«الصدر» لـ«الوطن»: تعاون الحكومة مع المجلس واجب وليس خياراً
«الصدر» لـ«الوطن»: تعاون الحكومة مع المجلس واجب وليس خياراً
خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب
أكد خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، أن برلمان 2015 سيشهد تطوراً كبيراً فى الأداء النيابى، خاصة مع استخدام التصويت الإلكترونى لأول مرة فى الحياة البرلمانية، مشيراً إلى استحداث الأمانة العامة للمجلس التشريعى 3 كيانات إدارية لمساعدة النواب، هى: مركز التدريب البرلمانى، ووحدة قياس الرأى العام، والمساعد البرلمانى.
وأوضح، فى أول حوار لـ«الوطن»، أنه سيتم تخصيص مساعد قانونى لكل نائب، لمساعدته فى إعداد ملفاته المعلوماتية والبرلمانية، ومعاونته فى عمله التشريعى والرقابى، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يشهد الفصل التشريعى القادم تقديم العديد من الاستجوابات للحكومة، مشدداً على ضرورة أن تهتم الحكومة بالرد عليها.
الأمين العام لمجلس النواب فى أول حوار: مساعد قانونى لكل نائب.. والنِّصاب التصويتى بالمجلس الجديد سيكون معقداً
وكشف الأمين العام للمجلس عن نجاح الأمانة العامة فى إعداد كادر الدمج بين موظفى مجلسى الشعب والشورى السابقين، مشدداً على أنه لا مجال للتستر على أى فاسد داخل البرلمان.. وإلى نص الحوار:
■ ما تقييمك لسير العملية الانتخابية التى جرت فى المرحلة الأولى؟
- مُرضية، رغم عزوف بعض الشباب عن المشاركة فيها، ويجب أن نعترف بالدور الذى لعبه كبار السن والمرأة لإنجاح هذه العملية.
■ كيف ترى تمثيل الفئات المميزة تحت قبة البرلمان؟
- الدستور المصرى نصَّ على تمثيلهم تحت قبة البرلمان، وهو ما سيسهم فى إثراء الحياة التشريعية على عكس الماضى، وأتوقع أن تحقق هذه الفئات وهى المرأة والأقباط وذوو الإعاقة رؤية جديدة فى طرح القضايا التى تهم المجتمع المصرى.
■ أعلن عدد من النواب الفائزين فى المرحلة الأولى خلال استخراجهم كارنيهات العضوية عزمهم تقديم استجوابات للحكومة، فهل هذا مؤشر على احتمال زيادة عدد الاستجوابات خلال الفصل التشريعى؟
المرحلة الأولى للانتخابات مُرضية رغم عزوف بعض الشباب.. ويجب أن نعترف بدور كبار السن والمرأة فى إنجاحها
- بالفعل معظم المرشحين للانتخابات تكلموا عن اعتزامهم تقديم استجوابات، والمتتبع للحياة البرلمانية فى الحقبة الماضية يجد أن بعض الاستجوابات كانت لا ترقى إلى طلب إحاطة أو سؤال، وفى تقديرى، الاستجواب لكى يأتى أثره، ينبغى على مقدمه أن يكون متسلحاً بأدوات نجاحه من أسانيد تؤيد اتهامه، وبطبيعة الحال فمن وجه إليه الاستجواب من أعضاء الحكومة، يجب أن يكون مستعداً للرد وتفنيد دلائل الاتهام، وفى النهاية يكون الحكم للبرلمان بجميع أعضائه.
■ هل ترى أن كثرة تقديم الاستجوابات دليل على انتشار الفساد؟
- هذا ليس صحيحاً، أنا لا أدافع عن الفساد، أنا أدافع عن وسائل محاربة الفساد، التى يجب أن تكون بالقوة والحنكة والقدرة اللازمة، وكثرة الاستجوابات لا تعنى كثرة الفساد، ولكن قوة الاستجواب ونجاحه هما اللذان يحاربان الفساد، وهناك فرق بين النجاح البرلمانى والنجاح السياسى، فالأول يتوقف على رأى الأغلبية، ولكن النجاح السياسى يتمثل فى قوة الاستجواب وإقناع الرأى العام به، وإذا فقد الاستجواب نجاحه البرلمانى ونجاحه السياسى أدى ذلك إلى نجاح من وُجه إليه الاستجواب.
