بالفيديو| حمدين صباحى: مرسى.. رئيس ضد نفسه
طريقان لا ثالث لهما، يراهما حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، أمام مصر الثورة، الآن، الأول طريق «الديمقراطية» والآخر «حكم الفرد»، مجدِّداً رفض أى حوار مع الرئاسة قبل إلغاء قرارات الرئيس تماماً.
ويرى المرشح الرئاسى السابق أن القرارات خلقت اصطفافاً شعبياً لم يكُن يتوقعه الرئيس وجماعة الإخوان، وبسببها أصبحت شرعيته على المحك، خصوصاً بعد ما لمسه المصريون من غطرسة وتعالى الحزب الحاكم وجماعته عليهم.
«صباحى» وهو عضو اللجنة القيادية لـ«جبهة الإنقاذ» التى تشكلت لبلورة موقف سياسى وشعبى من الإعلان الدستورى الذى يحصِّن قرارات الرئيس محمد مرسى من أى رقابة، بطريقة غير مسبوقة، شدد على أهمية إدارة المنافسة والاختلاف السياسى دون عنف، مردداً مقولة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر: «القتال شرف والاقتتال جريمة»، ودعا الله أن يهدى الرئيس محمد مرسى ويتراجع عن قراراته، بعد حالة الرفض الواسعة لها، والمخاوف التى سببتها من صناعة ديكتاتور جديد.
«الوطن» التقت «صباحى»، عشية مليونية «حماية الثورة» التى دعت لها قوى وطنية وسياسية وحركات ثورية عديدة للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى، وحل الجمعية التأسيسية للدستور وهيكلة وزارة الداخلية.[Image_3]
• كيف ترى المشهد فى مصر الآن، وإلى أين نحن ذاهبون؟
- مصر منقسمة، وهو أعنف انقسام شهدته منذ فترة طويلة، والموضوع يمكن تلخيصه فى كلمة واحدة هى «الديمقراطية»، وأمام مصر فى هذا الانقسام احتمالان: أن تنتهى إلى بلد ديمقراطى، به دولة تحترم القواعد الدستورية، والفصل بين السلطات، ورئيس قابل للمحاسبة فى ظل قواعد قانونية، تعطى دوره واعتباره، ولا تجعله فوق الحساب أو الدستور أو إرادة الشعب، وإما أن تسير فى اتجاه تكريس حكم فرد بشكل أسوأ مما ثار عليه الشعب فى 25 يناير.
• ألا يعنى ذلك أننا أمام حالة ردة؟
- لا.. معنى ذلك أننا أمام «مشروع ردة»، لكن الإجابة عن سؤال ما إذا كنا سندخل فى حالة الردة تلك أم لا، ستتحدد على ضوء توازن القوى وما ستؤول إليه اللحظة الراهنة، وفى هذا المفترق، مصر ستأخذ مسارها سواء باتجاه طريق حكم الفرد أو طريق بناء الدولة الديمقراطية.
• هل نحن أمام رئيس يريد أن يحكم كفرد ويحتمى بجماهيره، أم ترى أن هناك تياراً يريد أن يحقق مشروعه؟
- نحن أمام صراع، الدولة بمؤسساتها التقليدية ليست اللاعب الرئيسى فيه، فاللاعب الرئيسى الآن جماعة وصل أحد أعضائها إلى الحكم، بعد ثورة لم تكُن لهذه الجماعة من فضل فيها، إلا مثل فضل باقى المصريين، فهى بالتأكيد صاحبة فضل يتساوى فى ثورة أنجزها الشعب المصرى بكل مكوناته، والشعب هو الذى أشعلها وأسقط رأس النظام القديم، ثم آلت بأغلبية محدودة جداً إلى هذه الجماعة، كما هو ظاهر من أرقام نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية.
والحقيقة أنه كان مطروحاً على الدكتور مرسى بعد انتخابه أفق واسع جداً، يُنجز فيه أهم ما تحتاجه الدولة بعد ثورة، وهو حالة احتشاد وطنى وراء مشروع كبير للنهوض وتحقيق أهداف الثورة الواضحة، وبما أن القوى التى أنجزت هذه الثورة التى أسميها «مجتمع ميدان التحرير» كانت واضحة أيضا، وبما أن واحداً من هؤلاء أصبح رئيساً للجمهورية، فكان من المنتظر أن يستغل هذه المقدمات الموضوعية كلها ويصنع حالة «احتشاد وطنى» من أجل تحقيق أهداف الثورة، وهذا الطريق، الحلال فيه واضح جداً والحرام واضح جداً. هو ضلَّ الطريق واختار أن يكون تعبيراً عن «الجماعة» أكثر من أن يكون تعبيراً عن الوطن، ويعتمد على أفكار وإمكانيات ومؤسسات وتنظيمات «الجماعة»، أكثر مما يعتمد على كوادر وأفكار ودراسات ومؤسسات وقوى الدولة المصرية. ومنذ أن بدأ مرسى مساره وهو يحاول أن يزن، وكان منطقياً أن نعذره وهو يحاول أن يقوم بهذا الاتزان فى تجربة جديدة له على الحكم، محاطاً بجماعة لديها شبق تجاه السلطة وحُرمت منها طويلاً وطمعت فيها كثيراً، لكن كان يفترض بمرور الوقت أن تكون انحيازاته للمصريين بما فيهم «الجماعة»، وبعد القرار الأخير الذى تم تسميته «إعلاناً دستورياً» أعتقد أن «مرسى» للأسف بدأ يخطو فى الطريق الخطأ.
