وزير الزراعة يعتمد 11 توصية تحقق أهداف الرقابة على سلامة الغذاء
وزير الزراعة يعتمد 11 توصية تحقق اهداف الرقابة على سلامة الغذاء
د.علاء عزوز
اعتمد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توصيات المؤتمر الدولي الثاني لسلام وتكنولوجيا الأغذية الذي اختتم أعماله مؤخرا، وأكد على ضرورة إصدار قانون لهيئة وسلامة الغذاء ليكون دورها تنسيقيا بين الجهات والمعامل الحكومية في الوزارات المختلفة والعاملة في مجال فحص وتقدير صلاحية الأغذية والمواد الخام ومقومات إنتاج الغذاء.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، في تصريحات له اليوم، إن المؤتمر الدولي الثاني لسلام وتكنولوجيا الأغذية، أوصى بـ11 خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة الصحية على الأغذية تتمثل في ضرورة إصدار قانون الغذاء الموحد، ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بالأغذية بصفة دورية واستمرار تحديثها لتتوافق مع المواصفات القياسية الدولية مما يعمل على زيادة جودة المنتجات الغذائية المصرية وزيادة الطلب عليها بالأسواق المحلية والخارجية والاهتمام بنشر ثقافة صحة وسلامة الغذاء لدى المستهلكين وبناء القدرات للعاملين في هذا المجال من خلال مشاركة كل الجهات المعنية والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة وزيادة التعاون مع شركات الأغذية للربط بين مخرجات البحث العلمي والتطبيق في مجال الصناعات الغذائية والألبان وضرورة تطبيق المعايير الدولية ونظم سلامة الغذاء.
وأكد عزوز أن المؤتمر أوصى أيضا بضرورة تطوير خطوط الإنتاج المستخدمة في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع تطبيق التقنيات الحديثة في مجال التصنيع الغذائي واشتراك معهد بحوث الصحة الحيوانية في نظام الإنذار المبكر مع الجهات الرقابية المشتركة التابعة للجنة العليا للرقابة على الأسواق وإجراء دراسة شاملة لتطوير المجازر وتطبيق متطلبات منظمة الـHACCP ونظم الجودة لضمان سلامة الذبائح بها، وإجراء مزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بسلامة وتكنولوجيا الأغذية ولا سيما في مجالات زيادة فترات الصلاحية، الأمينات الحيوية واستخدام طرق التعبئة الحديثة، والاهتمام بوضع نظم تطبيقية تضمن سلامة الغذاء المصنع والمتداول ويتم تطبيقه في منشآت تصنيع الأغذية الصغيرة مع الأخذ في الاعتبار نظم الإدارة البيئية، فضلا عن إجراء جلسات حوارية ولقاءات علمية وورش عمل بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة لوضع آليات لتنفيذ التوصيات السابق ذكرها ورفعها لمتخذ القرار وكل الجهات المعنية.