■ البعض يرى أن غياب الوزراء عن حضور جلسات المجلس فى السابق يعد نوعاً من الاستهتار بـ«البرلمان» كيف تنظر له؟ وهل سيتكرر؟
- كثير من الأمور تغيرت، الحكومة بوزرائها أناس محترمون، ملتزمون بالدستور والقانون وبالتقاليد البرلمانية، ويودون النجاح فى مهامهم الجسام، ولا أظن أن أحداً منهم لا يريد النجاح، وبالتأكيد سيكونون حريصين على احترام البرلمان والتعاون معه من أجل صالح مصر وشعبها، وهو واجب على الجميع وليس خياراً.
استحدثنا 3 كيانات إدارية لمساعدة الأعضاء.. والتدريب البرلمانى للأعضاء الجدد له أهمية قصوى
■هل ترون أن بث الجلسات على الهواء سيحظى باهتمام الناس؟
- جلسات المجلس علنية، ومن حق المواطن أن يقيم أداء ممثليه فى البرلمان، وهو ما يثرى الحياة السياسية، ومن شأنه زيادة الحراك المجتمعى نحو التشريع والرقابة.
■ هل تؤيد فكرة الوزير السياسى أم الوزير التكنوقراطى؟
- عرفت مصر منذ التاريخ كلتا الفكرتين «الوزير السياسى، والوزير التكنوقراطى»، والأخير غلب على الوزارات التى قامت بعد ثورة 23 يوليو 1952، والوزير منصب سياسى رغم تبعاته التنفيذية، والمنصب السياسى يعنى القدرة على التحاور مع الجماهير والتجاوب معها ومعرفة ما يرضيها وما يغضبها، وأن تكون قراراته لها ظهير جماهيرى وليست قرارات صدامية، وإن كانت القرارات فى بعض الأحوال بلا ظهير جماهيرى، هنا يجب أن تكون لدى الوزير القدرة على إقناع الناس بها وتكوين قيم لديهم بتأييد هذه القرارات، وهنا ينعكس المنصب السياسى على الأداء الوزارى.
■ وهل هذه هى مشكلة الحكومة الحالية صاحبة الإنجازات الورقية التى تصطدم بالإرادة الجماهيرية؟
- لا أستطيع أن أقول ذلك إطلاقاً، وهناك إنجازات للحكومة محل تقدير، ويجب إلقاء الضوء عليها حتى تعرفها الجماهير وتقتنع بها، وهذه هى مهمة الحكومة، ومهمة وسائل الإعلام الوطنية.
لا تستُّر على فساد تحت قبة البرلمان.. والوزراء سيحرصون على احترام المجلس لصالح مصر وشعبها
■ ما رأيك فى عضوية البرلمان؟
- شرف يجب أن يسعى إليه كل محب لخدمة وطنه ومواطنيه، ولا تعتبر مغنماً لمآرب ذاتية أو مصالح شخصية، وعموماً فقانون الانتخابات حدد ضوابط لمنع تحقيق أية مصالح خاصه للنواب.
■ الأمانة العامة لمجلس النواب حرصت على إتمام مشروع التصويت الإلكترونى الذى يتم تطبيقه لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية.. ما تقييمك ورؤيتك لجدوى وفائدة ذلك خلال الحياة النيابية ومناقشة القوانين؟
- لدينا سابقة فى التصويت الإلكترونى أثناء إقرار الدستور الحالى، وبالتالى يجب على البرلمان المقبل استخدام التصويت الإلكترونى أثناء التصويت على القرارات أو مناقشة القوانين، فالنصاب التصويتى طبقاً لقانون مجلس النواب سيكون معقداً هذه المرة، لا سيما مع كثرة أعضاء البرلمان، مما يستلزم معه التصويت الإلكترونى تجنباً لما يثار من تشكيك أو مغالطات، إضافة إلى أن التصويت الإلكترونى هو نظام مأخوذ به فى أغلب الدول الديمقراطية.
