«الزراعة»: لجنة لحصر تصرفات «هيئة التعمير» من 1981 حتى الآن
«الزراعة»: لجنة لحصر تصرفات «هيئة التعمير» من 1981 حتى الآن
الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة
قرر الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، تشكيل لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والإدارة المركزية لدراسة المشروعات المدنية، والإدارة المركزية للشئون الهندسية، لحصر تصرفات الهيئة منذ عام 1981 وحتى الآن، مكلفاً إياها بميكنة تلك التصرفات ووضعها على خريطة موقع عليها تصرفات الهيئة، وإعداد تقرير عاجل بذلك. وقال «هلال» فى تصريحات صحفية، أمس، إنه تم تشكيل 10 لجان لتقوم بإعداد حصر فى كافة المناطق بالمحافظات المختلفة تمهيداً لتقنين وضع اليد بالنسبة للجادين، فى إطار الضوابط والقواعد التى سيتم وضعها، لافتاً إلى أنه تم تقسيم مناطق الجمهورية على 3 مراحل، الأولى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، والثانية بالصعيد، والثالثة بشرق الدلتا ومدن القناة.
«هلال»: 10 لجان فنية لحصر التعديات على أراضى الدولة.. وتسهيل تقنين أوضاع الجادين فقط
وشدد على اللجنة بضرورة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ القرار، لافتاً إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة لتطوير أداء العمل بالهيئة والتيسير على المتعاملين، وإعطاء كل ذى حق حقه، مشيراً إلى أنه سيتم فتح الباب لتقنين وضع اليد للزراعات الجادة الفعلية فقط، وأنه سيتم عمل حصر للأراضى فى بئر العبد والزراعات بها ليتم البدء فى إجراءات التقنين، قائلاً: «تنمية سيناء لن تتحقق إلا بأبنائها».
وقال «هلال» إنه تم حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوية، والتى قامت بتغيير النشاط من الاستصلاح لإقامة منتجعات سياحية، موضحاً أن نتائج حصر المرحلة الأولى أكدت أن مستحقات الدولة مقابل تقنين المخالفات تصل إلى 53 مليار جنيه حتى الآن، مشيراً إلى أنه يجرى استكمال الحصر النهائى لمخالفات الطرق الصحراوية لسرعة تحصيل مستحقات الدولة عنها.
الوزير لـ«أهالى سيناء»: كلنا مصريون وحصر الزراعات الجادة فى بئر العبد لتقنين «وضع اليد»
وأضاف الوزير أن الدولة لن تتنازل عن تحصيل مستحقاتها مقابل تسوية هذه المخالفات، مشيراً إلى إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع من خلال لجان عملية ولجان متابعة للتأكد من شروط تقنين الأوضاع. على صعيد آخر، عقد وزير الزراعة اجتماعاً مع عدد من شيوخ وعواقل سيناء، بمقر الوزارة، لمناقشة مشكلات التنمية الزراعية ومطالب أبناء ومزارعى سيناء، فيما طالب الأهالى بضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها إتاحة الفرصة لتقنين أراضى واضعى اليد لأبنائهم، وإلغاء المزاد العلنى على تلك الأراضى، ووقف حملة الإزالات عليها، فضلاً عن ضرورة مراعاة غير القادرين على الحصول على قطعة أرض مناسبة، وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، وتسهيل إجراءات ترخيص مزارع الدواجن، فضلاً عن علاج مشكلة سوسة النخيل وزيادة الأجهزة والمعدات بالإدارة الزراعية ببئر العبد للكشف عليها وعلاجها.
وأكد «هلال» لهم ضرورة التكاتف فى هذه المرحلة والاصطفاف من أجل مصلحة الوطن، رافضاً أن يتم تصنيف المواطنين «سيناوى، نوبى، بحراوى، صعيدى»، قائلاً: «كلنا مصريون ونعمل من أجل هذا الوطن»، فيما كلف الوزير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بضرورة تذليل كافة العقبات والتيسير على أبناء سيناء فى مشكلاتهم، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على إحداث تنمية حقيقية فى سيناء، وأنه تم إعداد خطة لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بها. وعلى صعيد منفصل أوضح تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة أن إجمالى ما تم تحصيله من مستحقات لصالح الدولة يصل إلى 350 مليون جنيه من إجمالى 6 مليارات جنيه فى إجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية أوضاع المنتجعات السياحية التى أقيمت بالمخالفة للعقود المبرمة مع الدولة لاستصلاح الأراضى، مشيراً إلى أن مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوى تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه هى إجمالى مستحقاتها فى شرق الطريق.
وأوضح التقرير أن إجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية يصل إلى 20 مليار جنيه تتركز فى 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمى.