رغم مقاطعة المعارضة.. البشير يطلق حوارا وطنيا
رغم مقاطعة المعارضة.. البشير يطلق حوارا وطنيا
البشير
أعلن عمر البشير الرئيس السوداني، اليوم، بدء حوار وطني لحل أزمة السودان الاقتصادية وإنهاء التمردات العسكرية في عدد من ولايات البلاد رغم مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية والمجموعات المسلحة.
كان البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب، غرب البلاد، أطلق في يناير 2014 مبادرة لحوار وطني لحل أزمات السودان السياسية والاقتصادية.
وقاطع أغلب أحزاب المعارضة والحركات المسلحة اجتماع اليوم، وطالبت بعقد لقاء تحضيري خارج البلاد للاتفاق حول أجندة الحوار، لكن البشير أكد أنه لن "يغلق الباب في وجههم" للالتحاق بالحوار.
وقال في كلمته في الجلسة الافتتاحية: "أولئك الذين لم يأتوا نحن لم ولن نغلق الباب في وجههم ومهما بعدت الشقة بيننا لن نغلق الباب".
وأشار البشير، إلى أنه قد يعلن وقفا شاملا لإطلاق النار مع المتمردين الذين يقاتلون حكومته في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأضاف: "رغبتنا إذا أظهر الطرف الآخر رغبة في وقف العدائيات أن يكون وقفا دائما لإطلاق النار".
وأعلن البشير، الشهر الماضي، وقفا لإطلاق النار لمدة شهرين وعفوا عن المتمردين الذين يريدون المشاركة في الحوار الوطني.
ولم يستجب المتمردون لدعوة البشير لوقف إطلاق النار، سواء الحركة الشعبية التي تقاتله في جنوب كردفان والنيل الأزرق أو الحركات الرئيسة المتمردة في دارفور.
بل أن الحركة الشعبية اتهمت القوات الحكومية بالقيام بقصف جوي ومدفعي لمناطق سيطرتها في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مع إعلان البشير وقف إطلاق النار.
وحضر افتتاح الحوار الوطني الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وعشرات الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير.
وتغيب عن الاجتماع الاتحاد الإفريقي، المنظمة الإقليمية التي تتوسط بين الحكومة والمعارضيين السودانيين.
ويشكو السودان من عقوبات اقتصادية تفرضها عليه الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1997 لاتهامه بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.
ويعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عنه في عام 2011 أخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط الذي كان 470 ألف برميل يوميا.
ويدور النزاع في دارفور منذ عام 2003 بدعوى التهميش الاقتصادي والسياسي، بين حركات مسلحة أغلب أعضائها من مجموعات غير عربية وحكومة البشير التي يدعمها العرب.
وقتل جراء نزاع دارفور وفق الأمم المتحدة 300 ألف شخص وشرد 2.5 مليون شخص من منازلهم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق البشير ومسؤولين من الدائرة الضيقة حوله بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ولذات أسباب التهميش الاقتصادي والسياسي تقاتل الحركة الشعبية؛ لتحرير السودان حكومة البشير في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.