العدالة تقتص من الإرهابيين بـ356 حكم إعدام.. وإعادة محاكمة «مبارك» فى قتل المتظاهرين
العدالة تقتص من الإرهابيين بـ356 حكم إعدام.. وإعادة محاكمة «مبارك» فى قتل المتظاهرين
حسنى مبارك
طوال أيام وشهور العام القضائى 2015، شهدت ساحات المحاكم عشرات القضايا المهمة التى شغلت الرأى العام، من حيث أحداثها ووقائعها والأحكام التى صدرت فيها، بداية من مطلعه وحتى نهايته، حيث شهد العام صدور جملة من أحكام الإعدام الصادرة بحق العناصر الإرهابية والإخوانية بعدد 356 حكماً، إضافة إلى صدور عشرات الأحكام بالسجن المؤبد فى وقائع عنف الإخوان، وغيرها من القضايا التى تضم رؤساء سابقين ومشاهير.
بداية الماراثون القضائى كانت فى الساعات الأولى من العام وتحديداً يوم الخميس 1 يناير 2015، حين أصدرت محكمة النقض حكماً بإلغاء الأحكام الصادرة من جنايات الجيزة، بالسجن المشدد ضد 7 متهمين فى قضية «خلية الماريوت»، التى ضمت 3 صحفيين، أحدهم مصرى وآخرين يحملان الجنسيتين الكندية والأسترالية، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة، قبل أن يصدر عفو رئاسى عن المتهم الأسترالى بيتر جريستى ويتم ترحيله إلى بلاده مطلع فبراير الماضى.
وفى 12 من الشهر ذاته، قضت محكمة جنح الأزبكية ببراءة 26 متهماً فى قضية «حمام البحر»، بعدما واجهتهم النيابة العامة بتهم ممارسة الشذوذ والفجور، وهو حكم تم تأييده لاحقاً وأصبح نهائياً، وفى اليوم التالى أصدرت النقض حكماً ألغت خلاله سجن مبارك ونجليه علاء وجمال، مدداً بين 3 إلى 4 سنوات بتهمة الفساد المالى فى قضية «القصور الرئاسية»، وأمرت بإعادة المحاكمة.
وشهد يوم 2 فبراير 2015، أحكاماً بإعدام 185 متهماً إخوانياً فى مذبحة كرداسة، وذلك بعد ورود رأى المفتى، الذى رأى أن الإعدام قصاص عادل من المتهمين، وفى ذات اليوم، ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بإعدام 12 متهماً فى قضية قتل اللواء «نبيل فراج»، وفى يوم 4 فبراير عاقبت محكمة الجنايات الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد.
إعدام «مرسى» فى «الهروب من وادى النطرون».. وإلغاء إعدام «بديع»
وصباح يوم 23 فبراير أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً بمعاقبة الناشط علاء عبدالفتاح، وآخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة التظاهر دون تصريح، والتعدى على قوات الأمن، فى محيط مجلس الشورى، ومع نهاية الشهر أصدرت محكمة جنايات الجيزة يوم 28 فبراير حكماً بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين، أبرزهم محمد بديع مرشد الإخوان ونائبه خيرت الشاطر، فى قضية أحداث العنف بمحيط مكتب الإرشاد.
ولم يقل شهر أبريل سخونة عن «فبراير»، حيث مضى مُحملاً بـ36 حكم إعدام، و106 أحكام بالمؤبد فى قضيتين منفصلتين، كما صدر خلاله أول حكم بحق الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية الاتحادية. ففى 11 أبريل، أصدرت محكمة الجنايات حكماً بإعدام 14 متهماً من بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وعاقبت 37 متهماً بالسجن المؤبد، من بينهم محمد صلاح سلطان «أمريكى»، وسعد نجل خيرت الشاطر، وجهاد الحداد، وهانى صلاح الدين، مدير تحرير «اليوم السابع»، وفى يوم 14 أبريل أصدرت محكمة النقض حكماً بتأييد سجن القيادى السلفى حازم صلاح أبوإسماعيل لمدة 7 سنوات، بتهمة التزوير فى محررات جنسية والدته.
