مذكرة تفاهم بين جمارك مصر وتونس والمغرب والأردن لتسهيل التجارة بينهم
مذكرة تفاهم بين جمارك مصر وتونس والمغرب والاردن لتسهيل التجارة بينهم
د. مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك
ناقش الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد العيد المحسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية "أغادير"، عددًا من الملفات المهمة مثل متابعة إجراءات الربط الإلكتروني لسلطات الجمارك بدول الاتفاقية، ومشروع مذكرة تفاهم يجرى إعدادها حاليًا في مجال تبادل المعلومات الإلكترونية بما يساعد على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الـ4.
وقال عبدالعزيز، إن مذكرة التفاهم التي ناقشها الاجتماع تغطي المعلومات المتعلقة بحركة النقل البري للأفراد والبضائع إلى جانب مرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود، حيث تستهدف تبادل المعلومات الجمركية الخاصة بسيارات المسافرين عبر السيارات الملاكي والباصات والأوتوبيسات، وأيضًا حركة نقل البضائع بالشاحنات، وهو ما يستهدف تسهيل حركة المرور واختصار وقت الإفراج الجمركي، وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية في الدول الأربع.
كما تستهدف إحكام الرقابة وسد الثغرات التي يستغلها البعض للقيام بعمليات تهريب عن طريق تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بدول "أغادير"، وتحقيق المصلحة المشتركة الناتجة عن تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية، والتي تهم جمارك كل طرف بما يضمن وصول معلومات صحيحة ودقيقة إلى جميع الأطراف، للاستفادة منها في إدارة وتحليل المخاطر والانتقائية بشكل يضمن تسهيل، وضبط حركة التبادل التجاري بين بلدان الاتفاقية، وتسهيل التجارة المشتركة عبر الحدود، مع تبادل المعلومات الخاصة بمرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود.
من جانبه، أكد العيد المحسوسي، الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية، لاتفاقية "أغادير" بأن تبادل المعلومات يعتبر أحد أهم مكونات مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين دول "أغادير"، والتي تتمثل في تبادل التشريعات، أو الإخطارات، مكافحة الغش، بيانات التبادل التجاري، وأن الربط الإلكتروني يعد القناة الرئيسية لتفعيل هذا التبادل.
وأوضح المحسوسي، أن اللجنة الجمركية المشتركة لدول "أغادير"، والتي جمعت رؤساء هيئات وسلطات الجمارك بدول "أغادير"، أوصت بإدراج الربط الإلكتروني بين سلطات الجمارك، كأحد الموضوعات ذات الأهمية والنظر في سرعة تفعيل هذا الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات بدول أغادير مع تبني اعتراف متبادل بين الدول بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد، كأحد الموضوعات ذات الأولوية بغرض تسهيل وتسريع التجارة وتقليل الوقت والتكلفة في الإجراءات الجمركية.
وكشف عبدالعزيز، عن الضوابط الجديدة للبنك المركزي صدرت في ضوء منشور أرسلته المصلحة للبنك المركزي بطرق التحايل التي يقوم بها عدد من المستوردين في تطبيق نموذج 4، موضحًا أن الضوابط الجديدة تكفل القضاء على الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل؛ للتهرب من الرسوم، ما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة بصدد إعداد منشور لتنظيم حركة تجارة الترانزيت بالنسبة للسلع تامة الصنع، حيث سيتم قصر الإفراج عن السلع تامة الصنع بنظام الترانزيت من نفس الجمرك، ولن يسمح للمستورد بتحويلها من منفذ جمركي إلى آخر.
وأشار عبدالعزيز إلى أن المنشور يستثنى الخامات والسلع الوسيطة من هذه الضوابط حيث سيسمح بتحويلها، والإفراج عنها من منفذ جمركي آخر، موضحًا أن هذه الضوابط ستواجه تحايل عدد من المستوردين التي يستخدمونها لتقليل العبء الجمركي، ما يضيع حق الدولة في مواردها، وأن النظام المعمول به حاليًا في تجارة الترانزيت يسمح بنقل البضائع من منفذ إلى منفذ سواء كانت تامة الصنع أو خامات.
وأضاف عبدالعزيز، إلى أن المجموعة الأولى من أجهزة الفحص بالأشعة وصلت بالفعل مطار القاهرة، مشيرًا إلى أن عدد الأجهزة التي وصلت مطار القاهرة تبلغ 6 أجهزة، وفي انتظار وصول أجهزة المجموعة الثانية من الأجهزة تصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويبلغ عددها 23 جهازًا.