قطر تفتح "مدينة عمالية" تتسع لنحو 70 ألف عامل أجنبي
قطر تفتح "مدينة عمالية" تتسع لنحو 70 ألف عامل أجنبي
أرشيفية
افتتحت قطر رسميا "مدينة عمالية" هي الأكبر في البلاد، أمس الأحد، قادرة على استيعاب إقامة نحو 70 ألف عامل أجنبي، ضمن سلسلة مشاريع في إطار التحضير لاستضافة مونديال 2022.
وتضم المدينة، التي بلغت كلفة إنشائها 825 مليون دولار (750 مليون يورو)، ثاني أكبر مسجد في البلاد، ومركزين للشرطة، إضافة إلى مبان سكنية تبلغ طاقتها الاستيعابية القصوى 68 ألف و640 شخصا.
وافتتح رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني المدينة، في احتفال أقيم في الدوحة، شارك فيه وزير العمل عبدالله الخليفي. وتبلغ نسبة إشغال المدينة العمالية حاليا قرابة 60%، ويقيم فيها عمال قادمون من دول مثل النيبال والهند وسريلانكا وفييتنام.
وأوضح محمد المراغي، وهو مسؤول في شركة "ناس لوجيستيكس" المشرفة على الموقع، أن هذه المدينة ستشكل نموذجا لمشاريع أخرى مماثلة سيتم العمل عليها، وأن بعضها قد يكون أكبر من التي افتتحت الأحد.
وأشار الخليفي إلى أن قطر تعتزم بناء "سبع مدن" عمالية تتسع لقرابة 260 ألف عامل أجنبي وصلوا إلى البلاد للعمل في المشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر أن تستضيفها قطر في 2022. ويأتى بناء هذه المشاريع الحديثة بعد انتقادات وجهتها منظمات حقوقية غير حكومية لقطر، حول ظروف إقامة العمال الأجانب.
ومن المقرر أن تخصص كل غرفة في "المدينة العمالية" لإقامة أربعة عمال لا أكثر، وسيتم التدقيق في حسن تطبيق هذا الإجراء بشكل يومي، بحسب ما أفاد مسؤولون قطريون.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صادق، الثلاثاء، على تعديلات على قانون تنظيم العمالة الأجنبية، ولم تشمل هذه التعديلات إلغاء نظام "الكفالة"، الذي يفرض قيودا على العمال الأجانب، مثل منعهم من السفر دون موافقة صاحب العمل، أو تغيير الوظيفة.
ويسمح القانون الجديد للعامل التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن بمغادرة البلاد، وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة أيام، يمكنه تقديم طعن أمام لجنة قضائية، كما سيكون العامل قادرا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليا.