يبدو أن الرئيس وجماعته والسائرين فى الركب وطائفة المبررين عقدوا العزم على الدفع باتجاه مواجهة شاملة مع قطاعات واسعة من المصريات والمصريين.
إلى اليوم، يتمسك الدكتور مرسى بإعلان الاستبداد الرئاسى وتخرج جماعته علينا بمبررات واهية ورديئة، الاستبداد للاستقرار، والاستبداد للتنمية، والاستبداد لبناء المؤسسات، والاستبداد المؤقت.
إلى اليوم، يرفض الرئيس إدراك عمق الانشقاق المجتمعى والاستقطاب السياسى بين جماعته وأنصارها وبين بقية المصريات والمصريين وتداعيات هذا الخطيرة على الدولة والمجتمع وفرص التحول الديمقراطى.
إلى اليوم، يصر الرئيس على استعداء مصريات ومصريين منحوه ثقتهم فى الانتخابات أو لم يصوتوا له وتمنوا أن يصبح رئيساً ديمقراطياً للجميع.
إلى اليوم، يعاند الرئيس ويتحول تدريجياً إلى رئيس لجماعته وأنصارها فقط ولا يدرك أن شرعيته بالمعنيين القانونى والسياسى باتت على المحك.
وكأن هذا الوضع البائس ليس صادماً بما يكفى، أنتجت لنا تأسيسية الدستور مشهداً بالغ العبثية خلال الساعات الأخيرة. فقد مررت فى ظلام الليل مسودة الدستور، على الرغم من الانسحابات المتتالية والشكوك المختلفة فى شرعية الجمعية والطبيعة الكارثية لمواد الحقوق والحريإت والسلطات العامة ونظام الحكم.
وكأن هذا الوضع البائس ليس صادماً بما يكفى، خرجت علينا أحزاب الإسلام السياسى بدعوتها للتظاهر والاحتشاد يوم السبت فى الميادين المختلفة ومن بينها ميدان التحرير بالقاهرة الذى يعتصم فيه الرافضون لإعلان الاستبداد ولدستور التأسيسية الباطلة.
وكأن هذا الوضع البائس ليس صادماً بما يكفى، رفعت أحزاب الإسلام السياسى شعار الشريعة والشرعية لتظاهراتها يوم السبت ولا علاقة للشريعة بالأمر من قريب أو بعيد.
وطن يتلاعب الإسلام السياسى بحاضره ومستقبله، وطن فى محنة كبرى مخارجها حاضرة إلا أن الرئيس والجماعة والأنصار يرفضون، وطن يهدد إما بقبول إعلان استبداد أو بقبول دستور مشوه أنتجته جمعية باطلة عملت بهزلية.
ليس أمام أولئك المصريات والمصريين الباحثين عن ديمقراطية ومجتمع عصرى إلا المقاومة السلمية ومواصلة الرفض بهدف إسقاط الاستبداد؛ مؤقتاً كان فى إعلان، أو طويل المدى فى دستور.