عمداء سابقون: وضع قانون «تنظيم الجامعات» يحتاج تشكيل «لجنة حيادية»
عمداء سابقون: وضع قانون «تنظيم الجامعات» يحتاج تشكيل «لجنة حيادية»
صورة أرشيفية
طالب أعضاء هيئة تدريس وعمداء سابقون بالجامعات الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، بتشكيل لجنة حيادية لعرض قانون «تنظيم الجامعات» على الأقسام بالكليات، وكذلك بتقليص صلاحيات رؤساء الجامعات، وأيضاً بمراجعة كل القرارات التى صدرت فى عهد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى السابق، وفتح الباب أمام تعيين الخريجين. وطالب مجدى عدوى، عميد كلية التربية النوعية الأسبق بجامعة عين شمس، بمراجعة كل القرارات التى صدرت فى عهد وزير التعليم العالى السابق، معللاً ذلك بأن الوزير السابق كان يصدر قراراته بشكل سرى وبها عوار شديد تتعارض مع المصلحة العامة وبدون علم من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات.
«أبوعميرة»: تطلب وضع مادة تضمن مرتبات ثابتة لـ«هيئة التدريس».. و«كامل»: ترك الوزراء دون حساب يؤدى لزيادة الفساد
وأضاف «عدوى» أن قانون تنظيم الجامعات الذى وضعه «عبدالخالق» انتهى بالتعديل الوزارى، ويجب وقف العمل به والبدء فى طرح مسودة القانون على رؤساء الأقسام بالجامعات لتمثيل جميع الآراء، بجانب مراجعة كل التعيينات التى تمت فى عهد الوزير السابق، وإلغاء المركزية فى إصدار القرارات من جانب الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات ولا بد من إشراك بقية فئات المجتمع الجامعى. وطالب عميد كلية التربية النوعية الأسبق بجامعة عين شمس بوقف التسيب الشديد فى إهدار المال العام الذى يتمثل فى تنظيم حفلات مستمرة، وكذلك وقف صرف بنزين السيارات بالمجان لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات لكونهم يستهلكون «بنزين» بملايين الجنيهات على نفقة الدولة، لافتاً إلى أنه كان عميداً لكلية التربية النوعية وكان هناك سيارتان وسائقان لخدمته بدلاً من سيارة واحدة، وأن الوضع ما زال مستمراً. وقال: «ماسورة بترول انفجرت بالجامعات والعمل الوطنى يقتضى توفير المال العام». وطالب «عدوى» بتقليص صلاحيات رؤساء الجامعات، خاصة أنها أصبحت فى عهد الوزير السابق أشبه بالحكم الملكى من خلال الصلاحيات المطلقة التى يتمتعون بها، مشيراً إلى أنها ساهمت فى زيادة نسبة الفساد باستغلالها لتحقيق الأهداف الشخصية، بجانب تشكيل لجان حيادية على مستوى الجامعات لوضع قانونى «تنظيم الجامعات» و«التعليم العالى». وقالت محبات أبوعميرة، عميدة كلية البنات السابقة بجامعة عين شمس، إن المطلب الأساسى هو إرسال مسودة قانون تنظيم الجامعات إلى مجالس الأقسام بالكليات لمناقشته بشفافية والاطلاع على ما تم من تعديلات، حتى لا يفاجأوا بوجود مواد قد تؤثر على مستقبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وأضافت «محبات» أن هناك مادة بالقانون تنص على تعيين أعضاء هيئة التدريس بعقود وليس على أساس الترقية، بجانب تحويل الترقية من «علمية» إلى «إدارية» من خلال مجلسَى الجامعة والكلية وليس من خلال نشر البحوث والمجهود العلمى، لافتة إلى أن هناك استحداثاً لقطاع العلاقات الدولية تم وضعه فى عهد الوزير السابق وهو لا يختلف عن قطاع العلاقات الثقافية فى مهامه وتم وضعه لإهدار المال العام، مطالبة بعدم ربط مرتبات أعضاء هيئة التدريس بأى قرار وزارى، حتى لا تتغير بتغييرهم، ووضع مادة فى قانون تنظيم الجامعات تتضمن مرتبات ثابتة لهم حسب درجاتهم المختلفة، وفتح الباب لتعيين المعيدين، خاصة أن هناك معيدين يحصلون على تقديرات عليا لكنهم غير معينين. فيما طالب الدكتور وائل كامل، أستاذ التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بمحاسبة الوزير السابق على كل الأخطاء التى حدثت بالوزارة والجامعات منذ توليه منصبه، مضيفاً: «المسئول عندما يترك منصبه دون حساب على كل الأخطاء يأتى بعده أشخاص يسيرون على المنهج نفسه لعدم وجود محاسبة المخطئ»، لافتاً إلى أن ذلك يؤدى إلى زيادة الفساد وينتج مسئولين فاسدين. وطالب «كامل» بإعادة هيكلة الوزارة ومحاسبة مساعدى الوزير على كل الأخطاء التى حدثت بإشرافهم، وإعادة مناقشة قانون تنظيم الجامعات من خلال مؤتمرات على مستوى الأقسام العملية والكليات والجامعات بشكل علنى وأمام الجميع لاختيار الأصلح. فيما طالب الدكتور عبدالله سرور، بجامعة الإسكندرية، وكيل مؤسسى نقابة «علماء مصر»، بوقف الحديث عن تشكيل لجان لوضع قانونى «تنظيم الجامعات» و«التعليم العالى» والمستشفيات إلى حين انتخاب مجلس النواب، بجانب تقليص صلاحيات رؤساء الجامعات فيما يتعلق بالتعيينات داخل الجامعة.