رئيس «المصرية للاتصالات»: لن نخفض أسعار الإنترنت ولن نضاعف السرعات
رئيس «المصرية للاتصالات»: لن نخفض أسعار الإنترنت ولن نضاعف السرعات
رئيس «المصرية للاتصالات» يتحدث لـ«الوطن»
فى أول حوار له عقب توليه منصب رئيس مجلس إدارة «الشركة المصرية للاتصالات»، أبدى الدكتور محمد سالم استغرابه الشديد من مطالب «ثوار الإنترنت» للحكومة بخفض أسعار الخدمة، وقال: «الحكومة اللى ترفع الدعم عن الوقود والكهرباء تقدمه للإنترنت إزاى؟» مؤكداً أن «خفض الأسعار طلب مشروع لكن من يتحمل دفع الثمن؟» مشيراً إلى أن الحل الوحيد يتمثل فى اتجاه المواطنين لشراء السرعات الأعلى ذات السعر القليل.وأضاف سالم، الذى تولى منصبه مع نهاية مايو الماضى، وكان وزيراً للاتصالات فى حكومة الدكتور عصام شرف، أن الشركة تسعى حالياً للحصول على رخصة المحمول فى إطار ترددات الجيل الرابع، وأنها باتت جاهزة لتشغيل تلك الخدمة من الناحية المادية والفنية، لما تتمتع به من كوادر بشرية شابة قادرة على تحقيق ذلك، لافتاً إلى أن أهم أهداف مجلس الإدارة الجديد إيقاف نزيف سهم «المصرية للاتصالات» فى البورصة، والعودة به مرة أخرى لما كان عليه فى الماضى، وذلك عن طريق زيادة أعداد المشتركين فى الهاتف الأرضى وتحقيق الاستقرار داخل الشركة، وتقديم خدمة جيدة تليق بعملائها، وإلى نص الحوار.
■ هل «المصرية للاتصالات» جاهزة لتشغيل رخصة المحمول خلال الربع الأول من العام المقبل؟- بالفعل نحن جاهزون لتشغيل خدمة المحمول، ولدينا كفاءات قادرة على المنافسة فى السوق، وشرف عظيم لنا أن ننافس فى سوق تعمل بها ثلاث شركات من أكبر الشركات فى قطاع الاتصالات فى المنطقة، و«المصرية» شركة شابة بالرغم من أن عمرها أكثر من 160 سنة فى سوق الاتصالات، وإذا ألقينا نظرة على أى مكان بالشركة سنجد أن الشباب هم المسيطرون على قطاعات العمل، ولن نتقدم للحصول على رخصة الجيل الرابع لتشغيل المحمول إلا إذا كنا جاهزين على أكمل وجه، و«المصرية للاتصالات» هى أول شركة تقدمت للجهاز القومى بطلب للحصول على شروط ترخيص الجيل الرابع.
■ هل تم دفع مبلغ 2.6 مليار جنيه، مقابل الحصول على الرخصة؟- لم ندفع مبلغ الحصول على الرخصة الموحدة المقدر بنحو 2.6 مليار جنيه للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ولكن نسعى حالياً للحصول على شروط الحصول على الرخصة فى إطار إصدار ترددات الجيل الرابع، ولكن من الناحية المادية فإن «المصرية» جاهزة لدفع ثمن الترخيص.
■ كيف تعاملت مع المنتمين للجماعة الإرهابية داخل الشركة؟- رصدنا بعض المنتمين للجماعة الإرهابية بالشركة، وتم إبلاغ الأمن عنهم وبالفعل تم القبض عليهم، بعد التحقيق معهم، وتأكدنا من انتمائهم للجماعة التى تسعى لتخريب مؤسسات الدولة وعرقلة العمل بها.
«سالم» لـ«الوطن»: «الدعم اللى بترفعه الحكومة عن الوقود والكهرباء.. تقدمه للإنترنت إزاى؟»
■ قلت من قبل إن أى شخص يملك ملف فساد عليه التوجه به إلى النائب العام، ماذا تقصد؟- أى فساد لن يتم السكوت عليه وأى موظف يملك أدلة على الفساد عليه التوجه فوراً للنيابة ولكننا حالياً نعيش فترة استقرار، ونتبع الخطوات القانونية فى ذلك حتى نتأكد من صحة هذه البلاغات، لأنه من الممكن أن تكون هذه البلاغات كيدية، ولدينا عدد كبير من العاملين بالشئون القانونية يقومون بعملهم على أكمل وجه.
