئة قناة السويس بالبنك الدولى لتقديم المساعدة بترشيح عدد من بيوت الخبرة العالمية ذات الكفاءة والحيادية للقيام بأعمال التقييم الفنى للعروض المقدمة من التحالفات العالمية لمشروع التنمية بمنطقة القناة بعد تمام التنسيق مع وزارة التعاون الدولى بهذا الخصوص، ليتم الاتفاق مع تحالف «دار الهندسة» الذى يتكون من «دار الهندسة بمصر وبيسر وبيت الخبرة الهندسى وحمزة وشركاه»، ونسخة من خطاب من هيئة الأمن القومى إلى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بشأن الموافقة الأمنية على هذا التحالف.
وشملت الأهداف والنتائج المتوقعة من المشروع تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى باستغلال عبقرية الموقع الجغرافى لمصر بمنطقة قناة السويس، لكى تتحول مصر إلى مركز اقتصادى ولوجيستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية وإعادة التصدير للداخل والخارج، وذلك من خلال مناطق توزيع لوجيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة فى تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومى المصرى، وزيادة الدخل القومى المصرى وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى ارتباطاً بالمشروع القومى، وكذا الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحرى من وإلى مصر وموانئ المشروع واستغلال الموقع كموقع محورى للاتصالات الإلكترونية للعالم أجمع وبالأخص فى منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر.
ويتيح المشروع الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقاً للمقاييس العالمية وبما يحقق انتعاشة لهذه الشركات ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها المادية وأوضاع العاملين بها، ودفع قاطرة التنمية للأمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب بعد ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ليكون المشروع هو الحلم المصرى العظيم.
وأوضح المخطط أنه «لتحقيق الغاية والهدف من الحلم المصرى العظيم، كان لزاماً أن تتجه الرؤى إلى المشروعات ذات العائد السريع التى يمكن أن توفر وبصفة عاجلة الأمن الغذائى وفرص العمل الواعدة لشباب مصر العظيم، لذلك جاء التفكير فى المشروع القومى للاستزراع السمكى، والموقع المقترح للمشروع، أحواض الترسيب شرق قناة السويس، بحيث يشمل 23 حوض ترسيب بطول 120كم وعمق 3-5كم شرق القناة تمتد من جنوب التفريعة حتى خليج السويس، وتوفير منتجات غذائية آمنة تسد حاجة المجتمع وتمثل قواماً لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية تصلح للتصدير، وتنمية وإكثار الثروة السمكية فى أحواض الترسيب شرق القناة بهدف توفير الغذاء وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة وإيجاد فرص عمل تسهم فى تعمير وتنمية المنطقة».
وأشار المخطط إلى أن «من النتائج المتوقعة من المشروع، استحداث صناعات جديدة مثل الدواء والعطور والأخشاب واللحوم والجلود والصوف والزيوت والوقود الحيوى وإنتاج الأعلاف والسماد العضوى ومنتجات ألبان، إضافة إلى أسواق تصنيع وتجميد وتمليح الأسماك».
وفى سياق متصل، أصدرت هيئة قناة السويس مطوية عن القناة الجديدة، للترويج لها قبل حفل افتتاح القناة، وقالت الهيئة فى المطوية إن «المشروع يهدف إلى زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة، وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن فى القناة ليصل إلى 97 سفينة يومياً عام 2023، وزيادة عائدات القناة لتصل إلى 13.2 مليار دولار عام 2023 بدلاً من 5.3 مليار دولار عام 2014 بزيادة 259%، وخلق آلاف من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، وبلغت التكلفة التقديرية 8.2 مليار دولار بما يعادل 60 مليار دولار، ويتضمن المشروع إنشاء 6 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس، على أن تكون أنفاق الإسماعيلية 3 أنفاق منها نفقان للسيارات ونفق للسكك الحديدية لربط سيناء بالضفة الغربية للقناة، وأنفاق بورسعيد عبر نفقين للسيارات ونفق للسكك الحديدية، بما يسمح بمرور القطارات فى اتجاهين، بتكلفة 29 مليار جنيه.