خبير إعلامي: الدستور لا يلبي طموحات "الجماعة" الصحفية
أكد الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، أن المواد الموجودة بالدستور الخاصة بالحريات والرأي تعتبر أكثر تقدما من أي نص تشريعي سابق "ولا نريد أن يعتبره أحد منحة، والفضل يعود لشهداء يناير، لكنه لا يلبي طموحات الجماعة الصحفية".
وقال عبد العزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج "بين الصحافة والجماهير" على القناة الأولى المصرية: "المواد الخاصة بالصحافة وحرية الرأي والتعبير تبقي على الإعلام في يد السطلة التنفيذية، والذين وضعوه يعرفون أن للدولة مقومات أساسية ويدعون الإعلام لتوجيه الرأي العام في إطار تلك المقومات".
وأضاف "لما طالبنا بمجلس أو جهاز بديلا عن وزارة الإعلام، طالبنا بمجلس متوازن إلا أنهم حذفوا كلمة متوازن، وقالوا إن وظيفة الجهاز يحمي المجتمع وتقاليده، وأضافوا كلمة البنّاءة ، ولكن ما هي البناءة وغير البناءة؟".
وأشار عبد العزيز إلى أن واضعي الدستور منوا على الصحفيين بمادة تتحدث عن عدم جواز الحبس للصحفيين، إضافة إلى أن الهيئة التي تشرف على التلفزيون وغيره من وسائل الإعلام المملوكة للدولة رفضت وضع كلمة "أن تكون صالحة للحوار المجتمعي" ، كذلك أتاح الدستور غلق وسائل الإعلام.
واختتم عبد العزيز، قائلا "المواد الخاصة بالحريات لا تليق بشهداء ثورة يناير، ولا يلبي طموحات الإعلاميين".