تصاعد الهجوم ضد إئتلاف دعم مصر.. ودعوى قضائية لحظره ومصادرة أمواله
تصاعد الهجوم ضد إئتلاف دعم مصر.. ودعوى قضائية لحظره ومصادرة أمواله
اليزل
تصاعد الهجوم ضد ائتلاف دعم مصر، وقرر مركز القاهرة للدراسات القانونية إقامة دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى، غداً، للمطالبة بحل الائتلاف وحظر أنشطته، ومصادرة أمواله المتحصلة من اشتراكات أعضائه، فيما اتهمه حزب المصريين الأحرار بإغراء عدد من نوابه لينضموا إلى الائتلاف. وقال الدكتور أحمد مهران، مدير المركز، لـ«الوطن»، إن هذا الائتلاف يشكل خطراً على استقرار البرلمان، ويعد كياناً غير قانونى ومخالفاً للقانون والدستور، وتم فرضه على الساحة السياسية، وجعل من نفسه شبحاً مهيمناً على البرلمان، يسعى للسيطرة عليه وعلى أعضائه بصورة من شأنها أن تفرغ المجلس من مضمونه وتلغى وجوده. وتابع: هذا التنظيم خلق هيكلاً إدارياً ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسوماً للعضوية، على خطى جماعة الإخوان، ويضع لنفسه لائحة داخلية، فوق لائحة مجلس النواب، وينتخب لنفسه رئيساً ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسى للبرلمان وبالمخالفة للقانون 48 لسنة 2002 بشأن تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
«مهران»: وجوده خطر على استقرار مجلس النواب.. و«سميح»: نحن ائتلاف سياسى تم تشكيله وفقاً للدستور
فى السياق نفسه، اتهم حزب المصريين الأحرار ائتلاف دعم مصر بضم عدد من نواب الحزب إليه، وقال ماجد طلعت، عضو الهيئة العليا لـ«المصريين الأحرار»، إن الائتلاف يجرى عدة مفاوضات مع عدد من نواب الحزب للانضمام له، مقابل إغرائهم بعضوية أو رئاسة اللجان البرلمانية، فضلاً عن إيهامهم بأنه ائتلاف مدعوم من الدولة وأجهزتها، وسيكون له السلطة داخل البرلمان وسيتحكم فى تمرير مختلف القرارات. فى المقابل، قال أحمد سميح، عضو «دعم مصر»، إن الائتلاف سياسى فقط، وتم تشكيله وفقاً للدستور، وإن أعضاءه من انتماءات سياسية وحزبية مختلفة، ولائحته الداخلية لا تصدر بقرار جمهورى ولا تعرض على لجنة شئون الأحزاب، لأنه ليس حزباً، وأكد أن هذه الدعوى ستُرفض، وأن الائتلاف شرعى، وفيما يتعلق بمصادر التمويل، قال «سميح»، إن اللائحة تتضمن مادة تنص على أن مصادر تمويل الائتلاف تقوم على اشتراكات الأعضاء، والتبرعات والهبات المشروطة، مبيناً أن الدولة لا تتدخل فى هذا التمويل أو مصادره. وقال السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن اتهامات «المصريين الأحرار» كاذبة، ولا تعدو أن تكون مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.