مصادر: مصر حصلت على 1.34 مليار دولار تمويلات خلال شهرين
مصادر: مصر حصلت على 1.34 مليار دولار تمويلات خلال شهرين
«نصر» و«مدبولى» مع ممثل البنك الدولى «صورة أرشيفية»
وزيرة التعاون الدولى تتفاوض على 8.5 مليار دولار.. و100 مليون لمحطة كهرباء غرب القاهرة
أنجزت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، تمويلات بقيمة 1.34 مليار دولار منذ فترة توليها حقيبة «التعاون الدولى»، خلال شهرين، وهو ما اعتبرته مصادر مُطلعة بأنه «يوازى ضعف ما كانت تُنجزه الوزارة فى نفس المدة». وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن تحصل مصر على مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى، قبل نهاية العام، لدعم الموازنة، ضمن المرحلة الأولى من قرضى البنكين «الدولى» و«الأفريقى» بقيمة 4 مليارات ونصف المليار دولار على مدار 3 سنوات.
ولفتت المصادر إلى أن «نصر» تتفاوض حالياً على قرضين، قيمة كل منهما 500 مليون دولار من البنك الدولى، لمشروعى 1.5 مليون فدان، وتنمية الصعيد، إضافة إلى إعلان الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية عن تخصيص 1.5 مليار دولار على مدار 5 سنوات لعدد من المشروعات، أبرزها تنمية سيناء، وموافقة الصندوق السعودى على تخصيص 100 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء بغرب القاهرة، مشيرة إلى أنه من المقرر سفر وفد حكومى للسعودية، الشهر المقبل، للاتفاق على التفاصيل الفنية للقرض، لتصبح جملة ما حصلت عليه مصر وتتفاوض عليه خلال الفترة المقبلة 8.5 مليار دولار.
وشملت القروض والمنح التى وقعتها وزارة التعاون الدولى، خلال الشهرين الماضيين، 550 مليون دولار لمشروع تطوير الصرف الصحى، من البنك الدولى، فى إطار البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، والاتفاق مع البنك لتمويل «برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية» بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية، و200 مليون دولار لمشروع محطة توليد كهرباء دمنهور، ضمن مشـروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات، فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال.
وضمت قائمة القروض والمنح ما وُقع مع ألمانيا بقيمة 193 مليون دولار، منها اتفاق التعاون المالى بمبلغ 71.5 مليون دولار لتمويل مشروعات فى مجالات دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين الرى والصرف، وإدارة المخلفات، وإنشاء مراكز التميز فى مجال التعليم والتدريب الفنى والمهنى، بالإضافة إلى اتفاق تعاون فنى بمنحة 50.9 مليون دولار لتمويل دعم فنى لعدد من المشروعات التنموية بالتعاون الفنى مع وكالة التعاون الدولى الألمانية GIZ، واتفاق برنامج دعم جودة التعليم (المرحلة الثانية) بمنحة 11 مليون دولار لإنشاء وترميم مدارس فى محافظة الشرقية، وإنشاء محطة طاقة شمسية بنحو 33 مليون دولار، وبرنامج تعزيز التعليم المهنى والفنى والتدريب بنحو 22 مليون دولار، ومنحة بمبلغ 4.4 مليون دولار لتعزيز نظام التعليم المزدوج فى مصر. وعن اتفاقيات التمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، فهى بقيمة 85 مليون دولار، منها 16.5 مليون دولار منحة لتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية، و44 مليون دولار لإنشاء محطة كهرباء بالخلايا الضوئية، و24.5 مليون دولار لتمويل برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى، يضاف إلى ذلك اتفاقيات منح مع الجانب الصينى بقيمة 54 مليون دولار، منها 31.5 مليون دولار منحة تعاون اقتصادى وفنى، و22.9 مليون دولار منحة لإنشاء مركز تجميع واختبارات الأقمار الصناعية، و80 ألف دولار لإعداد دراسات الجدوى لمشروع التعليم عن بعد، و54 مليون دولار لمشروع البرنامج القومى للصرف، ويستهدف إحلال وتجديد وإنشاء شبكات الصرف المغطى فى زمام 650 ألف فدان، وكذلك 50 مليون دولار لمشروع تطوير مطار شرم الشيخ، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، وتحديث البنية الأساسية به.
فى سياق متصل، التقت «نصر»، أمس الأول، خلال زيارتها لفرنسا، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، جاك مونيفيل، واستعرضت أهم المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها من قبَل الحكومة، وتحتاج إلى توفير التمويل اللازم لها، مثل تنمية محافظات الصعيد الأكثر احتياجاً، وتنمية شبه جزيرة سيناء، وأوضحت أنه يمكن للوكالة الفرنسية بما لديها من ميزة تفضيلية وخبرات أن تدعم هذه المشروعات، وبوجه خاص فيما يتعلق بالطرق والمناطق الصناعية، وحددت الأحد 6 ديسمبر، موعداً لتوقيع اتفاق «برنامج دعم الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة» المزمع تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة والمموّل بمنحة من الاتحاد الأوروبى بإجمالى 20٫35 مليون يورو، وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة المنحة.