ضبط متهمين بتجميع مدخرات المصريين العاملين بليبيا مقابل فائدة قدرها 1%
ضبط متهمين بتجميع مدخرات المصريين العاملين بليبيا مقابل فائدة قدرها 1%
اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ضبط مجموعات تضم 6 متهمين، مترابطة بنشاط البنوك المصرية في تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا وتسليمها لأهاليهم بمحافظات الصعيد مقابل فائدة قدرها بنسبة 1% وهو مايعد عملا من أعمال البنوك المصرية والإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وأسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجة القبلي، أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من (عبدالله.ع.ي - 30 عاما - صاحب شركة للمقاولات ومقيم الجيزة) يعمل بدولة ليبيا، و(إسلام.أ.ع - 31 عاما - على بكالوريوس علوم ومقيم دائرة مركز الفشن بني سويف، يعمل بدولة ليبيا، و(إسلام.ا.ع - 25 عاما- صاحب شركة للتوريدات العمومية والتصدير ومقيم - البساتين) شقيق الثاني، و(عدلي.ح.ف - 45 عاما - عامل ومقيم دائرة مركز مغاغة المنيا) شريك الأول في محل ملابس بمدينة بنغازي بدولة ليبيا حيث يقوموا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول والثاني حيث يقوم الثاني بتهريبها من خلال بعض السائقين عبر منفذ السلوم البري لداخل البلاد وتسليمها للثالث الذي يقوم باستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتغذية حساب الرابع بالبنك بما يعادلها بالجنية المصري، والذي يقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن فارق سعر العملة ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.
وبمواجهة المتهمان الأول والرابع، اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الثاني والثالث وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال اربعة سنوات بلغ قرابة (ستة وثلاثون مليون جنيه)، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لتولي شؤونها.
وكشفت التحريات، أن المجموعة الثانية ضمت كل من (روماني.ع.م - 35 عاما - حاصل على دبلوم تجارة) ومقيم سوهاج ويعمل بدولة ليبيا وحاليا بالبلاد، و(شادية.س.ح - 42 عاما- ربة منزل ومقيمة سوهاج)، يقوما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال الأول حال تواجده بدولة ليبيا وإرسالها للثانية عن طريق شركة تحويل أموال، حيث تقوم بدورها بصرفها وتوصليها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1% مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه، بمواجهة المتهمة الثانية اعترفت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثمانية أشهر بلغ قرابة (مائة وثلاثة وعشرون ألف دولار)، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لتولي شؤونها.