• هل تعتبر أن شرعيته سقطت بإصداره هذا الإعلان، مثلما قال بذلك عدد من القوى السياسية والمحللين؟
- لا أقول إن شرعيته سقطت الآن، لكن شرعيته أصبحت على المحك، لأنه أقدم على الإطاحة بأساس مشروعيته، فوجد اصطفافاً شعبياً لم يكُن يتوقعه، فى مواجهة قراره، وهذا الاصطفاف لا يرفع حتى هذه اللحظة شعار إسقاط مشروعية مرسى، والداعون لهذا الاصطفاف يطالبون مرسى وفق مشروعيته بسحب قراره، وبالتالى يؤكد لهم هذه المشروعية، لأن خيار المشروعية فى يده الآن، ونحن نريد للحركة الشعبية بأقصى ما تستطيع وبمدد من ربنا، أن توجد، ويكون لها تعبير واضح عن قوتها وتوحيد لقيادتها، نريدها أن توصل رسالة ناجزة للرئيس: «لا بد أن تتراجع عن الإعلان الدستورى، وهذا هو المطلب الفاصل بين طريقى الديمقراطية وحكم الفرد، وإذا ربنا هدى محمد مرسى وأنا أدعو له بالهداية وامتلاك شجاعة الحكمة، وألغى قراراته فهذه القوى الوطنية المصطفة ضده الآن بحسم وعزم، تستطيع ساعتها أن تكون طرفاً فى حوار جاد لبناء الوطن.
• إذن فى هذه الحالة يمكن أن تصطفوا مع الدولة والرئاسة؟
- ليس اصطفافاً مجانياً، فنحن سنصطف إذا قرر مرسى عمل شيئين؛ أن يتخذ خطوات باتجاه أهداف الثورة التى حددها الشعب أصلاً، وأن يقبل شراكة حقيقية فى صناعة القرار.
• لكن مشروع الإخوان كجماعة مختلف عن مشروع القوى الوطنية التى يمكن أن يصطف معها مرسى، إذا افترضنا حدوث هذا الاصطفاف؟
- طبعاً، هناك خلاف واضح، لكن ليس خلاف النقيضين، فهناك مساحة مشتركة، لأن الإخوان جزء من الجماعة الوطنية، وأى طرح تطرحه سيحتوى بالطبع على نقطة التقاء مع باقى أطياف الجماعة الوطنية، لكن مشكلة الإخوان أنها تقدم مشروعاً، والحركة الوطنية على اختلاف أطيافها تقدم مشروعاً، أنت أمام مشروع وطنى ومشروع إخوانى، ليس لأنه محروم من الوطنية، ولكنه مشروع إخوانى، على مقاس فهم الجماعة للدين، رغم أن الدين ملك كل المصريين وليس ملك الجماعة وحدها، مثل تصوراتهم للاقتصاد، فهى مطابقة لتصورات نظام مبارك الذى أسقطه الشعب، ولديهم تصورات عن «الصدقة» أكثر منها لحقوق اقتصادية واجتماعية، وبالتالى لن يصلوا للعدالة الاجتماعية، كما أن تصوراتهم لأولوياتهم يحكمها اعتقادهم بأنهم أعلم وأفقه وأكثر تديناً، وهو ما يجعلهم يعتقدون أنهم مؤهلون أكثر للانفراد بصناعة القرار.
