"المحامين الثوريين" تطالب النائب العام بسرعة التحقيق مع المستشار أحمد الزند
طلبت حركة المحامين الثوريين، من النائب العام المستشار طلعت عبد الله تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص ماليات نادي قضاة مصر، والذي يرأسه المستشار أحمد الزند ليس على سبيل التشكيك، ولكن انطلاقا من مبدأ الشفافية، وأن نادي القضاة لم يزل خاضعا للدولة، وليس دولة داخل الدولة.
وقال المنسق العام للحركة المحامي شريف جاد الله، في تصريح له مساء اليوم، إن هذا المطلب "جاء فى إطار بلاغ رسمي تقدم به للنائب العام قيد برقم 12001 لسنة 2012، وطالب فيه أيضا النائب العام بالبدء في اتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عن المستشار الزند، رئيس نادي قضاة مصر، وذلك بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لبدء التحقيق معه.
وأضاف أن البلاغ "طالب باستجواب المستشار الزند في خمس جرائم هي: تحريض الجيش على الخروج عن طاعة الرئيس، والتحريض على عدم تنفيذ القوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، وإهانة الجيش، وإهانة مجلس الشعب، موضحا أن هذه الجرائم "تضمنها البلاغان رقم 3247 لسنة 2012 عرائض محامي عام أول الإسكندرية، و2688 لسنة 2012 إداري العطارين، وهي الجرائم التي وصفها بأنها أسقطت مجلس الشعب وتحاول إسقاط هيبة الرئيس".
وأضاف جاد الله أن النيابة العامة "بدأت التحقيق فى هذين البلاغين بالفعل، واستمعت لأقواله؛ حيث قدم فيهما الدليل الدامغ ضد المستشار أحمد الزند، والمتمثل في أحاديثه المنطوية على هذه الجرائم بالصوت والصورة"، لافتا إلى ضرورة استدعاء
المستشار الزند للتحقيق معه تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وأن هذا الأمر يتوقف على قرار من مجلس القضاء الأعلى".