وزير الصناعة: مصانع الحديد كادت تفلس لولا فرض رسوم على الحديد المستورد
قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن قرار فرض رسوم حماية على الحديد المستورد حال دون إفلاس بعض الشركات العاملة فى القطاع. وأكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش إطلاق مبادرة «تمكين» لتشغيل وتدريب الشباب اليوم، أن السياسات التجارية التى تتبعها الوزارة لا بد أن تخدم الصناعة المحلية فى المقام الأول، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت مشكلات عديدة أمام صناعة الحديد ساهمت فى تحقيق خسائر للصناعة المحلية.
ونفى الوزير أن تكون نسبة الـ6,8% التى تم فرضها على الحديد المستورد تمثل خدمة أو محاباة لدولة بعينها، خاصة أنها يتم وضعها وفقاً لدراسة فنية معقدة. ودافع الوزير عن القرار قائلاً: إن المستوردين الذين يشكون من القرار لا يمثلون نسبة كبيرة فى تشغيل العمالة، متسائلاً: هل من الأفضل حماية المستورد الذى يشغل 3 أفراد أم الصانع الذى يوفر الآلاف من فرص العمل ولديه استثمارات بالمليارات؟.
وبدد «صالح» المخاوف بشأن إمكانية استغلال المصانع المحلية للقرار وزيادة الأسعار، مشيراً إلى أنه لو حدث اتفاق بين الشركات على رفع الأسعار فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سيتصدى لذلك، مضيفاً: لدينا 6 لاعبين فى السوق الآن، وليس لدينا شركة واحدة فقط تعمل فى السوق بما يمكنها من الاحتكار، فضلاً عن أن الإنتاج الحالى أكثر من الاستهلاك، لدينا طاقات تغطى حاجة السوق.
وأكد أن العام الماضى كان عام الخسائر على مصانع الحديد، خاصة بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعى، وبالتالى كان لا بد من وجود تدخل حكومى.