خبراء: يجوز استحداث وإلغاء لجان فرعية داخل البرلمان.. وستعود بالنفع العام
خبراء: يجوز استحداث وإلغاء لجان فرعية داخل البرلمان.. وستعود بالنفع العام
أرشيفية
بعد انتهاء مجلس النواب من تمرير القوانين التي صدرت في غيابه أثناء حكم المستشار عدلي منصور وبعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتجه البرلمان في الآونة الأخيرة إلى إقرار لائحته الداخلية التي تنظم اختصاصاته وسبل تنفيذ مهامه وتفاعله مع مؤسسات الدولة من خلال لجانه الفرعية، ما جعلها تمر بمراحل متعددة تغيرت خلالها 14 مرة، خلال الفترة من مجلس الشيوخ عام 1924 وحتى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب عام 1979، التي ما يزال العمل بها قائما حتى الآن.
وفي هذه الأثناء، تقدم عدد من النواب باقتراحات لتغيير لجان البرلمان واستحداث عدد آخر منها وإلغاء بعضها، للوصول لعدد مناسب من اللجان الفعالة لخدمة المجلس والشعب، وهو ما أكد إجازته قانونيا ودستوريا، الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، بقوله إن ذلك حق مكفول لكل النواب في تقديم مقترحات حول اللائحة الداخلية وتغيير اللجام الفرعية للبرلمان، والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ويتم دراستها ومناقشتها في جلسات المجلس.
وأضاف السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن الدستور لا يمنع تغيير اللجان الفرعية وإلغاء عدد منها وإنشاء البعض، حيث إنها ليست ذات عدد محدد، بشرط موافقة أغلبية المجلس على ذلك الأمر، خلال جلسات إعداد اللائحة.
وهو ما أكده رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بقوله إن إعادة هيكلة لجان البرلمان وتوزيع الأدوار داخلها بطريقة أفضل ستعود بالنفع الشديد على المجلس، حيث إنه توجد لجان كاللجنة الاقتصادية تتولى أمور 4 وزارات وحدها فقط، بينما توجد لجان أخرى تتولى اختصاصات أقل.
وتابع أنه كلما زاد عدد اللجان وقل عدد الأعضاء بها سيساعد ذلك في الوصول إلى قرارات أكثر صحة ودراسة وعناية، ستعود بنفع أكبر على الصالح العام.