■ هل تتم مراجعة القوائم المالية داخل الشركة أم تتم مراجعتها بالاستعانة بمكاتب متخصصة من الخارج؟- نتبع نظاماً لا نحيد عنه فى هذه الجزئية، فهناك مدير مالى يقوم بالمراجعة ثم يتم عرض القوائم المالية على مجلس الإدارة لمراجعتها، وفى النهاية هناك مكتب خارجى تستعين به الشركة فى مراجعة هذه القوائم بالتعاون مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، ليتم عرضها فى النهاية على الجمعية العمومية لاعتمادها.
■ ماذا يفعل مجلس الإدارة الجديد لوقف نزيف سهم الشركة داخل البورصة؟- سهم «المصرية للاتصالات» بالفعل يهبط، وليس معنى ذلك أنه فى حالة ضياع كما يدعى البعض، وإذا نظرنا إلى سهم «المصرية للاتصالات» سنجده يتماشى مع سهم البورصة، وأن سهم البورصة يهبط وبالتبعية فإن سهم «المصرية للاتصالات» يهبط أيضاً، وفى أحيان كثيرة يكون سهم «المصرية للاتصالات» أعلى من سهم البورصة، وأحب أن أشير إلى أن يوم 12 أغسطس الماضى، وهو اليوم الذى تم تجديد الثقة فى المجلس الجديد زاد سهم «المصرية» 15 قرشاً، وسنبذل كل جهد لإعادة السهم لما كان عليه من قبل.
■ وما طبيعة هذا الجهد بالضبط؟- أى مستثمر يريد شراء سهم فى شركة معينة ينظر إلى وضعها الإدارى هل هو جيد أم لا، وما الاستقرار الذى يحققه المجلس داخل الشركة، وكلما توقع المشترى أن المجلس يحقق مكاسب زاد إقباله على الشراء، خاصة إذا زاد عدد المشتركين فى الهاتف الأرضى وأصبحت الخدمة تقدم بطريقة جيدة، كل هذه يصب فى مصلحة السهم، وهذا ما يسعى المجلس لتحقيقه بهدف عودة السهم إلى ما كان عليه، وأود أن أشير إلى أن هناك 20% من أسهم الشركة مقيدة فى بورصة لندن، والمستثمرون فى الخارج لا يقبلون على شراء أى سهم لشركة من خلال ما يكتب عنها فى الصحف أو ما يقال عنها فى الأخبار، ولكن يتم الشراء بناء على دراسات وفحص لوضع الشركة الإدارى والمالى وذلك للاطمئنان على استثماراتهم.
لا أتعامل بمبدأ «اللى فات مات» فى قضايا التحكيم التى خسرتها الشركة
■ هل تم الحصول على أرباح «المصرية للاتصالات» من شركة فودافون؟- «المصرية» تمتلك نحو 45% من شركة فودافون مصر، ولكن فودافون حتى الآن ما زالت تحجب أرباحنا، ونسعى حالياً للحصول عليها، وأعتقد أنه بمجرد حصول الشركة على أرباحها من فودافون سيرتفع سعر السهم فى البورصة.
■ ما شكل العلاقة حالياً بين «المصرية للاتصالات» وشركات المحمول؟- منذ مجىء المجلس الجديد وهناك تحسن كبير جداً فى العلاقة بين الطرفين، ومن أهم الخطوات التى تمت فى هذا الإطار لقائى مع رؤساء الشركات الأخرى للحديث معهم حول كيفية التعاون والتشارك لتبادل المنفعة وتحقيق أعلى مكاسب ممكنة، ولا بد أن نعترف أن «المصرية» ليست أفضل من أى شركة أخرى بالسوق، وقد تكون الأكبر ولكننا جميعاً شركاء فى سوق العمل، ويجب أن نعمل جميعاً انطلاقاً من مبدأ أننا شركاء، حتى نصل فى النهاية إلى حل لكثير من المشاكل العالقة بين «المصرية للاتصالات» والشركات الأخرى بعد عرضها على الجمعية العمومية، وذلك دون مخالفة القانون.
لا أتقاضى راتباً عن عملى.. ولا أتابع أخبار «ثوار الإنترنت».. وأقول لهم: افهموا الحقيقة
■ ما آخر تطورات الوضع بين «المصرية للاتصالات» وشركات المحمول فيما يخص قضايا التحكيم العالقة التى خسرتها الشركة؟- أريد أن أؤكد للجميع أن هناك اجتماعات أسبوعية مع جميع الشركات لحل معظم المشاكل بين «المصرية للاتصالات» وهذه الشركات، من أجل اتخاذ قرارات مناسبة فى هذا الشأن، وهذا من أهم الموضوعات التى تهم الشركة.
