"المصري الديمقراطي" يطالب بدراسة متأنية لـ18قانونا صدروا قبل انعقاد البرلمان
"المصري الديمقراطي" يطالب بدراسة متأنية لـ18قانونا صدروا قبل انعقاد البرلمان
أرشيفية
طالب الحزب المصري الديمقراطي بضرورة دراسة 18 قانونًا صدروا قبل انعقاد البرلمان، دراسة متأنية من خلال دورة انعقاد المجلس؛ لضمان احترام الدستور ولتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف الحزب، في بيان منه اليوم، أن هذه القوانين تتضمن 4 قوانين خاصة بتنظيم الجامعات، وقانون إهانة العلم والنشيد، وقانون بعقوبة تلقّي الأموال لتهديد الأمن القومي، والتعاونيات الزراعيَّة، والخدمة المدنيَّة، والاستثمار الجديد، والمناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة، وقانون بعقوبة حفر أو استعمال الأنفاق الحدوديَّة، وقانونين بشأن إخضاع مدنيين للقضاء العسكري، والتصالح في الجرائم الماليَّة والكسب غير المشروع، وإعفاء رؤساء الهيئات المُستقلَّة والأجهزة الرقابيَّة، ومكافحة الإرهاب.
وأوضح الحزب، أن هناك نحو 445 قرارًا بقانون منذ حل مجلس الشورى في 6 يوليو 2013، وحتى انعقاد مجلس النواب في 10 يناير 2016؛ وصدر من تلك القرارات بقوانين 96 في العام 2013، و222 في العام 2014، و127 في العام 2015.
وأشار إلى أن المادة 156 من الدستور المُعدَّل لسنة 2014 يقضي بضرورة إقرار مجلس النواب للقرارات بالقوانين الصادرة منذ العمل به في 18 يناير 2014، وحتى انعقاده في 10 يناير 2016، وإلا صارت تلك القوانين لاغية، مؤكدًا أن هذه الوثيقة تقتصر على القوانين الصادرة في تلك الفترة، وتُقدَّر بنحو 340 قانونًا منها 213 قانونًا في 2014، و127 قانونًا في 2015.