دخل عدد من نواب الشعب مؤخراً على خط الأزمة المحتدمة ما بين نقابة الأطباء من ناحية ووزارة الداخلية من ناحية أخرى، بسبب اعتداء أمناء شرطة على طبيبين بمستشفى المطرية. النائب إيهاب عبدالعظيم قال لـ«الوطن»: تصرفات «الأطباء» دليل على أنهم لا يخافون على مصلحة البلد، خصوصاً أن الشرطة اعتذرت والأمناء موقوفون عن العمل، موضحاً أن تصعيد بعض الأطباء وراءه مصالح شخصية، وبعضهم ينفذ أجندات خاصة، وأضاف أنه يدرس مع عدد من النواب إرسال طلب إلى وزير الصحة لفتح تحقيق فى إغلاق مستشفى المطرية وإجبار نقابة الأطباء على إعادة العمل به.
أتفق مع النائب على ضرورة عودة مستشفى «المطرية» إلى العمل، وأرجو أن يتفهم الأطباء أن من غير المنطقى أن يعاقبوا المرضى «الغلابة»، لأنهم لم يسيئوا إليهم فى شىء، لكن ذلك لا يعنى بحال انتهاء الأمر عند هذا الحد، فمن حق الأطباء بعد ذلك أن يتخذوا كل الإجراءات التى يرتضونها دفاعاً عن كرامتهم المهدرة تحت أحذية أمناء الشرطة. لا يستطيع أحد أن يلومهم على ذلك، فالطبيب له هيبة، تماماً مثل الضابط والأمين والمجند، لقد غضبنا جميعاً عندما تطاول الشابان أحمد مالك وشادى حسين على مجندين، يوم 25 يناير الماضى، وثارت ثائرة الجميع، وتعالت الصيحات التى تعاير الشابين وأمثالهما بأن هؤلاء المجندين هم من يحمون آباءهم وأمهاتهم وإخوتهم وأخواتهم!، ودور الطبيب لا يقل خطورة عن دور الشرطى أو المهندس أو المعلم أو المزارع أو العامل. فكل فئة من فئات المجتمع، وكل مؤسسة من مؤسساته، لها هيبتها. والهيبة ليست حكراً على جهاز الشرطة بمفرده، ومن حق المنتمين إلى أى مؤسسة أن يدافعوا عن كرامتهم ويحافظوا على هيبتهم الوظيفية.
فى حدود علمى لم تصدر «الداخلية» بياناً رسمياً تعتذر فيه للأطباء عن إهدار كرامة اثنين منهم على يد أمناء الشرطة، ويبدو أن البعض يرى أن الاعتذار ينتقص من الهيبة، رغم أن رئيس الجمهورية نفسه اعتذر ذات يوم للسيدة التى تم التحرش بها فى التحرير بعد ساعات من توليه منصب الرئيس. الاعتذار يزيد الهيبة ولا يقلل منها. أما حكاية توقيف الأمناء والتحقيق معهم، فالله أعلم بنهايتها، ولكى نكون صرحاء لا يثق الكثيرون فى جدية التحقيقات التى تجرى مع الشرطيين فى مثل هذه الحالات. تعالَ بعد ذلك إلى مسألة «الأجندات الخاصة»، فبإمكانها أن تصف لك حالة البؤس والإفلاس التى وصل إليها البعض أمام محاولة فئات عديدة من المواطنين الدفاع عن هيبتهم وكرامتهم أمام جهاز الشرطة. بلغ الأمر بالبعض حد اتهام الأطباء بالأخونة بسبب إصرارهم على الدفاع عن كرامة زميلين لهم. الأطباء الذين تتصدر غضبتهم الدكتورة «منى مينا»، وكيل النقابة!. أشرت أكثر من مرة إلى أن جهاز الشرطة لدينا بحاجة إلى تطوير الفكر الذى يحكم علاقته بالمواطنين. ونصيحة للقيادة السياسية للبلاد لا تتركوا المشكلة تتضخم دون علاج، حتى لا تتحول إلى ورم!.