• يتردد الآن بقوة أن مصر على أعتاب حرب أهلية واقتتال داخلى أو على الأقل انقسام، فإلى أى حد ترى ذلك خطراً قائماً بالفعل وكيف نتجنبه؟
- هناك خوف من اقتتال أهلى، ولا بد كلنا أن نخاف لأننا كلنا ضد الاقتتال الأهلى، وتحويل الخلاف فى الرأى والموقف السياسى إلى اقتتال، خسارة للوطن وللأطراف المتقاتلة ودائماً أتذكر كلمة جمال عبدالناصر: «القتال شرف والاقتتال جريمة»، لكن أنا لا أخاف رغم وجود بوادر تزعجنى إلى أبعد درجة، لإيمانى بأن ربنا حامى هذا البلد وحارسه، وأن التكوين الثقافى والنفسى للمصريين أكثر تماسكاً وانسجاماً وتوحداً مما يبدو على السطح السياسى، لهذا يمكن أن أتوقع أحداثاً فردية، وبعضها قد حدث بالفعل وقابل للتكرار، لكن لا أتوقع تحول الاقتتال لظاهرة مجتمعية، إنما التحذير واجب لكى لا نقع فى المحظور. وأؤكد مرة أخرى أن الدم المصرى كله حرام، وتحويل الخلاف السياسى إلى عنف هو إساءة لقيم الديمقراطية وأخلاق الوطنية المصرية، والخروج على شعار «سلمية.. سلمية» يُفقد الخارج عليه انتسابه للثورة، وقد أدنت كل الأشكال التى خرجت عن هذا الشعار بدءاً من الاعتداء على النائبين السابقين أبوالعز الحريرى وحمدى الفخرانى، إلى الاعتداء على مقار «الإخوان المسلمين» وحزب الحرية والعدالة، واعتبرت أن استشهاد «إسلام» فى دمنهور، وهو شاب عمره 15 سنة، فى سنوات التكوين، فى نفس يوم تشييع جثمان «جيكا»، أننا ندفع ثمن شرطة لا تستطيع أن تضبط نفسها على قواعد مهنية محترمة فتقتل «جابر»، وأمام اقتتال أهلى لا يستطيع أن يضبط نفسه على أخلاق المصريين وقيم الثورة فيُقتل «إسلام»، وكلاهما نحسبه عند الله شهيداً، إنما مصر لن تُكمل بهذه الطريقة.
وفى هذ الصدد اجتمع شباب القوى الوطنية ووقعوا على بيان يدينون فيه العنف بكافة أشكاله، وكذلك الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، ويدعون إلى حقن الدماء، وعندما علمنا بنبأ وفاة «إسلام»، كضحية للاقتتال، أصدرنا كجبهة توافق وطنى، بياناً خاصاً أكدنا فيه هذه المعانى، والخلاصة أن مصر أقوى من أن تنجر إلى اقتتال أهلى أو حرب أهلية، لكن السؤال الذى يطرح نفسه هو: ما الذى جعل شبح هذا الاقتتال الأهلى يخيم على مصر؟ الإجابة «الإعلان الدستورى».
• هل تعنى أن هذا الإعلان كان مُفجراً للغضب وسبباً مباشراً لحرق مقرات الإخوان؟
- بداية حرق مقار أى حزب أو جماعة لا بد من إدانته بشدة، والإخوان منذ وصلوا للسلطة، هناك معارضة لهم بنسب مختلفة، لكن قبل الإعلان الدستورى لم نرَ أى فعل معارض لهم من نوعية «حرق المقرات»، وهنا لا بد أن يسأل الإخوان أنفسهم «ما الذى جعلنا نصل للدرجة التى يحرق فيها الناس مقراتنا؟»، ولا بد أن يسألوا أنفسهم السؤال الذى سأله الأمريكان لأنفسهم بعد أحداث 11 سبتمبر، وهو «لماذا يكرهوننا؟»، والدكتور مصطفى حجازى طرح هذا السؤال وقال أولى بالإخوان أن يفكروا فيه، وإبراهيم الهضيبى قال «حرق المقرات خطأ والناس كانت ذاهبة لحرقها ليس باعتبارها مقرات الإخوان، لكن مقرات الحزب الحاكم الذى فى يده السلطة، فهؤلاء فى نظر الناس السبب فى غلاء الأسعار، وعدم وجود شغل، ويحرموننا من الأمل». والإخوان الآن هم الحزب الحاكم بالفعل، ولذا عليهم تحمل مسئوليتهم، والحاكم إما أن يُرضى الناس إذا ربنا فتح عليه وأكرمه، أو يغضبهم.[Image_2]
• كيف استقبلت خبر إلغاء مليونية الإخوان والسلفيين لتأييد الرئيس إلى أجل غير مسمى حقناً للدماء وحرصاً على عدم تقسيم مصر، حسبما قالوا؟
- هذا نوع من الرجوع للحق، وهو فضيلة، وكل فضيلة لا بد أن نحييها، وتعبير عن إدارة عقلانية، ولماذا رجوع للحق، فالإخوان أخطأوا عندما حددوا موعداً لمليونيتهم فى نفس اليوم الذى حددته القوى الوطنية، وكنا قد وصلنا لاتفاق أخلاقى ضمنى بعد الجمعة التى اعتدى فيها بعض أعضاء الإخوان على شباب الحركة الوطنية فى الميدان، وطُرح ما يمكن اعتباره مدونة سلوك أو ميثاق شرف تعامل، وأحد أهم بنوده أنه إذا دعت قوة إلى أحد أشكال التعبير السلمى، سواء مظاهرة أو اعتصام، فى مكان لا يصح أن قوى أخرى تنافسها فى الزمان ولا المكان. خصوصاً أن ما فعله نفر من الإخوان فى هذه الجمعة حدث له نوع من محاكمة الرأى العام، و«الجماعة» كان لديها الشجاعة لتُقر بأخطائها حتى مكتب الإرشاد نفسه أقر بذلك، وهذه فضيلة لأن كلنا قابلون للخطأ والمهم أن نصحح أخطاءنا ونتعلم منها، لذا لم يكن يليق بالإخوان و«النور» أنهما فى نفس اليوم الذى أعلنت فيه القوى السياسية عن تنظيم مسيرات أن يعلنوا عن فعاليات أخرى، فالمسئولية تلزمك ألا تتظاهر فى هذا اليوم لكى لا تضع النار بجوار البنزين.
