خبير أسواق مال: قرارات "المركزي" ضربة جديدة لمناخ الاستثمار في مصر
خبير أسواق مال: قرارات "المركزي" ضربة جديدة لمناخ الاستثمار في مصر
ايهاب سعيد خبير اسواق المال
قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ على بعض الأوعية الادخارية التي تتنتجها البنوك الحكومية يعني التحول نحو سياسة انكماشيه واضحة ينتهجها البنك المركزي، وإن الغرض الأساسي والمعلن لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم ودعم قيمة العملة المحلية، والغرض الآخر غير المعلن محاربة "الدولرة" في ظل النقص الكبير في العملات الأجنبية، سواء خلال الفترة الحالية أو الفترة القادمة، بعد أن تم ضرب الموسم السياحي في مقتل والتراجع المتوقع في إيراد الدولة من العملات الأجنبية.
وأضاف أن الأزمات الخارجة عن الإرادة كأزمة السياحة يمكن تفهمها ولكن الأزمات التي نصنعها بأيدينا هي التي يصعب تفهمها كرفع الفائدة بهذا المعدل المفاجئ، وبطبيعة الحال قد يرى البعض أنها سياسات مؤقتة ويتحتم على المركزي اتخاذها نظرا للظروف الراهنة، ونحن بدورنا نؤكد على إدراكنا الكامل لهذا الأمر، ولكن اتخاذ سياسة انكماشية خلال الفترة الحالية وفي ظل ركود حاد يضرب كافة القطاعات من شأنه رفع معدلات البطالة وتراجع معدلات التشغيل بشكل غير مسبوق، لاسيما في القطاع الخاص المحمل أصلا بالأعباء الضريبية والتضييقات الحكومية.
ولتوضيح ارتباط أسعار الفائدة بمناخ الاستثمار قال إن المسألة ببساطة تنحصر في أن الشركات والمصانع وكافة الأنشطة الاستثمارية العاملة بالدولة تعتمد بشكل رئيس على الائتمان سواء في شراء المواد الخام أو حتى في بيع منتجاتها، فلا يوجد نشاط استثماري لا يتعامل بالائتمان، ولذا ارتفاع سعر الفائدة من شأنه رفع تكلفة التمويل، الأمر الذي يترتب عليه تراجع في ربحية الشركات، بل وقد تتحول بعضها للخسائر، مما قد يضطرها للانكماش سواء عن طريق تسريح عمالة أو اتخاذ إجراءات تقشفية، ولذلك تحرص البنوك المركزية على مستوى العالم على الحفاظ على معدل فائدة منخفض لدعم النشاط الاستثماري، كما تحرص كذلك على أن يكون معدل التغير تدريجيا بشكل يمكن لمناخ الاستثمار استيعابه دون حدوث هزات عنيفة، لأن الأزمة ليست في سعر الفائدة ذاته، وإنما في معدل التغير، كما هو الحال في الرفع الأخير بـ2,5% دفعة واحدة.
وأضاف سعيد "لنا فيما حدث للبورصة أكبر دليل، فقد فقدت ما يقارب على الـ29 مليار جنيه في 3 جلسات فقط في أعقاب تلك الأزمات ومرشحة لخسائر أكبر، فكل من هو ملم بالشأن الاقتصادي يعلم تماما أن هذا التغير الكبير والمفاجئ في أسعار الفائدة إنما يعد ضربة قاصمة لمناخ الاستثمار، وكذا إعلانا عن أزمة اقتصادية حقيقية تهدد سعر العملة المحلية، حتى وإن أظهرت الدولة عكس ذلك عن طريق رفع قيمة الجنيه "بشكل مؤقت" لإحداث حاله من الارتباك في سوق الصرف بغرض إيهام حائزي الدولار ببداية تراجعه".