جامعة المنصورة تتحدى حكم إلغاء الإعلان عن تعيين طلاب مانشستر: سندافع عن قراراتنا
جامعة المنصورة تتحدى حكم إلغاء الإعلان عن تعيين طلاب مانشستر: سندافع عن قراراتنا
صورة أرشيفية
أصدرت جامعة المنصورة، اليوم، بيانا، بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، والقاضي بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعة، فيما تضمنه من الإعلان عن شغل وظائف معيدين وأطباء مقيمين من كلية الطب (برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي دور نوفمبر 2012).
وقال البيان إن الجامعة "لن تدخر جهداً في دفاعها عن قراراتها الصادرة بشأن تعيين المعيدين بالجامعة بصفة عامة والمعيدين والأطباء المقيمين بكلية الطب بصفة خاصة، وأن الجامعة تنتهج استراتيجية واضحة ومحددة في تعيين المعيدين والأطباء المقيمين وهذه الاستراتيجية تترجم من خلال الخطط الثلاثية التي يضعها مجلس الجامعة لتعيين المعيدين بعد دراسة متأنية ومتعمقة يراعى فيها كل المعايير الموضوعية والعلمية وطبيعة المناهج والمقررات الدراسة والاحتياجات الفعلية لتلك الوظائف التي تقترحها مجالس الأقسام العلمية وتقرها مجالس الكليات ثم يتم اعتمادها من مجلس الجامعة".
وأضاف البيان: "تقوم هذه الاستراتيجية على قواعد موضوعية ذات طبيعة عامة ومجردة وتكفل احترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة"، مشيرة إلى أن "خير دليل على صحة وسلامة إجراءات قرارات الجامعة ومشروعيتها من الناحية القانونية بشأن خريجي (برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي المتميز) أن قام بعض الخريجين برفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء إعلان تعيين المعيدين والأطباء المقيمين من كلية الطب، وقضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ وذلك في الدعاوى أرقام: 13198 لسنة 36 ق، 13199 لسنة 36 ق، خلال الشهور القليلة الماضية من عام 2015 م، وبناء على ذلك يكون الحكم الصادر مؤخراً عن ذات المحكمة قد صدر مخالفاً ﻷحكامها الصادرة من قبل برفض طلب وقف التنفيذ في الدعوتين سالفتي الذكر وفى ذات الموضوع المماثل".
وطمأنت الجامعة أبناءها طلاب وخريجي (برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي المتميز بكلية الطب) من قيامها باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة التي حددها القانون للطعن على هذا الحكم.
وفي نفس السياق أكدت الجامعة على احترامها الكامل لكل المبادئ الدستورية والقانونية (مبدأ سيادة القانون – مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص -مبدأ استقلال القضاء -مبدأ حجية الأحكام القضائية -وفي ذات الوقت احترام قاعدة المراكز القانونية المكتسبة طالما نشأت بناء على قواعد قانونية ذات طبيعة عامة ومجردة ﻻ تبتغي سوى المصلحة العامة".