وفى 20 من الشهر ذاته أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بإعدام 22 متهماً حاولوا اقتحام قسم شرطة كرداسة يوم 3 يوليو 2013، بعد بيان القوات المسلحة بعزل «محمد مرسى»، الذى صدر أول حكم بحقه يقضى بسجنه 20 عاماً بتهمة التحريض على أعمال العنف واحتجاز مواطنين معارضين له بغير وجه حق فى أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012، اعتراضاً على إدارة البلاد. وفى شهر مايو عاد مبارك ونجلاه إلى الصورة مرة أخرى، بعدما أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن حسانين، يوم 9 مايو، حكماً بسجنهم 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم فى قضية القصور الرئاسية، قبل أن تُحدد جلسة لنظر طعنهم، وتُحجز القضية لحكم النقض يوم 9 يناير 2016، وفى نهاية الشهر ذاته أعلنت السلطات المصرية الإفراج عن المتهم محمد صلاح سلطان «أمريكى»، بوجب عفو رئاسى، بعد معاقبته بالسجن المؤبد فى قضية «غرفة عمليات رابعة»، وترحيله إلى بلاده. وجاء منتصف شهر يونيو حاملاً أول حكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسى، وكان ذلك فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، وبعد أقل من ساعة صدر حكم آخر بمعاقبته بالسجن المؤبد فى قضية «التخابر مع حماس». وفى شهر أغسطس عاقبت محكمة جنايات القاهرة 6 متهمين فى قضية «خلية الماريوت»، بالسجن المشدد 3 سنوات، من بينهم 3 صحفيين، وهم محمد فهمى الذى تنازل عن جنسيته المصرية ويحمل الكندية، وباهر محمد، كما شمل الحكم معاقبة الأسترالى بيتر جريستى غيابياً بذات المدة.
7 متهمين فى «خلية الماريوت».. والقبض على وزير فى أكبر قضية فساد
بينما انفرد الإرهابى عادل حبارة بالمشهد فى شهر سبتمبر، حيث أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكماً بإعدامه فى 29 من الشهر، بتهمة تأسيس جماعة على اتصال بتنظيم القاعدة، كما أصدرت محكمة جنح العجوزة، فى 3 سبتمبر، حكماً بحبس الراقصتين شاكيرا وبرديس لمدة 6 أشهر بتهمتى التحريض على الفسق والترويج للعرى.
وفى منتصف شهر أكتوبر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً ببراءة محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و15 آخرين من تهمة إنشاء جماعة إرهابية، والتخطيط لشن هجمات على مؤسسات ومنشآت حيوية بالدولة، كما عاقبت 10 متهمين فى القضية بالإعدام، وآخرين بالمؤبد والمشدد.
وفى مطلع نوفمبر أصدرت محكمة النقض حكماً باتاً ونهائياً بتخفيف عقوبة كل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى، فى قضية تعذيب شرطيين برابعة العدوية، وقضت بالسجن 10 سنوات بدلاً من 20 سنة، كما قررت محكمة النقض، يوم 5 نوفمبر، تأجيل جلسة محاكمة مبارك بتهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين، لجلسة 21 يناير 2016.
وفى منتصف الشهر كنا على موعد مع حكم ثان بالإعدام على الإرهابى عادل حبارة، حيث عاقبته محكمة الجنايات بالإعدام شنقاً حتى الموت هو و6 آخرين بتهمة قتل 25 من مجندى الأمن المركزى فى مدينة رفح، نهاية أغسطس 2013.
ونشطت محكمة النقض فى الشهر الأخير من العام، حيث أصدرت أحكاماً باتة فى قضايا مختلفة، ففى يوم 2 ديسمبر، أصدرت محكمة النقض حكماً باتا ونهائياً بتأييد حكم الجنايات القاضى بمعاقبة محمد البلتاجى وصفوت حجازى بالسجن المشدد 15 عاماً، بتهمة تعذيب محام وهتك عرضه بمقر شركة سياحية بالتحرير، إبان ثورة يناير.
وفى اليوم التالى ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة على 39 متهماً محبوسين فى قضية «غرفة عمليات رابعة»، ومن بين الأحكام المُلغاة 11 حكماً بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و28 حكماً بالمؤبد على سعد خيرت الشاطر ومحمد صلاح سلطان وهانى صلاح الدين وجهاد الحداد وآخرين. بينما شهد يوم 6 ديسمبر صدور ثالث حكم بالإعدام على الإرهابى عادل حبارة، حيث عاقبه المستشار سامى عبدالرحيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، بالإعدام شنقاً بتهمة قتل مُخبر شرطة بمدينة أبوكبير بالشرقية، عام 2012.
وفى يوم 12 ديسمبر مثُل صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، فى قفص الاتهام، فى أولى جلسات محاكمته و3 آخرين بتهمة تلقى رشوة مقابل تقنين وضع يد رجل الأعمال أيمن الجميل على قطعة أرض بوادى النطرون، ويُعد صلاح هلال هو أول وزير يُقدم للمحاكمة بعد ثورة 30 يونيو.