وزير الشؤون القانونية ينفي نقل موظفين من مجلس النواب لعلاقتهم بـ"داعش"
وزير الشؤون القانونية ينفي نقل موظفين من مجلس النواب لعلاقتهم بـ"داعش"
مجدي العجاتي
قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، إنّ قرار نقل عدد من الموظفين من الأمانة العامة بمجلس النواب، إلى جهات حكومية أخرى يرجع إلى كونهم "عمالة زائدة"، لافتًا إلى أنّ ما تردد عن ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي "غير صحيح".
وأضاف العجاتي - في تصريح للصحفيين اليوم الأحد - أنّ أمين عام مجلس النواب خالد الصدر، أوضح له أنّ عملية ضم موظفي مجلسي الشعب والشورى في مجلس النواب، والتسكين على الهيكل الجديد، ترتب عليه وجود عمالة زائدة نُقِلت إلى جهات حكومية أخرى.
وأكد أنّ ما تردد بشأن نقل هؤلاء الموظفين يعود لعلاقتهم بتنظيم "داعش" أو أي تنظيمات إرهابية "ليس صحيحًا"، مضيفًا أنّه ليس مسؤولًا عما نُشِر في وسائل الإعلام، فضلًا عن أنّ عملية النقل لا علاقة لها بارتكاب الموظف لجريمة أو مخالفة أو لأسباب سياسية.
وأشار وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إلى أنّ نقل هؤلاء الموظفين إلى جهات حكومية أخرى، تم بموافقات وزارتي التخطيط والمالية، وأنّ القانون يجيز ذلك طالما أنهم "عمالة زائدة"، خصوصًا وأنّهم يُنقَلون بكامل حقوقهم المالية ودرجاتهم الوظيفية.
وحول احتمال توجه بعض هؤلاء الموظفين لإقامة دعاوى قضائية بسبب عملية النقل، قال العجاتي إنّ "باب المحكمة مفتوح أمام من يريد رفع قضية بهذا الشأن".