■ من المسئول عن إهدار ملايين الجنيهات التى أنفقت على المحامين فى قضايا التحكيم التى خسرتها «المصرية للاتصالات»؟- هذا أمر مؤسف للغاية، ولا نعلم حجم تلك الأموال بدقة، وحالياً تم تشكيل لجنة لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال فى قضايا خسرتها الشركة، وستتم محاسبة أى شخص يثبت أنه أهدر المال العام فى هذه القضايا، ولا نتبع نظرية «اللى فات مات»، وحالياً نركز بشكل أساسى على القضايا التى أوشكت على الانتهاء للخروج بأقل خسائر ممكنة.
■ وكيف هى العلاقة مع جهاز تنظيم الاتصالات؟- أحد العاملين فى جهاز تنظيم الاتصالات أكد لى أن العلاقة بين الشركة والجهاز تحسنت بنسبة 100% وذلك بمجرد الاعتراف بالوضع الحقيقى، وهو أن دور الجهاز هو المنظم والرقيب على الشركات ونحن نعتبر من ضمن هذه الشركات.
أبلغنا الأمن عن الموظفين الإخوان بالشركة.. ولن نسكت على أى فساد
■ وما رد فعل الشركة تجاه «ثوار الإنترنت» الذين قرروا مقاضاة رئيس الجمهورية والشركات للحصول على حقوقهم؟- فى الحقيقة لا أعلم ماذا يريد «ثوار الإنترنت» بالضبط، وأنا لست متابعاً لهم، لكن إذا تحدثنا عن خدمة العملاء نقول إن الخدمة تحسنت بشكل غير مسبوق، وأصبحنا نرد على العميل فى أقل من دقيقة، وتم تعيين فريق جديد من الدعم الفنى وما زلنا نعمل بجهد كبير فى هذا الإطار، وكان من أهم أولوياتى أن المواطن عندما يجرى اتصالات بخدمة العملاء أن يكون هناك رد من الشركة فى أسرع وقت ممكن، وتم تعيين 220 موظفاً جديداً فى هذا القطاع لتقليل زمن الرد على المواطن، من 20 دقيقة إلى دقيقة واحدة، وفيما يخص الدعم الفنى لم نصل حتى الآن إلى ما يرضى العميل، لكننا قمنا بإلغاء إجازات الموظفين يومى الجمعة والسبت، وزيادة ساعات العمل لفريق الدعم الفنى، ولكننا نحتاج لبعض الوقت للوصول إلى خدمة يستحقها عميل «المصرية للاتصالات» وشركة «تى إى داتا».
■ وهل سيتم خفض أسعار الإنترنت مرة أخرى للعملاء؟- فى الحقيقة أن الإنترنت خدمة لها ثمن، والطلب المستمر بخفض الأسعار هو طلب مشروع، ولكن من سيتحمل دفع هذا الثمن؟ هل الشركة التى يمتلك الشعب فيها 80%؟، والمصرية للاتصالات لن تتحمل دفع الثمن إلا إذا قالت الحكومة ذلك، ولكن الحكومة حالياً ترفع الدعم عن البنزين والكهرباء وبعض السلع فكيف لها أن تقدم دعماً للإنترنت، والحل الوحيد لخفض الأسعار هو أن يتجه المواطن إلى السرعات الأعلى، وبالتالى يزيد الاستهلاك ما يقلل السعر، هذه هى نظرية المهندس خالد نجم وزير الاتصالات، وكلما اتجه المواطن نحو استخدام سرعات أعلى كلما قل السعر، كما حدث فى ألمانيا، حيث كانت سرعات الإنترنت بها 24 ميجا، وتمت مضاعفتها لتصل إلى 48 ميجا بنفس السعر الذى يتم دفعه، وحتى يتم خفض الأسعار لا بد من دفع فاتورة التخفيض من قبل الحكومة فى الوقت الذى تسعى لرفع الدعم نهائياً.
■ وما الرسالة التى توجهها لثوار الإنترنت؟- أقول لهم يجب أن تفهموا الحقيقة كاملة، ولابد أن تعرفوا أن هذه الأموال، سيتم دفعها من ميزانية الدولة، والحل الوحيد لخفض الأسعار هو زيادة عدد المشتركين، وقمنا بزيادة السرعات لتشجيع أكبر عدد من المواطنين للاشتراك فى الخدمة، ما يقلل التكلفة ويزيد عدد المستهلكين، خصوصاً أن لدينا سعات غير مستخدمة.
