"الزراعة": حصر نصف مليون فدان تمهيدا لتقنين أوضاعها
أعلنت وزارة الزراعة حصر نصف مليون و891 فدانًا من الأراضي الصحراوية الجديدة التي تم زراعتها مؤخرًا تمهيدًا لتقنين أوضاعها بعد التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقنين أوضاع الزراعات الجادة بالمناطق الصحراوية.
وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خلال اجتماع عقد مساء أمس بحضور 8 وزراء، حرص الحكومة على وضع كل الضوابط اللازمة للحفاظ على أموال وأراضي الدولة بما يحقق العدالة التي لا تجور على المواطن أو الدولة، كما طالب المجلس بتصوير جوي جديد للأراضي الصحراوية التابعة للهيئة لمراجعة المساحات التي تم التعدي عليها، وكيفية وضع إجراء رادع لمنع التعدي مرة أخرى.
وأكد بيان لوزارة الزراعة اليوم أن المجلس قرر تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والري والعدل والتخطيط والإسكان والبيئة والاستثمار لتحديد النسبة التي سيتحملها المنتفعون بالأراضي الصحراوية من قيمة ما تقوم الدولة بإنفاقه على المناطق الصحراوية الجديدة من خدمات وبنية أساسية وتحتية، مع مراعاة العدالة في التطبيق بحيث لا يتم تنفيذها إلا في المستقبل، على أن يتم سحب القرار السابق لمجلس الإدارة بشأن المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981، والخاص بمشاركة المنتفعين برسوم في الأراضي المستصلحة.
كما طالب المجلس بالتصوير الجوي للأراضي الصحراوية التي تم التعدي عليها تمهيداً للعمل بالقانون 82 لسنة 2013، والخاص بتمليك الأراضي لواضعي اليد من الجادين في الزراعة، بناء على الحصر الذي قامت به الهيئة، حيث تمكنت الهيئة من حصر 6787 حالة في المرحلة الأولى بمساحة إجمالية بلغت 525891 فدانًا، في مناطق الخطاطبة، البستان، وادي النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، الرمال والبوصيلي، ووافق مجلس الإدارة على تخصيص 200 فدان لإقامة مركز صحي عالمي متكامل بمشروع امتداد ترعة الحمام.
وأحال مجلس الإدارة مشروعًا بتخصيص قطعة أرض طرح نهر مساحتها 5662 مترًا مربعًا بمنطقة التبين بالقاهرة لصالح الهيئة المصرية للبترول لإقامة مركز رئيسي لمكافحة التلوث بنهر النيل، للعرض على مجلس الوزراء لإبداء الرأي بالموافقة من عدمه، كذلك الموافقة على تخصيص مساحة 2500 متر مربع للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لإقامة محطة غاز طبيعي.
ترأس الاجتماع الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضره وزراء التخطيط والمتابعة والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة والعدل والموارد المائية والري والبيئة، وممثل وزارة الدفاع.