تحديات تواجه «البرلمان»: اللائحة الداخلية والقوانين والثقة فى الحكومة والتشريعات المكملة
تحديات تواجه «البرلمان»: اللائحة الداخلية والقوانين والثقة فى الحكومة والتشريعات المكملة
إحدى الجلسات التحضيرية لنواب مجلس الشعب
يواجه مجلس النواب، فى بداية دور انعقاده، 4 تحديات رئيسية، أولها تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، والثانى النظر فى القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس السابق المستشار عدلى منصور، والثالث تجديد الثقة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل من عدمه، والأخير إعداد القوانين المكملة للدستور.
«عبدالمنعم»: «دعم مصر» اقترح لائحة مؤقتة لجلسة الإجراءات تفادياً للطعون.. و«حسب الله»: سنُعطى الحكومة فرصة ونوافق على برنامجها
ويمثل تعديل لائحة البرلمان، ضرورة ملحة، يوجبها الدستور، حيث إن اللائحة الحالية بدأ العمل بها منذ 1971، ومع أن وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية، كانت أعدت مشروعاً متكاملاً لتعديلها، فإنه سيجرى عرضه على مجلس النواب، خصوصاً أن الأحزاب الممثّلة تحت قبة البرلمان، أعدت هى الأخرى تعديلات على اللائحة، وبين مشروعى التعديلات، ستنعقد الجلسة الإجرائية، التى ستشهد انتخاب كل من رئيس المجلس والوكيلين، بموجب النص القديم للائحة، ليُحدد بعدها المجلس الخطوات التى سيتخذها لتعديلها.
وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو ائتلاف «دعم مصر»، إن الائتلاف أعد مقترحاً بمشروع قانون من 3 مواد، وأرسله إلى مؤسسة الرئاسة لإصداره، يتضمّن إجراء الجلسة الإجرائية بموجب لائحة داخلية مؤقتة، لتفادى أى طعون على القرارات الصادرة فى تلك الجلسة.
وتمثّل القوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين «السيسى ومنصور» التحدى الثانى، حيث يوجب الدستور وفقاً للمادة (156)، على المجلس إبداء الرأى فى القوانين، التى صدرت فى غيابه، خلال 15 يوماً من انعقاده، إلا أنه لا يوجد حتى الآن حصر دقيق بأعدادها، وهى تتراوح بين 300 و400 قانون. ويرى عدد من أساتذة القانون الدستورى، عدم عرض هذه القوانين على البرلمان، بزعم أن المُشرّع لم يقصد بهذا النص الفترة الانتقالية التى مرت بها الدولة، وكانت فى مرحلة تأسيس مؤسساتها، بما فيها البرلمان، وأنه يقصد بـ«غياب البرلمان»، أن يكون فى إجازة، وتصدر قوانين خلالها.
من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، إن الحكومة مطالبة بعرض هذه القوانين على البرلمان، فى أول دور لانعقاده، بموجب الدستور، ليصبح القرار بعد ذلك فى يد البرلمان، له حق مناقشتها أو الموافقة عليها بشكل جماعى، ويحق لأى نائب طرحها للتعديل.
ويكمن التحدى الثالث فى موافقة البرلمان على البرنامج، الذى ستُقدمه الحكومة، وكانت الأيام الماضية قد شهدت إعداد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، برنامجاً متكاملاً لعرضه على البرلمان، وبناءً عليه سيكون استمرار الحكومة من عدمه.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن الاتجاه الأقرب لنواب البرلمان، وتحديداً ائتلاف «دعم مصر» الذى يقترب من تحقيق الأكثرية تحت القبة، هو الموافقة على برنامج الحكومة وتجديد الثقة فيها، لمنحها فرصة الاضطلاع بدورها، حتى يتمكن البرلمان من استخدام أدواته الرقابية لمحاسبتها بعد ذلك، مضيفاً: «لا يمكن بأى حال محاسبتها الآن، خصوصاً أن المجلس فى بداية انعقاده».
وتعتبر القوانين المكمّلة للدستور، التحدى الرابع أمام «النواب»، وفى مقدمتها مشروعات قوانين العدالة الانتقالية، وبناء دور العبادة لغير المسلمين، ومشروع قانون متكامل للانتخابات، يتحدّد على أساسه النظام الانتخابى.
وكانت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أعدت فى عهد الوزير السابق المستشار إبراهيم الهنيدى، المشروعين، إلا أنه مع تولى المستشار مجدى العجاتى الوزارة، أجرى عدة تعديلات عليهما، وتم عرض المشروع الخاص ببناء دور العبادة على الكنائس الثلاث لأخذ موافقتها عليه، قبل عرضه على البرلمان بعد تشكيله.
وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن هناك حالة من التكتم الشديد على هذا المشروع، منعاً لإثارة البلبلة والضجة حول بعض مواده، مثل تحديد مساحة وموقع الكنيسة، وعدم إلحاق أى منشآت أخرى بها، بينما يتضمن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى انتهت منه الوزارة بالفعل، عدداً من أركان العدالة الانتقالية، هى: كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتعويض الضحايا، والمصالحة الوطنية، مع وضع أكبر قدر من البدائل الممكنة أمام المُشرّع ليُغير منها ما يشاء. ودرست الوزارة التجارب الدولية المقارنة، فى قوانين العدالة الانتقالية وأعدت مشروعاً ينظم هذه العناصر بما يتفق وواقع المجتمع، واقترحت فيه إنشاء جهاز متخصص مستقل لهذا الدور، و4 بدائل لتحقيق ركن المحاسبة، فى إطار منهج العدالة الانتقالية.