«التحالف الجمهورى» يعلن تدشين حزب سياسى بعد فشله فى الانتخابات
«التحالف الجمهورى» يعلن تدشين حزب سياسى بعد فشله فى الانتخابات
الجبالى
اتجهت قائمة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، بقيادة المستشارة تهانى الجبالى، بعد سقوطها أمام قائمة «فى حب مصر» فى سباق الانتخابات البرلمانية، إلى الاستمرار فى العمل السياسى من خارج البرلمان، عن طريق تأسيس حزب سياسى. وقالت «الجبالى» إن التحالف لن يتم حله بعد انتهاء الانتخابات، وسيواصل العمل السياسى خلال الفترة المقبلة، لإعداد مشروع سياسى كبير، مشيرة إلى أن التوجه العام سيكون بإنشاء حزب سياسى.
«الجبالى»: سنكون ظهيراً للطبقة الوسطى.. ونسعى لتنفيذ برنامجنا من خارج البرلمان.. والقضايا العمالية أهم أولوياتنا
وأضافت «الجبالى» لـ«الوطن»: «سنعقد اجتماعاً يحضره جميع قيادات وأعضاء وشباب التحالف الجمهورى، الأسبوع المقبل، لكى يتم الوقوف بشكل نهائى على الخطوات والاتجاه الذى سيسلكه التحالف خلال الفترة المقبلة، وتحديد الكيان السياسى النهائى الذى سيجمعنا»، مؤكدة أن الدولة ما زالت فى مرحلة انتقالية، وأن توازن القوى لم يقم فى مصر حتى الآن. وتابعت: «هناك إرادة قوية من الأغلبية داخل التحالف نحو الاتجاه إلى تأسيس حزب سياسى، لاستكمال المسيرة السياسية التى بدأها بخوض سباق الانتخابات.
وأشارت «الجبالى» إلى أن الحزب الذى سيتم تأسيسه باسم «التحالف الجمهورى»، سيكون ظهيراً سياسياً قوياً للطبقة الوسطى والقوى الاجتماعية من عمال وفلاحين نسعى بكل حزم لإعادة دورهم الرائد بالمجتمع، كما كان عليه فى الماضى، وتمهيد جسر لهم للعبور من خلاله نحو الحياة السياسية من جديد، بعد أن أقصتهم سطوة رأس المال. وأكدت أن لديهم برنامجاً سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة فى ما يتعلق بالقضايا العمالية، يضم محورين، أحدهما يتعلق بمجمل أحوال الصناعة الوطنية المصرية وتطويرها، بعد أن أصبحت الصناعات الوطنية المصرية فى خطر، لأن هناك صناعات تمت تصفيتها عبر الخصخصة، مثل صناعة المراجل والأسمنت، والشركات الكبرى فى هذه المجالات التى كانت تضخ مليارات، والآن تتعرض لخسائر، ومهددة بالإغلاق وبيع أصولها.
ولفتت إلى أن نهضة الصناعة الوطنية تبدأ بوضع أولويات لتشغيل الـ11 ألف مصنع المعطلة، وضخ الاستثمارات الوطنية لإنقاذ الصناعات الوطنية، كهدف أول سيصب فى مصلحة العمال. وأردفت: «نعتبر أن هناك ضرورة لقانون عمل موحّد، يسرى على كل من القطاعين العام والخاص، لأنه لا يجوز أن يُترك للقطاع الخاص فكرة تسريح العمالة دون أى ضمانات أو حقوق، وهذا أمر يحدث فى مصانع وقطاعات كثيرة، مشيرة إلى أن القانون الحالى يستثنى بعض القطاعات، وتشمل ملايين العمال، مما أثر تأثيراً كبيراً على حقوقهم. وطالبت الدولة بعودة التدريب الصناعى وإنشاء مركز تدريب مهنى، مؤكدة أن الدولة المصرية تحتاج إلى فتح الأبواب للتلمذة الصناعية والتدريب المهنى.