• هل ترى أن هذه الخطوة من جانبهم يُمكن أن تكون بداية أو أرضية لحوار ما؟
- قناعاتى أنه لا قطيعة فى هذا الوطن، لكن لا حوار إلا على أساس، والأساس هنا هو إلغاء الإعلان الدستورى، إلغاء تاماً كاملاً شاملاً، وسحبه كأن لم يكن، يعنى يخرج من ذاكرة مصر أن هناك رئيس جمهورية جرؤ على أن يعتدى على قواعد وقيم الديمقراطية والأصول الدستورية ودول القانون العادل.
• هناك من يقول أيضاً إذا جرى إلغاء الإعلان الدستورى فعلى أى شىء ستتحاورون؟
- هذا البلد كان أصلاً فى مشكلة، وسيطرت عليه حالة احتقان قبل إصدار الإعلان الدستورى، عنوانها الدستور ولجنته ومسودته، والثلاثة لم ينالوا رضا المصريين والعوار أصاب المنتِج والمنتَج كما يقولون، وعندما دعا محمد مرسى رموز عدد من القوى السياسية والوطنية للجلوس معاً، لم يقُل أحد منهم لا، وذهبنا بصدر رحب وقلب وعقل مفتوحين،
ونصحنا الرئيس بما رأيناه مصلحة للوطن وفى ذات الوقت مصلحة للرئيس، ومن ثم لجماعته، لأن هذا البلد إذا كبر فإن مكوناته تكبر بالتبعية، ولو صغرت مكوناته تصغر ورئيسه أولاً، ونحن ساعتها كنا مأزومين فى الدستور، وكان هذا هو النقطة الملتهبة، لكن هناك ما هو أعمق وأهم وأخطر، وهو «العدالة الاجتماعية»، وطرحت تصورات لإنجازها على الرئيس وأشرت له إلى شيوع الفقر وإحساس المحرومين بأنهم لم ينلهم شىء والمظلومين الذين لم ينصفوا، والعاطلين الذين لم يشتغلوا، والمرضى الذين لم يداووا، وهذه مشاعر حقيقية لدى الأغلبية الساحقة من المصريين الذين قامت من أجلهم الثورة. إذن أزمة العدالة الاجتماعية مستحكمة ضاربة بجذورها فى مصر، ولم يقدم مرسى أو حكومته حلاً أو رؤية لها، ومن هنا أنت لا تفتقد فقط للإنجاز، لكن لا يوجد لديك رئيس يقدم لك الأمل، فنحن شعب مستعد لاجتياز النفق المظلم، لكن أرنى الضوء فى النهاية، وأنا أجتازه معك بعزم، أما أن تُدخلنى فى نفق سد فهذا غير معقول. فالرئيس لم يتخذ إجراءات جادة تنصف الفقراء ولم يقدم برنامجاً واضحاً بحجم الطموح المصرى لتحقيق العدالة الاجتماعية، يعطى أملاً للمصريين ويدفعهم للصبر، إذن مصر كانت فى أزمة، وهو كرئيس كان فى أزمة، قبل إصدار الإعلان الدستورى، وهى افتقاد الخطة والرؤية اللتين تحققان أهم مطلب للمصريين وهو العدالة الاجتماعية.
وكانت هناك أزمة أيضاً بنفس المستوى من العمق وهى «الديمقراطية»، ووجود شىء اسمه «مجتمع ميدان التحرير»، وأعتقد أنه سيكون موضوعاً لدراسات عميقة سيسيولوجية وسياسية، لأنه نموذج مثالى، فهو مجتمع بالغ الوحدة والتنوع، من كل لون طبقى وأيديولوجى وجهوى وثقافى وتنظيمى، وعجينة مبهرة ملتحمة مع بعضها، وأروع تجلٍّ لمصر، وأنت الآن جئت إلى السلطة فانفكَّ عنك مجتمع ميدان التحرير العبقرى البالغ التنوع، وتم اختزاله فى لون واحد من ألوان الطيف السياسى استولى على السلطة وعجز عن صنع الشراكة، وتحقيق نهضة كبيرة لا ينجزها إلا احتشاد وطنى واسع وراء مشروع قومى.
