مصادر بـ"المركزي" هروب 32 مليار جنيه من الاستثمارات الأجنبية
كشفت مصادر بالبنك المركزى عن هروب 95% من استثمارات الأجانب، فى أذون الخزانة خلال أقل من عام، بما يعادل 32 ملياراً و250 مليون جنيه، ليصل الرصيد الحالى إلى 1.64 مليار جنيه فقط بنهاية فبراير الماضى، مقابل 33.89 مليار جنيه إجمالى استثماراتهم فى أذون الخزانة فى فبراير 2010.
وعلى صعيد التغير الشهرى، انخفضت استثمارات الأجانب فى الأذون بنسبة بلغت 57.1% خلال تعاملات شهر فبراير الماضى.
وأضافت المصادر أن استثمارات الأجانب انخفضت بنسبة تقدر بأكثر من النصف بعد الأحداث الدامية والمؤسفة التى شهدتها بورسعيد عقب مباراة الناديين الأهلى والمصرى، وأن الاستثمارات التى خرجت من مصر بعد هذه الأحداث بلغت قيمتها 2.19 مليار جنيه، ليتراجع رصيد الأجانب فى أذون الخزانة إلى 1.64 مليار جنيه مقابل 3.83 مليار جنيه فى نهاية فبراير ويناير الماضيين.
وأوضحت المصادر أن تلك الاستثمارات خرجت وقت استحقاقها بسبب رؤية المستثمرين التى باتت سلبية تجاه الاستثمار فى مصر، متوقعة أن تعرف الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة طريقها إلى مصر مرة أخرى بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وعودة الاستقرار الأمنى والانتهاء من وضع الدستور.
وقالت رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى لـ«الوطن» إن استثمارات أجنبية تقدر بـ 600 مليون جنيه خرجت من مصر بعد أن دخلت بفترة وجيزة بسبب الأحداث الدامية التى شهدها شارع محمد محمود فى نوفمبر الماضى. وتابعت أن الانفلات الأمنى وحالة عدم الاستقرار السياسى تؤثر بشكل قوى على توجهات الاستثمارات الأجنبية وتدفقات رءوس الأموال، خاصة فى ظل ارتفاع المخاطر السياسية والأمنية.
وأضافت أن الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور وعودة الأمن سيبث الثقة مرة أخرى لدى المستثمرين وهو ما سيدفع حجم الاستثمارات الموجهة لمصر إلى الارتفاع مرة أخرى.
وقال محمد فاروق، الخبير المصرفى، إن أحداث العنف الدامية التى شهدتها البلاد خلال الشهور الماضية دفعت المستثمرين لسحب استثماراتهم من أذون الخزانة. وتوقع فاروق أن يعود الأجانب مرة أخرى إلى الاستثمار فى مصر بعد تسليم السلطة لرئيس منتخب، واستقرار الأوضاع وعودة الأمن، ووضوح هوية الدولة الاقتصادية والانتهاء من وضع الدستور.