فرحة عارمة بين مستأجري كبائن منتزه إسكندرية عقب إلغاء قرار إخلاءها
فرحة عارمة بين مستأجري كبائن منتزه إسكندرية عقب إلغاء قرار إخلاءها
ارشيفية
استقبل مستأجري كبائن المنتزه بالإسكندرية، والبالغ عددهم 880، قرار دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن، ووقف تنفيذ القرار، بفرحة عارمة.
وكان المدعون، اختصموا في دعواهم، رئيس الجمهورية، ووزيري المالية والسياحة بصفتهم، لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، والذي نص على أن يخلى بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.
قال معتز حجاج، المحامي وأحد شاغلي الكبائن، إن قرار القضاء الإداري، أعاد الحق إلى أصحابه، مشيرًا إلى أن مستأجري الكبائن، سلكوا الطرق القانونية والرسمية في أزمتهم، للحصول على حقوقهم، إذ بدأوا بتحريك دعوى مباشرة ضد الممثل القانوني لشركة المنتزه للسياحة، بحبسه وعزله تطبيقاً للمادة 123 فقرة «1» من قانون العقوبات لعدم تنفيذه أمر المحكمة بتقديم قائمة المنقولات التي تثبت أن الكبائن مستأجرة بنظام تراخيص "المفروش".
أضاف "حجاج"، لـ"الوطن"، أن مستأجري وشاغلي كبائن المنتزه، تقدموا باستغاثة منذ شهور للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتدخل في الأزمة الناشبة بينهم وبين وزارة السياحة، ووقف تنفيذ قرار نزع الكبائن بالقرار الصادر رقم 304 لسنة 2013 في عهد الإخوان، وظلت الأمور تدور حتى صدر حكم القضاء الإداري.
أما محمد حامد، أحد المستأجرين للكبائن، فأعرب عن سعادته البالغة، مشيرًا إلى أن الحكم يثبت أن موقفهم القانوني سليم، معتبرًا أن السبب الرئيسي في أزمتهم هو أن بعض "الحاقدين" كانوا يرفضون تمتع أصحاب الحق بحقهم، لمجرد الحقد عليهم. على حد تعبيره.
وأضاف: هل أصبح حل مشكلات مصر هو الحقد على الطبقات الراقية التي تملك أصولًا أو أموالًا من مصادر شرعية ولا شبهة فيها؟، أم أن كل ما هنالك أن الحقد يعمي عيون وقلوب بعض الفئات بدون أي سبب أو مبرر؟.
وتابعت شيماء أحمد، إحدى مستأجري الكبائن: الآن فقط نستطيع أن نقول أن دولة القانون انتصرت لأصحاب الحقوق، ضد الهوجاء والهمجية التي لا داعي لها، وهو ما يثبت أن الدولة تعافت من كبواتها التي لحقت بها عقب 25 يناير.