سياسيون: وثائق «حصر أموال الإخوان» تمنع أى تعاطف مع «التنظيم»
سياسيون: وثائق «حصر أموال الإخوان» تمنع أى تعاطف مع «التنظيم»
صورة أرشيفية
أكد سياسيون أن الوثائق التى أعلنتها لجنة حصر أموال الإخوان، عن مخططاتهم للعنف وتقويض مؤسسات الدولة، تمثل رسالة مهمة، ودليل على أننا كنا نواجه مخططاً لهدم وتطويع مؤسساتها لصالح التنظيم فقط، ما يحول دون أى تعاطف معهم.
«فهمى»: خططوا للسيطرة على مؤسسات الدولة لصالحهم.. و«سلامة»: يجب كشف كل الخلايا النائمة.. و«غباشى»: القضاء صمد أمام محاولات «الأخونة»
وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، لـ«الوطن»، إن إعلان هذه الوثائق والكشف عن مخططات الإخوان للسيطرة على الدولة، رسالة مهمة، ودليل يكشف للجميع كيف يتعامل الإخوان مع مؤسسات الدولة، وخططهم للسيطرة عليها لصالحهم، وليس للصالح العام، ويمنع أى تعاطف معهم.
وأضاف «فهمى»: «العديد من القوى السياسية عليها أن تتعامل مع المشهد بجدية، لأن من كانت تتواصل معهم فى وقت من الأوقات، يتبنون مخططاً، ولم يكونوا نظاماً، ومن هنا على الجميع بمن فيهم التيارات السياسية المتعاطفة مع الإخوان، مراجعة نفسها ومواقفها».
وقال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن القرارات والوثائق التى أعلنتها «حصر أموال الإخوان»، ليست مفاجأة، فقد كانت هناك علاقات وثيقة بين مكتب الإخوان وبعض الأجهزة الكبرى فى الدولة، التى كان التنظيم يزرع عناصره فيها، كما أن موقفه من المحكمة الدستورية، التى تعد من أهم المؤسسات فى مصر ليس غريباً فى إطار سعيه للسيطرة على القضاة، وإقالة عدد منهم، وتعيين آخرين موالين للتنظيم، وليس للدولة.
وشدد «سلامة» على ضرورة أن تواصل الدولة الكشف عن خلايا الإخوان النائمة فى أجهزة ومؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن المواجهات الأمنية، إن كانت تحد من تحركات التنظيم وعناصره الإرهابية، إلا أن إنهاء حاضنة الإخوان تماماً يحتاج إلى مواجهة أفكارهم، وتصحيح مفاهيم الشباب ونشر الحقائق، لمنع أى تعاطف مع عناصرهم.
وأضاف: «المجتمع بأكمله له دور فى هذا، وعليه أن يعيد تنظيم نفسه مرة أخرى، وينتبه لما يحاك ضده من الإخوان». وقال مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن كشف وثائق عن إعداد الإخوان تعديلاً لقانون السلطة القضائية، وتعيين نائب عام آخر، ليس جديداً، فقد رصدته العديد من وسائل الإعلام فى السابق وتناوله الخبراء، إلا أن ما حدث هو توثيق لوقائع حدثت بالفعل حتى يتضح الأمر للرأى العام، فالإخوان لهم مخطط ثابت يستهدف الدولة، لإثارة الفوضى والعنف. وأضاف: «تأكيد هذه الجرائم فى الوقت الراهن يعنى أن هناك حالة استنفار فى الدولة لأن كل شىء متوقع من الجماعة، طالما هناك حالة من الصراع حول السلطة بين النظام والإخوان من جهة، والإسلام السياسى من جهة أخرى». وقال عاطف مغاورى، القيادى فى حزب التجمع، إن مكتب الإرشاد كان حريصاً على أن يخلق أجهزة موازية للدولة، لأنه غير مطمئن لولائها، ما جعله يحاول استنساخ التجربة الإيرانية، وتطبيقها فى مصر، إلا أن الشعب لم يمنحه تلك الفرصة وثار عليه لإفشال مخططاته، كما أن مؤسسات القضاء تصدت لـ«الأخونة»، على عكس بعض المؤسسات التى كان لديها استعداد لإعطاء مزيد من الخدمات لضمان نجاح مشروع «الأخونة» فى مصر وبالتالى الحصول على دعم التنظيم.
صورة مما نشرته «الوطن» حول وثائق لجنة حصر أموال الإخوان