«لجنة اللائحة» تستحدث مادة لسحب الثقة من رئيس البرلمان
«لجنة اللائحة» تستحدث مادة لسحب الثقة من رئيس البرلمان
جانب من اجتماع لجنة إعداد لائحة مجلس النواب
كشف النائب مجدى مرشد، ممثل حزب المؤتمر باللجنة، المكلفة بإعداد مشروع قانون لائحة مجلس النواب الجديدة على استحداث مادة خاصة بسحب الثقة من رئيس البرلمان، وشهدت اللجنة فى اجتماعها أمس، خلافات بسبب مطالب بعض أعضائها بزيادة بدلات الجلسات والسفر، بعد شكوى بعض الأعضاء من ضعف قيمة البدلات، بحسب مصادر، رغم زيادة المكافأة الشهرية لكل نائب إلى 5 آلاف جنيه، بموجب قانون مجلس النواب الجديد.
مصادر: «إسماعيل» يلقى بيان الحكومة قبل منتصف فبراير
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، لـ«الوطن» إن المكافأة المخصصة للنواب منصوص عليها دستورياً، وإن النص سمح بزيادة بدلات السفر لتتناسب مع ارتفاع تكلفة الانتقال من محافظة لأخرى، فيما أعلن أيمن أبوالعلا، النائب عن حزب المصريين الأحرار، رفضه زيادة البدلات.
كما شهدت اللجنة خلافات بشأن عرض مشروع قانون اللائحة البرلمانية الجديدة عقب إقرارها، على مجلس الدولة، وأبدى بعض رؤساء الهيئات البرلمانية، الممثلين داخل اللجنة، تحفظهم على عرض اللائحة على مجلس الدولة، على اعتبار أنه شأن داخلى للبرلمان. فيما قال مصدر حكومى بارز إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سيلقى بيان الحكومة أمام مجلس النواب فى الأسبوع الثانى من فبراير المقبل، لافتاً إلى أن إلقاء البيان سيستغرق أكثر من يوم.
وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن المجلس سيوافق فى جلسته العامة، الأحد المقبل، على إلغاء قانون الخدمة المدنية، على أن يرسل إلى الحكومة مذكرة بأسباب الرفض والتعديلات المقترحة على القانون.
من جهتها، أرسلت نقابة الصحفيين، قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، لمجلس النواب، وقال خالد البلشى، عضو مجلس النقابة، لـ«الوطن» إن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ستعلن قريباً أسماء أعضاء اللجنة المصغرة التى قررت تشكيلها فى اجتماعها الأخير بنقابة الصحفيين، والمنوط بها عرض القانون على الحكومة.
وقال النائب مصطفى بكرى إن «البرلمان سيناقش القانون فى حضور صحفيين وإعلاميين وممثلين عن النقابة، ولن نسمح كنواب بانتهاك الحريات»، وأضاف أن وزارة التخطيط تعمل حالياً على دمج القانون المقدم من الحكومة، مع مشروع اللجنة الوطنية، لتقديم مشروع موحد للمجلس.