لجنة لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج برئاسة «النائب العام»
لجنة لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج برئاسة «النائب العام»
المهندس شريف إسماعيل
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمس، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المهربة للخارج، برئاسة النائب العام، ويأتى هذا القرار تطبيقاً لقرار جمهورى بتشكيل اللجنة أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يونيو الماضى.
ونص القرار الذى نُشر أمس بالجريدة الرسمية على أن تضم اللجنة فى عضويتها ١٢ عضواً، هم: رئيس جهاز الكسب غير المشروع «نائباً للرئيس»، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار محمد بكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وطارق السيد هاشم فايد وكيل محافظ البنك المركزى، والمستشار عمرو الحمامى عضو مكتب وزير الخارجية، واللواء حسام حسين خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية، وياسر محمد ظريف دندش ممثلاً عن جهاز المخابرات العامة، والعميد حسين أبوالعلا مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية «الإنتربول»، واللواء هشام عبدالحميد مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، واللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وخالد محمد عبدالرحمن وكيل هيئة الرقابة الإدارية، وتبين من تشكيل اللجنة خلوها للمرة الأولى من وزير العدل، وتولى النائب العام رئاستها.