■ هل أنت راضٍ عن الخدمات التى تقدمها أكبر وأعرق شركة اتصالات فى المنطقة؟- فى الحقيقة هذا السؤال صعب للغاية، ولكن لن أرضى عن أى خدمات تقدمها الشركة حتى إن كانت بنسبة 90%، والكمال لله وحده، لكننا نسعى دائماً لذلك، وهذه الشركة ملك للشعب وفى خدمته، ونسعى لتحقيق هذا الهدف.
فور الحصول على أرباحنا من «فودافون» سيرتفع سهم «المصرية للاتصالات» فى البورصة
■ ما رد فعلك حيال حالة الغضب التى انتابت شباب الشركة بمجرد الإعلان عن توليك منصب رئيس مجلس الإدارة؟- الحقيقة أن المصرية للاتصالات شركة شابة، وأنا عضو بمجلس إدارتها قبل أن أكون رئيساً لها، وإذا نظرنا لمعظم الشركات العالمية سنجد أن أغلب رؤسائها من كبار السن، وإذا ذهب مريض إلى طبيب متقدم فى العمر، سنجد أن المريض يحصل على الروشتة بمقابل مادى مرتفع للغاية، فلماذا يتم التفرقة بين المهندس والطبيب؟ خصوصاً أن المهندسين كبار السن يتميزون بخبرات طويلة كافية لتولى بعضهم أعلى المناصب فى الشركات الأجنبية العملاقة، كما أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات يجتمع شهرياً وبه عدد كبير من العناصر الشابة، والأهم من هذا أن الإدارة التنفيذية فى الشركة معظمها من الشباب.
■ ماذا عن دمج المصرية للاتصالات مع «تى إى داتا»؟- فى الحقيقة أننا نتبع القانون، والرخص التى صدرت لـ«المصرية» تؤكد أن هناك شركتين ولا يستطيع أحد أن يغير التراخيص أو يتحايل على القانون وما يتم حالياً هو استمرار الشركتين منفصلتين، والمصرية للاتصالات و«تى إى داتا»، تملكان بعضهما البعض، ولكن كل شىء يتم بالقانون ومن يقول إن هناك دمجاً بين المصرية و«تى إى داتا» يخاطر بمصير الشركتين.
■ وما أهم أهداف مجلس الإدارة الحالى؟- فى إطار الوضع الحالى نسعى إلى تصحيح أوضاع الشركتين «المصرية للاتصالات» و«تى إى داتا»، ونراجع كل القرارات التى تم اتخاذها سابقاً ونعد الخطط الاستراتيجية للشركة خلال العام المقبل، وإذا تم التجديد للمجلس مرة أخرى، سيكون ذلك بناء على ما ينص عليه القانون وستكون فرصة لاستكمال ما بدأناه فنحن نعمل فى الربع الثالث من الخطة، وهذا المجلس جاء لاستكمال الخطط التى وضعتها الإدارة التنفيذية السابقة، ونتوقع أن يكون الربع الثالث يعطى نتائج أفضل، ونضع حالياً استراتيجية العام المقبل، التى تبدأ فى 1 يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر.
لدينا 220 موظفاً جديداً فى قطاع الدعم الفنى لتقليل زمن الرد على المشتركين وتحسين مستوى الخدمة
■ ماذا تفعل الشركة لإقناع المواطن بالاشتراك فى الهاتف الأرضى؟- دفع فاتورة بدون أن يحصل المواطن على خدمة هذا شىء غير مقبول على الإطلاق، وإذا كانت الخدمة لا تعمل فهذا خطأ من عندنا، وأرجو من أى مواطن يتعرض لمثل هذا الموقف عليه إبلاغ الشركة فوراً، وإذا كان الخطأ من الشركة فسوف نعتذر ونقوم بتعويض المواطن فوراً، وهناك توجه حالياً إلى جعل دفع فاتورة الهاتف الأرضى سنوياً بدلاً من كل 3 شهور لأن المواطن دائماً ينسى ميعاد دفع الفاتورة وسط كم الفواتير التى يتم دفعها شهرياً، وعندما كنت وزيراً للاتصالات ورئيساً للشركة المصرية قامت الشركة بقطع خدمة الهاتف الأرضى عنى بسبب عدم دفع الفاتورة، لأن ميعاد تسديدها لا أعلمه، ومن ضمن الحلول أن يكون الاشتراك سنوياً، وهو ما نبحثه حالياً.
