فلاحو كفر الشيخ: وقف تصدير الأرز "خراب بيوت" ويخدم التاجر فقط
فلاحو كفر الشيخ: وقف تصدير الأرز "خراب بيوت" ويخدم التاجر فقط
محصول الأرز
أعرب فلاحو كفر الشيخ، عن استيائهم الشديد؛ بسبب قرار وزير التموين وقف تصدير الأرز بدءً من أول سبتمبر المقبل ما سيؤدي لخراب بيوت الفلاحين، معتبرينه ظلم شديد لهم، وتخلي من الدولة عنهم، ومخالفة ما أقره الدستور، خاصة أن كفر الشيخ تنتج 40% من الأرز على مستوى الجمهورية، بحوالي 350 ألف فدان.
قال إبراهيم السيد، أحد مزارعي الأزر بمركز الحامول، إن الحكومة عندما تقرر منع التصدير، فإنها بذلك تضطر الفلاح لبيع المحصول بأبخس الأثمان، وعندما يتم فتح التصدير فلن يستفيد منه سوى التاجر، الذي لديه القدرة على التخزين، مشيرا لاعتزام الكثير وقف الحصاد، اعتراضا على تلك السياسة.
أضاف المهندس عليوة عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة جمعية "أبوسكين" الزراعية، أن القرار يمثل خراب بيوت للفلاحين، بالإضافة لكونه غير مدروس، والمستفيد منه هو التاجر، مشيرا إلى أن الفلاح اضطر لزراعة بدائل للأرز مثل الذرة واللب، ولكنها لم تحقق هامش ربح، كما أن سعر الأرز الشعير بعد قرار الحكومة انخفض إلى 1600 جنيه بخسائر 200 جنيه في ليلة واحدة، متوقعا أن يصل السعر إلى 1000 جنيه، وهو تدمير للفلاح وزراعة الأرز الذي تمتاز به المحافظة.
أشار "عبدالعزيز"، إلى أن فدان الأرز لا ينتج أكثر من 3 أطنان، خاصة وأننا في كفر الشيخ نعتمد على مياه مصرف الغربية الرئيسي "كتشنر" الملوث، والنفقات تتمثل في (حرث الفدان بـ300 جنيه، وأسمدة 6 شكاير 150 جنيه، وهو ما يساوي 900 جنيه، والري 500 جنيه، سولار وزيوت وعمالة وتقاوي 400 جنيه، واليد العاملة، وإيجار الفدان يصل إلى 4 آلاف جنيه) فماذا يتوفر للفلاح الذي ستلاحقه الديون، ويستقر به المقام بالسجن، مطالبا بتدخل الرئيس لإنقاذه، وأن يعيد البسمة إليه في عيده يوم 9 سبتمبر، وإلا سيكون يوما أسودا عليه.
من جانبه قال علي رجب، نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، ووكيل النقابة العامة على مستوى الجمهورية، إن قرار منع تصدير الأرز الذي أصدره وزير الزراعة، سيتسبب في أزمة للفلاحين بكفر الشيخ، لأن المحافظة زراعية من الدرجة الأولى، وتنتج ثلث إنتاج الجمهورية من الأرز، مشيرا إلى أن قرار منع التصدير يدل على أن الحكومة غير قادرة، وليس لديها أى سياسات إصلاحية تجاه الفلاح الذي يمثل عصب الدولة.
أشار نقيب الفلاحين، إلى أن مزارعي الأرز يضطرون لبيع محصولهم بأي سعر؛ نظرا للديون المستحقة عليهم، من ضغوط ومطالب الحياة، من أولاد في المدارس والجامعات، ومن ثم يستفيد التاجر منها بعد فتح التصدير، وأن الفلاح غير قادر على تخزين الأرز لمدة 3 أو 4 شهور، وهذه السياسة متبعة منذ 15 عاما، ويجب الآن أن تنتهي رحمة بالفلاح، ونهوضا بالدولة.
تابع نقيب الفلاحين، لن نقبل تعويضات من الدولة كما حدث في العام الماضى، ومن ثم تحميل الدولة أعباءً نحن في غنى عنها، ما يشعرنا أننا عبء على المجتمع، مطالبا بفتح تصدير الأرز أو فتح المضارب أو المجمعات لاستلام بأسعار مناسبة ليحقق هامش ربح للفلاح، مؤكدا أنه لدينا سوق عالمى للأرز بخلاف القطن، وتتهافت عليه دول الخليح العربى والعديد من الدول الأوروبية.