إذن عندما دخلنا على أزمة الإعلان الدستورى كانت مصر مأزومة بالفعل. وهناك معضلة أن السلطة الآن لا تشبه الذين أنجزوا الثورة، لأنها أحادية، بينما الثورة كانت جماعية، والمعضلة الثانية أن أهداف الثورة التى كانت بالغة الوضوح ولم يصدر عن السلطة قرار يُنفذها أو رؤية تعطى الأمل فى تحقيقها، لا الديمقراطية ولا العدالة الاجتماعية ولا استقلال وطنى يحقق الكرامة الإنسانية، فأنت داخل مأزوم أزمة بنيوية، ثم لديك شىء ملتهب هو الدستور (جمعية ومسودة) تقوم تقابل الناس وتسمعهم وتنصت لهم، وقد أحسن الإنصات، وبعدين الناس قالت «كويس جداً»، ثم نُفاجأ به يخرج بهذا الإعلان الدستورى.
وبالتالى أقول إن هذا الرجل وقف ضد نفسه، وضد مهمته كرئيس للدولة وضد «الجماعة» التى ينتمى إليها، لأنه هو والدولة و«الجماعة» فى خسارة، لكنها ستسرى على الشعب كله، فكلنا ندفع ثمن غطرسة القوة وسوء القرار فى هذا الإعلان الدستورى، ففى الوقت الذى كنا ننتظر فيه فجراً يُنهى الأزمة الموجودة، تعرضنا لمزيد من الضيق، وهذا ما ينتج ظواهر جديدة لم تكن موجودة من قبل توازى احتدام الأزمة، أهمها وأخطرها، هى فكرة الاقتتال الأهلى أو شيوع العنف.
على أى حال، أعتقد أنه لو ألغى الإعلان الدستورى سنرجع لنفس الأزمة التى كانت موجودة قبله، وهو ما يحتاج لمواجهة شجاعة لكى يتم حلها، وهى الجمعية التأسيسية للدستور، وأخشى هنا من حل أزمة الإعلان الدستورى، ثم العودة لنفس الأزمات السابقة «دستور يعبر عن كل المصريين وشراكة حقيقية فى القرار، وعدالة اجتماعية تنصف غالبية الفقراء»
وتركها دون حل.
• كنت على شفا الفوز بمنصب الرئاسة، فما موقفك إذا تعرضت لمثل هذه الأزمة؟
- أولاً: الخيرة فيما اختاره الله، لكن لو كنت رئيساً كانت مصر ستحقق شرط الاحتشاد الوطنى، وهذا لا يأتى إلا بالشراكة، فأنا رجل ليس لدى جماعة، ولكن عندى مشروع شعبى منفتح على كل الناس، فكانت السلطة ستُوضع فى يد كل شركاء الثورة، وكنت أنوى أن مجتمع ميدان التحرير يجد نموذجاً معبراً عنه داخل القصر الجمهورى وتشكيل الوزارة والمؤسسات الصحفية والإعلام والمحافظين، وليست الأحادية التى رأيناها فى كل هذه المواقع، وهذا وحده كان سيصنع فرقاً.
ثانياً: قلت للدكتور مرسى عندما قابلته: لو طبقت أفكار الإخوان المسلمين لن تنجز العدالة الاجتماعية، لأن النظام الاقتصادى والاجتماعى للإخوان هو نظام مبارك بالضبط، ودعوته لعقد مؤتمر وطنى عنوانه العدالة الاجتماعية، ودعوة قوى الفلاحين والعمال والأحزاب وأن يطلب من مرشحى الرئاسة أن يقدموا له برامجهم المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، وأن ينظم مؤتمراً ويخرج بمشروع عدالة اجتماعية يتبناه، وما نصحت به الدكتور مرسى فى هذا الصدد كنت سأقوم به.
تخيل لو تحقق الاحتشاد الوطنى بشيئين، أن السلطة تكون بها شراكة حقيقية، وطرح تصور تفصيلى فى هذا الصدد، وتُوضع خطة وطنية للعدالة الاجتماعية وبدأنا نشرع فيها، هل حال مصر أصبح هكذا؟ لو أنا رئيس مصر الآن لكانت مصر بلداً لديه أمل حقيقى، وقادراً على العمل لتحقيقه.
• هل أزمة الدكتور محمد مرسى أنه يخضع لأدبيات «الجماعة» وفكرها فقط؟
- الحقيقة مدخلات أزمة الدكتور مرسى قد تكون عديدة، وما أعرفه عنه أنه شخص فى ذاته رجل فاضل، لكن أنا الآن أريد أن أحاكم قرارات الرئيس، فأخلاقيات الرئيس «ونعم» لكن قراراته «وبئس».