أنشأنا وحدة قياس الرأى العام لمعرفة توجهات المواطنين قبل مناقشة القوانين داخل البرلمان
■ ما أبرز أعمال التطوير التى شهدها مجلس النواب لاستقبال الأعضاء الجدد؟
- بعد الدمج بين المجلسين الشعب والشورى، أصبح هناك عدد كبير من مقرات اللجان والقاعات خاوية، وبالتالى أزمة ضيق قاعات مجلس الشعب «النواب حالياً»، لم تعد مشكلة، فقد تم تجهيزها بأحدث الأجهزة لمساعدة النواب ذوى الاحتياجات الخاصة، والتجهيزات اللوجيستية والمكانية أصبحت معدة لاستيعاب كل النواب، أضف إلى ذلك أن هناك 70 سيدة على الأقل داخل المجلس المقبل بنص القانون، فتم تصغير منضدة المضبطة داخل القاعة، وبالتالى تمت زيادة مقاعد النواب والبالغ إجماليها 596 نائباً.
■ ولماذا استغرقت تجديدات مجلس النواب فترة طويلة؟
- الأمر متعلق بوجود عدد كبير من الترميمات للمبانى والقاعات المختلفة مع اتساع مساحتها وعراقة تصميمها، وهذا يُصعب من عملية التجديدات وجعلها تستغرق وقتاً، لكن بنسبة كبيرة تم الانتهاء منها استعداداً للدورة البرلمانية الجديدة.
■ كيف تسير عملية دمج الموظفين بمجلسى الشعب والشورى السابقين؟
- عملية دمج العاملين شارفت على الانتهاء، إنفاذاً للمادة (245) من الدستور التى تنص على نقل العاملين بمجلس الشورى إلى مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدميتهم التى يشغلونها، والهيكل الجديد يستوعب جميع العاملين الذين سيكون لكل منهم مهمة محددة وواضحة يقوم بها. واستحدثت الأمانة العامة كيانات جديدة فى الهيكل الوظيفى لاستيعاب جميع العاملين بالمجلس، لا سيما الكوادر الوظيفية غير القيادية، وأن أحد هذه الكيانات هو وحدة قياس الرأى العام التى تضطلع بمهمة استطلاع رأى الأحزاب والمواطنين حول مشروعات القوانين المهمة قبل مناقشتها فى مجلس النواب مع تعزيز دور البرلمان فى عملية الاتصال السياسى والانفتاح على المجتمع للتعرف على توجهات الرأى العام ورصدها.
الأمانة العامة نجحت فى إعداد كادر الدمج بين موظفى مجلسَى الشعب والشورى السابقين
الكيان الثانى المستحدث، هو مركز التدريب البرلمانى، وسيكون من أدوات الدولة الناعمة للتواصل مع البرلمانات العربية والأفريقية، فضلاً عن تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال إتاحة فرصة تدريبية للأعضاء والعاملين فى البرلمان على حد سواء. والكيان الثالث هو المساعد البرلمانى ضمن قطاع الدعم الفنى، ويتمثل دوره فى مساعدة عضو البرلمان على إعداد ملفاته المعلوماتية والبرلمانية، ومعاونته فى عمله التشريعى والرقابى.
■ البعض أثار جدلاً كبيراً حول اختيار الكوادر القيادية؟
- بالنسبة للكوادر القيادية فى المجلس، فإن معيار الكفاءة سيكون الفيصل فى عملية التسكين على الهيكل، حيث شكلنا لجنة تقدم إليها راغبو شغل المناصب القيادية من بين درجات معينة، وتقوم هذه اللجنة استناداً لمعايير موضوعية وعادلة وبعد عمل اختبارات للمتقدمين باختيار الأكفأ للمنصب من بين المتقدمين.
■ من وجهة نظرك، ما الشىء الذى يحتاجه النائب البرلمانى الجديد؟
- التدريب البرلمانى للأعضاء الجدد له أهمية قصوى، وأجزم أن أزمة نواب مصر منذ قديم الأزل، هى عدم تلقى التدريب والتوعية الكافية على العمل البرلمانى، هذا البرلمان أكثر البرلمانات أهمية وأكثرها تعقيداً، حيث يأتى بعد ثورتين فى ظل دستور جديد، وهذا البرلمان مطالَب بتطبيق الدستور الجديد، وهذا يعنى أن المنظومة التشريعية سيتم تغييرها، وهناك قوانين بعينها مطلوبة لإنقاذ الدستور الجديد، على البرلمان أن يناقشها ويقرها، وهناك أجندة تشريعية مزدحمة تنتظر البرلمان المقبل، وهذا يحتاج إلى نائب واعٍ ومدرَّب على الأدوات التشريعية كاقتراح القوانين، والمساهمة فى مناقشتها وإقرارها، وكذلك التعرف على الأدوات الرقابية واشتراطات إعمالها، نائب يقدر أهمية دوره وعلى درجة من المسئولية والتدريب، مما يجعله قادراً على استخدام أدواته البرلمانية، وعلى التشريع ومراجعة القوانين والقرارات والتقارير الرصدية، والتقارير التى تصدر من اللجان البرلمانية، لذا يجب أن يتم تدريب الأعضاء جميعاً على آليات العمل البرلمانى، والتعامل مع اللائحة وطرق استخدام الأدوات البرلمانية، عن طريق سلسلة من التدريبات المستمرة، وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية والدولية، وعلى النائب أن يؤمن بأهمية التدريب والتأهيل البرلمانى.