■ كم عدد المواطنين الذين اشتركوا فى الهاتف الثابت خلال العرض الذى قدمته الشركة خلال الاحتفال بافتتاح قناة السويس؟- الشركة قدمت عرضاً للمواطنين للاشتراك فى الهاتف الثابت مجاناً، وهذا احتفالاً بافتتاح القناة، وتوقعنا أن يشترك فى الخدمة حوالى 1500 مواطن، لكن ما حدث أن 6000 مواطن تقدموا للاشتراك فى الهاتف الأرضى أثناء العرض، وهناك خدمات جديدة سيتم وضعها قريباً لخفض الفواتير عن المواطن، بأن يستمع المتصل إلى إعلان لا تتعدى مدته 30 ثانية مقابل أن يتم خفض فاتورته، وللمواطن الحق فى أن يقبل أو يرفض هذا.
■ هل تقبل المصرية للاتصالات أن تقوم شركات أخرى بمد كابلات للبنية التحتية فى إطار الكيان الوطنى الذى أعلنت عنه الحكومة الفترة السابقة؟- لا وجود للكيان الموحد أساساً، ولا أستطيع الحديث عن هذا الكيان وهو غير موجود، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو من يعطى التراخيص للشركات وله الحق فى أن يعطى شركات المحمول رخص الحفر ومد الكابلات ولا نتدخل فى عمل الجهاز على الإطلاق، لأنه هو المنظم للاتصالات فى مصر ونحترم كل قراراته، وأسعى بكل جهد للالتزام بكل القرارات التى يتخذها جهاز تنظيم الاتصالات لأننا نحترم القانون، وإذا كان هناك أى قرار من الجهاز قد يضر بمصلحة الشركة يتم مراجعته وإعادته للجهاز مرة أخرى لمناقشته وتعديله وإذا لزم الأمر إيقافة.
■ هل تمت هيكلة مرتبات كبار الموظفين فى الشركة كنوع من المساواة بين العاملين فيها؟- تقدم بعض أعضاء مجلس الإدارة بطلب لخفض مرتباتهم وذلك كنوع من أنواع ترشيد النفقات، وقررت إنشاء لجنة داخل الشركة لخفض النفقات، وذلك عن طريق ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والسيارات، وكل ما قد يؤدى إلى الإسراف، وقدمت هذه اللجنة دراسة وافية لخفض النفقات بنسبة قد تصل إلى 20%، وأود أن أوضح أننى لا أتقاضى أى أجر عن عملى كرئيس لمجلس الإدارة، وإذا كنت أتقاضى جزءاً من الأرباح السنوية للشركة، فهذا ينطبق على أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ولا يعتبر مقابلاً على الإطلاق لما أقوم به من عمل داخل الشركة، ولا يقارن بأجر، ونسعى إلى زيادة أرباحنا خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس إيجابياً على مرتبات الموظفين.
■ قررتم إلغاء سرعة الـ512 فماذا عن العملاء الذين يستخدمون هذه السرعة؟- هناك نحو 40% من المستخدمين يستخدمون سرعة 512، نصفهم لا يستهلكون فى الشهر كله إلا 10 جيجا فقط من السعة، وكان المشترك يدفع اشتراكاً 95 جنيهاً، فأصبح الآن مع الأسعار الجديدة يدفع 50 جنيهاً فقط، وتم رفع السرعة إلى الضعف لتصبح 1 ميجا، واستفاد من السياسة السعرية الجديدة عدد كبير من المشتركين بتخفيض قدره 47% فى التكلفة، وجودة 100%.
■ وما الهدف من وراء تعديل الأسعار؟- الهدف من تعديل الأسعار فى هذه الشريحة زيادة عدد المشتركين، وبالنسبة للشريحة التى تستخدم من 10 - 50 جيجا فقد حصلت على ضعف السرعة التى كانت تحصل عليها من قبل وبنفس سعر الاشتراك السابق، أى 100% زيادة فى السرعة.
■ هل تم إلغاء سياسة الاستخدام العادل أو «نظام التحميل غير المحدود»؟- لم يتم إلغاؤها، ونظام التحميل غير المحدود لا يزال موجوداً بالفعل لمن يريد الاستفادة به، ونلتزم الوضوح والشفافية، بالإضافة إلى أننا نفصح عن السرعات الحقيقية التى نقدمها بأرقامها الحقيقية.