• أنتم فى خضم معركة سياسية كبيرة، كيف تنظرون لموازين القوى وطبيعة حلفائكم وقوتكم على الأرض؟
- أولاً الأهم من المؤسسات هو المستوى الشعبى، وأنا أدرك جيداً أن الإخوان جماعة منظمة وصاحبة تضحيات أحترمها، لكنها أقلية فى هذا البلد، وأغلبية المصريين غير منتمين، والإخوان بطريقتهم فى الحكم قدموا هدية للحركة الوطنية المصرية بشكل عام بأن دفعوها أن تتحد فى مواجهتهم، لأنهم تعالوا على كل المصريين فيما سواهم، وهذا الشعب لا يقبل أن يتغطرس عليه أحد، فهو من الممكن أن يغفر أشياء كثيرة لكن لا يحب الغطرسة، وهم فعلوا ذلك فوقعوا فى شر أعمالهم، ولو نيتهم صافية ما كانوا تعرضوا لما تعرضوا له.
والإخوان يتجهون إلى مزيد من العزلة عن الجماهير بانتظام وبخطى متسارعة أكثر مما يظن أى أحد فى تنظيم يفترض أنه عاقل، ورأيى هذه العزلة الشعبية أول مؤشر مهم فى قياس توازن القوى، وثانياً هم معزولون عن أغلبية اعتادت أن تكون مفتتة وقياداتها فى الأحزاب فى حالة تضارب، والجديد أن هناك الآن تجسيداً واضحاً لإرادة اتفاق وطنى واسع ممثل فى جبهة الإنقاذ الوطنى، وعندما تجد أحزاباً بالغة التعدد من أقصى اليسار لأقصى اليمين، مروراً بالوسط، فيها ليبرالى ويسارى وقومى وأحزاب منتمية لمرجعيات إسلامية موجودة فى جبهة الإنقاذ الوطنى، وعندما تجد أسماء مثل التى تراها فى لجنة التنسيق، من الثمانية، تجد عبدالغفار شكر والسيد البدوى ومحمد أبوالغار، وجورج إسحاق وعمرو موسى وحمدين، فهذا له معنى، وعندما تجدهم قرروا فى اجتماعهم الأول فى حضور مندوب عن «مصر القوية»، أن عبدالمنعم أبوالفتوح جزء من هذه القيادة إذا قبل، تُدرك أن هناك وضعاً جديداً.
وما تم توجيه اللوم إلينا فيه سابقاً حول عدم توحدنا، ها نحن الآن نتوحد، صحيح على هدف واضح محدد جداً، وهو إلغاء قرارات الرئيس، لأنه يتعلق بمعركة الديمقراطية، ويمكن أن نختلف حول مفهومنا للعدالة الاجتماعية، وهذا وارد جداً، أو على تفاصيل أخرى، لكن نحن موحدون فى هذه المعركة، يعنى مصر فى هذه المعركة، تمتلك أغلبية شعبية، وسلطة حاكمة لا تلبى تطلعاتها، كما تمتلك هذه الأغلبية ما فقدته من قبل، قيادة واجهة موحدة، رغم ما بينها من تفاوتات سياسية أو أيديولوجية، وهذا مفيد جداً فى مواجهة الشارع.
وثالثاً: هناك مؤسسات تم الصدام معها أهمها مؤسسة القضاء، بسبب العدوان غير المسبوق عليها، كما جاء فى بيان المجلس الأعلى للقضاء، ومن يقر بأن عدواناً وقع عليه، بالطبع يسعى لرده، وإلا فإذا لم يكن هو أميناً على استقلاله وأن يحقق لنفسه العدالة، فكيف سيحققها للمصريين، ونحن نذهب لهؤلاء لكى نحصل على العدالة منهم، فأولى بهم أن يحصلوا عليها هم أولاً حتى يمنحوها لمن سواهم، فإن حُرموا منها حُرمنا منها كذلك.
• وماذا عن الجيش والشرطة؟
- الجيش والشرطة تبقى أدوات قوة فى الدولة، وأنا أعتقد أنه عندما يكون هناك فرز شعبى واسع، هذه الأطراف لا تملك أن تنحاز، ولا تملك فى ظل تجارب سابقة أن توظف كعصا ضد الحركة الشعبية، وأغلب ظنى أنها ستكون فى امتحان حتى يكون ولاؤها للوطن وليس للرئيس، وللشعب وليس جماعته، وهى عرضة طبعاً أن تُؤمر فتطيع بغض النظر عن مضمون الطاعة موجه ضد مَن، وهى أمرت فعصت عندما وجدت أنها ستكون فى مواجهة مع الشعب، ونأمل ألا نصل إلى النقطة التى تختبر فيها هذه القوى وبالذات الجيش، وأدعو الله ألا يدخل الجيش فى تجربة، وهذا ننجزه بأن نحل مشاكلنا بالحوار المدنى السلمى، وأن يتراجع الرئيس عن قراره ويترتب على قراره فتح حوار وطنى، ينظر للمستقبل ويحل مشاكله، ويبقى الجيش كما هو الآن بدون تدخل.
