أمريكا تبحث عن سبل قانونية لمكافحة "التطرف المحلي"
صورة أرشيفية
قال مسؤولون كبار إن وزارة العدل الأمريكية تدرس إجراء تعديلات قانونية للتصدي لما ترى أنه خطر متزايد من المتطرفين المحليين المناهضين للحكومة في الوقت الذي تصعد فيه جهودها لمنع وقوع هجمات على الأراضي الأمريكية من جانب أشخاص يستلهمون فكر تنظيم "داعش".
وقال جون كارلن، رئيس إدارة الأمن الوطني بالوزارة، في مقابلة، إن الجماعات المتطرفة التي تحركها مجموعة من الفلسفات التي نشأت في الولايات المتحدة تمثل "خطرا واضحا وحاضرا".
وأضاف كارلن: "بناء على التقارير الأخيرة والحالات التي نراها يبدو أننا في بيئة متصاعدة".
وخلال السنة الماضية وجَّهت وزارة العدل اتهامات إلى عدد من المشتبه في أنهم من المتطرفين المحليين من بينها محاولة تفجير قواعد عسكرية أمريكية وقتل ضباط شرطة وإلقاء قنابل حارقة على مدرسة ومبان أخرى في بلدة تسكنها أكثرية من المسلمين بولاية نيويورك.
غير أن المدعين الاتحاديين الذين يتولون قضايا المتطرفين المحليين ما زالوا يفتقرون إلى أداة قانونية مهمة استخدموها على نطاق واسع في عشرات من القضايا ضد المشتبه بهم الذين يعتنقون فكر تنظيم "داعش" وتتمثل في قانون يحظر دعم الجماعات التي تصنف كجماعات إرهابية.
وامتنع كارلن ومسؤولون آخرون في وزارة العدل عن قول ما إذا كانوا سيطلبون من الكونجرس سن قانون مقابل للتطرف المحلي أو التعليق على التعديلات الأخرى التي قد يتبعونها لتشديد الحرب على المتطرفين المناهضين للحكومة.