وبالفعل نحن على أبواب إطلاق مركز فريد ومتميز فى الشرق الأوسط لتدريب النواب، وستتم الاستعانة بفرق من الباحثين البرلمانيين لتدريبهم أيضاً، ليصبح لكل نائب فى البرلمان مساعد له من القانونيين، يتولى إعداد الأوراق الخاصة به، وبالمناسبة كل البرلمانات المتقدمة فى العالم تسير بنفس النهج.
■ كثيرون يتحدثون منذ سنوات طويلة وحتى قبل مجيئكم عن وجود بعض الفاسدين داخل المجلس وسيطرة الشللية والعائلات على المناصب القيادية.. فما موقفكم من ذلك؟
- لا نستطيع الجَزم بذلك دون التثبت، وإذ ثبت وجود شىء مما ذُكر فلن نتستر على فساد وسيخضع كل من تساوره نفسه بشىء من ذلك إلى التحقيق من قِبل الجهات المختصة.
■ كيف تقيِّمون قدرات ومستوى العاملين لديكم بعد أكثر من سنة من توليكم الأمانة العامة بمجلس النواب؟
- لا شك أن توقف الحياة النيابية منذ ما يقرب من أربع سنوات كان له آثار سلبية ألقت بظلال كثيفة من الركود والسكون الذى طال أغلب العاملين، ولكننا ومنذ مجيئنا عكفنا على دراسة الحالة الراهنة للعاملين واستيعابهم فى دورات تدريبية لربطهم مرة أخرى بالعمل مع تزويدهم بعدد من الدورات المتخصصة مثل دورة العلاقات العامة وأيضاً دورة عن الاتفاقيات بين الدول وبعضها ودورة أخرى عن الإيتيكيت، ومحاضرات متنوعة عن الدستور والقانون ومراحل سن التشريع، وفق الصياغة القانونية والدعم الفنى للنواب.
■ ماذا عن الانتخابات الخاصة برئيس مجلس النواب والوكيلين؟ هل ستطبق بالنظام الإلكترونى؟
- انتخاب رئيس المجلس والوكيلين يخضع لإجراءات وضوابط أخرى نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، بأن يرأس أكبر النواب سناً الجلسة التى يتم فيها انتخاب الرئيس، وتجرى عملية الانتخاب بين نواب المجلس بطريق الاقتراع السرى فى جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، وتوزع على السادة النواب بطاقات إبداء الرأى ليثبت بها كل نائب اسم المرشح الذى يختاره لرئاسة المجلس، ثم يتوجه عند النداء على اسمه إلى وسط القاعة ليضع بطاقة الترشيح فى أحد الصناديق المخصصة لذلك، ويعتبر الصوت باطلاً إذ أدرج النائب فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.
وتشكل لجنة من ثلاثة إلى سبعة نواب للإشراف على عملية الانتخاب وجمع وفرز الأصوات وإعداد تقرير بالنتيجة، وهذه إجراءات خاصة لا علاقة لها بالتصويت الإلكترونى المتبع فى إقرار القوانين أو إبداء الرأى على ما يعرَض على المجلس.
وبالنسبة لانتخابات هيئات مكاتب اللجان يراعى فيها عدة أمور يرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها سناً (ما لم يُرشح نفسه فى عضوية مكتبها)، ويعاونه أصغر أعضائها سناً، وتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وأن تقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء المجلس غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
■ أخيراً.. ما تقييمك لأداء لجنة الإصلاح التشريعى؟
- أعتقد أن اللجنة أدت مهمتها فى الوقت المتاح لها، وبذلت مجهوداً كبيراً فى القيام بمهامها خلال الفترة الماضية، ولحين بدء برلمان منتخب.