• إذا ألغى الإعلان الدستورى هل ستستمر جبهة الإنقاذ الوطنى؟
- هذا السؤال سيكون مطروحاً لا يمكن الإجابة عنه مسبقاً، ورأيى أنه إذا تمكنت جبهة الإنقاذ الوطنى أن تعبر عن الشارع فى لحظة كهذه، بقيادتها السياسية والميدانية، ونجحت القيادة السياسية فى أن يكون نبضها مع نبض الشباب فى الميدان، وقوى المجتمع المتعددة التى ستصب فى الميادين، ووصلت لهذه النتيجة، فهذا معناه، أنه الأولى بها أن تستمر، ورأيى أن الأزمة كانت قائمة قبل القرارات الأخيرة، وكانت تحتاج هذه الجبهة.
• هل القوى المدنية فى مواجهة مع جماعة ورئيسها أم رئيس وجماعة؟
- نحن القوى الوطنية الديمقراطية، وهذه هى التسمية الدقيقة، وأنا لا أحب كلمة «مدنية» وأعتقد أنها «حسنة النية» لكنها فخ، لأنها تستخدم فى غير تعريفها، وأصبحت موجودة فى سياق سياسى يتم فيه الفرز فى مصر بشكل وهمى وخاطئ وإجرامى، على أساس الدِّين، على طريقة مَن مع الإسلام ومَن ضد الإسلام، مَن مع الشريعة ومن ضد الشريعة. لا توجد قسمة على الدين فى مصر، لأن المصريين متدينون سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، ولا توجد قسمة على الإسلام، هناك انقسام حول فهم الشريعة، وفهم الإسلام، لكن لا توجد معركة مع الإسلام، فكلنا مع الإسلام، وكلنا مع الشريعة، وندافع عن المادة الثانية التى تقول: «الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، وبالمناسبة فإن الإخوة المسيحيين يتفقون معنا بكنائسهم فى الاتفاق على المادة الثانية، إذن لا توجد معركة اسمها التدين إسلاماً أو مسيحية.
المشكلة أن القوى الوطنية والديمقراطية قادرة على خوض معركة جادة وقوية وتكسبها، وهى مهيأة لذلك الآن بأن هناك أغلبية شعبية معها، وتسطيع أن تصنع واجهة سياسية موحدة، وأن أطراف هذه الواجهة اتفقوا على أنه لا أحد منهم يأخذ قراراً فردياً أو يعمل بمعزل عن الجماعة، وأرى أنه فى معركة إسقاط الإعلان الدستورى، هناك فرصة حقيقية للنجاح وهناك مؤسسات مثل القضاء، ونقابة المحامين باعتبارها ممثلة للقضاء الواقف، وباقى القوى صاحبة المصلحة فى نظام ديمقراطى.
وعلى سبيل المثال، صدر أمس قانون يمنح الوزير الحق فى أن يكون عضواً بمجالس النقابات بعد بلوغ سن الستين، وهذا كلام عكس ما أرادته الحركة النقابية فى مصر تماماً، ولا ندرى هل القانون محصن بالإعلان الدستورى الأخير أم لا، وبالتالى سيضار بقرارات الرئيس (الإعلان الدستورى) شرائح واسعة من المصريين، وبالجملة كل مصرى يحب أن يكون له رأى ويحترم أو يحب إذا اختلف مع السلطة التنفيذية ورئيسها أن يجد طرفاً عادلاً يختصم إليه وهو القضاء.
• قلت إنك تتمنى ألا يدخل الجيش فى تجربة أو اختبار جديد؟
- نعم، أرجو ألا تدفع الحوادث فى مصر بالجيش للدخول فى صراع سياسى، لأنه طالما كان هناك تنوع وخلاف فى الشارع وكافة القوى تعبر عن نفسها ومُؤمن لها تعبير ديمقراطى، فلا معنى لتدخل الجيش.
• هل تتوقع أن تصل تطورات الأحداث فى الأزمة الأخيرة إلى اضطرار الجيش للدخول فى المشهد مثلما سبق؟
- طالما بقى الأمر مرهوناً بالقدرة على تعبئة الجماهير فى أساليب تعبير سلمى، من ناحية، وطالما هناك إمكانية لدى صانع القرار للاحتكام للعقل، والتراجع عن قراره إذا تبين له أن هناك أغلبية معتبرة ضده وأنه يهدد مصالح مصر، لن تكون هناك حاجة لتدخل الجيش، لكن لو كان هناك «عناد» من النوع الذى يورث الكفر، واحتدام للأزمة، فيمكن أن يُفتح الباب لسيناريوهات أخرى من بينها تدخل الجيش، وأنا لا أريدها ولا أتمناها، وأتمنى أن نتفق على أن الجيش محل احترام، دون تدخل فى السياسة.
