إحالة دعوى تعيين خريجي "حقوق تعليم مفتوح" كقضاة للدائرة 11 بمجلس الدولة
إحالة دعوى تعيين خريجي "حقوق تعليم مفتوح" كقضاة للدائرة 11 بمجلس الدولة
صورة أرشيفية
قضت دائرة توحيد المبادئ، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، اليوم، بإحالة الطعن المطالب بتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح كقضاة للدائرة 11.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرا أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ، بإصدار حكم نهائي وبات يقضي بعدم صلاحية "ليسانس الحقوق" بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانوني مكتسب مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها الاعتداد بمؤهله في التعيين بالوظيفة المنوه عنها.
وقال التقرير، الذي أعده نائب رئيس مجلس الدولة الشهيد المستشار الدكتور عمر حماد، إن الفلسفة العامة لنشأة نظام التعليم المفتوح في مصر، كانت تهدف منذ البداية إلى إتاحة فرصة التعليم العالي للكبار، حيث تم وقتها اشتراط مرور 5 سنوات على الأقل على الحصول على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها للالتحاق بالبرامج، لكن تم إلغاء هذا الشرط في العام الجامعي 2009/2010 في مجموعة من المحافظات النائية والتي لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالي.