«النور» يقرر تمرير قوانين «السيسى».. ويطلب تعديل «التظاهر والإرهاب»
«النور» يقرر تمرير قوانين «السيسى».. ويطلب تعديل «التظاهر والإرهاب»
مخيون
كشفت مصادر بالمجلس الرئاسى لحزب النور، عن أن الهيئة البرلمانية للحزب ومجلسه الرئاسى، اتفقا على تمرير القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس السابق عدلى منصور، ويصل عددها لنحو 400 قانون، خلال الجلسات الأولى لمجلس النواب، باستثناء 4 قوانين، سيعترض عليها نواب الحزب ويطالبون بتعديلها، هى «التظاهر، والخدمة المدنية، والكيانات الإرهابية، والاستثمار».
وقال النائب محمود هيبة، عن «النور»، لـ«الوطن»: «هناك اقتراحان بخصوص تلك قوانين، الأول أن كل لجنة نوعية داخل البرلمان تناقش خلال الـ15 يوماً الأولى لانعقاد المجلس، القوانين المختصة بها، وعرض ما انتهت إليه فى الجلسات العامة للبرلمان، والثانى، الموافقة على القوانين التى تحظى بتوافق العام، إلا أن نواب الحزب سيرفضون تمرير قوانين التظاهر، والكيانات الإرهابية، والخدمة المدنية، والاستثمار».
وقال الدكتور أحمد خليل، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«النور»، إن كل نائب فى الحزب حدد القوانين التى ينوى مناقشتها فى اللجنة التى سينضم إليها فى البرلمان، ودرسها بشكل تفصيلى، لافتاً إلى أن اللجنة القانونية للحزب شاركت فى إعداد النواب لاستقبال جلسات المجلس، وتوضيح القوانين التى يتحفظ عليها الحزب، وملاحظاته عليها وكيف أن رؤيته تصب فى مصلحة الوطن والمواطن، مضيفاً فى بيان له: «اتفقت الكتلة البرلمانية للحزب على شكل التصويت داخل البرلمان، ووضعت المعايير المطلوبة لمن يتولى منصب رئيس المجلس ووكيليه، وسيشارك النواب بفاعلية فى 12 لجنة نوعية بالبرلمان، منها الشئون الخارجية والتشريعية، والحكم المحلى، والخطة والموازنة». وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، إن «النور» سيركز فى الفترة المقبلة على رفع كفاءة الكتلة البرلمانية للحزب ليكون أداؤها متميزاً، واستكمال اللجان الداخلية للحزب، لإمداد النواب بالمشاريع والقوانين والأفكار التى يحتاجونها فى عملهم.
من جهة أخرى، طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعرض تقاريرها السنوية على مجلس النواب فور انعقاده، الأسبوع المقبل، بموجب المادة 217 من الدستور.