فنحن لا نريد لإدارة هذه الأزمة أن تعيدنا للوراء، وأفضل شىء لهذا الوطن وللجيش المصرى لكى يبقى بعيداً عن التجاذبات أن يبقى كمؤسسة محترفة محترمة، ولكى نجعله فى هذه الحالة، علينا أن ندير صراعنا السياسى دون عنف ودون هزات فى الاستقرار، والعنف يبدأ من عنف السلطة، سواء بإصدار قرارات جائرة مثل الإعلان الدستورى، أو عنفها فى التصدى لحق التعبير السلمى عن الرأى كما تفعل «الداخلية» أحياناً.
• البعض يرى أن ردود الفعل الأمريكية على الإعلان الدستورى لم تكن المتوقعة منها رداً على خطوة غير ديمقراطية بأى دولة فى العالم، وهناك من يُرجع ذلك إلى وجود تناغم بين الإدارة الأمريكية والنظام، خصوصاً بعد دور مصر فى وقف إطلاق النار فى غزة، فما قراءتك للدور الأمريكى؟
- أولاً لا بد أن نقيم اتفاق غزة، وهو اتفاق يستجيب تماماً للشروط الأمريكية والإسرائيلية، ويقحم مصر كضامن أو راعٍ، وهذا يلقى على مصر تبعات يمكن أن تؤدى فى طريقة أدائها أن تكون شرطياً على المقاومة الفلسطينية، يحمى أمن إسرائيل، وهذا من بين الأهداف القديمة لإسرائيل، وهو يعطى وضعية لغزة يمكن أن تخدم المخططات الإسرائيلية لضرب الوحدة الفلسطينية، أو تقسيم فلسطين، ولم أرَ فى أداء مرسى رئيساً بشأن هذا الملف أى تحول جوهرى عن سياسات النظام السابق، ولم تكن صدفة أنه بأدائه هذا استحق ما تم توجيهه له من شكر من قادة الكيان الصهيونى وأمريكا. وأمن إسرائيل هو الملف الأهم فى السياسة الخارجية الأمريكية، فإذا كانت السلطة فى مصر الآن تفى بالاشتراطات، فهل يمكن للإدارة الأمريكية أن تضحى بسلطة تُؤمِّن لها هذه الشروط من أجل الديمقراطية؟ - إجابتى «لا».. ورأيى أن سياسة الإدارة الأمريكية أيما كان الرئيس أو الحزب الحاكم هى سياسة المصالح.
• هل هذا ما يبرر رد الفعل الأمريكى الباهت؟
- طبعاً.. لكن رأيى أنه يجب ألا نعول فى مصر، فيما يتعلق بمعركة الديمقراطية، إلا على أنفسنا كمصريين، وإذا صدر أى موقف من العالم فهذا شىء جيد، لكن أنا شخصياً لا أعول على أى موقف فى الإدارة الأمريكية أو غيرها من الأطراف، لأن الحاسم فى هذه المعركة، هو الشعب المصرى الذى يريد الديمقراطية حقاً ويرفض صناعة ديكتاتور جديد، والشعب لديه من الإرادة والقوة ما يصنع ذلك.
• هل هناك رابط بين وجود هيلارى كلينتون فى مصر قبل 24 ساعة من الإطاحة بطنطاوى وعنان، ووجودها قبل 24 ساعة من صدور الإعلان الدستورى الأخير؟
- تحليلات كثيرة ربطت بين زيارتها فى الحدثين، لكن لا أستطيع أن أجزم بأن هذا الكلام صحيح، لأنه لا توجد معلومات مؤكدة، لكن ما أستطيع قوله، هو أن السياسة التى اتبعتها الإدارة المصرية هى سياسة تستجيب للمصالح المعلنة والشروط الأمريكية والإسرائيلية فى إدارة العلاقات مع إسرائيل، فنحن فى عزّ أزمة سيناء لم نرَ طلباً لتعديل الملاحق الأمنية فى «كامب ديفيد»، فهناك تسليم بـ«كامب ديفيد» كما هى بملاحقها التى تعجزنا عن أن نصون سيناء ونحميها.
وأرى السياسات تتجلى فى القرارات، لكنى غير معنى بما لا أعرفه ولا أستطيع الجزم به، من نوعية الأمير فلان قال له كذا أو وزيرة الخارجية الفلانية قالت له كذا، يعنى هناك أشياء ذات طابع إنسانى لا أحب أن أصدقها فى مرسى كرجل عرفته بشكل شخصى، ولا على أى أحد من الإخوان، ولا أحب أن أصدقه على أى مصرى، ولكن ما أصدقه هو ما أراه أمامى من إجراءات، وأنا ضدها.