«الأطباء» تستعد لـ«جمعة غضب»
نقيب الأطباء يستمع لشكاوى أعضاء النقابة من الاعتداءات المتكررة
أمر النائب العام باستدعاء تسعة أمناء شرطة بقسم المطرية؛ لاستكمال التحقيقات فى شكوى الأطباء من وقائع تعدٍّ فى حقهم، أثناء ممارسة عملهم داخل مستشفى المطرية، فيما تمسكت نقابة الأطباء بعقد جمعيتها العمومية الطارئة غداً.
وقال مصدر قضائى إن قرار النائب العام باستدعاء أمناء الشرطة المنسوب إليهم الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، جاء لمواجهتهم بما نسب إليهم من اتهامات من نقابة الأطباء، حتى تستكمل النيابة تحقيقاتها فى القضية.
وفى أول ظهور له خلال الأزمة، قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إنه بالتواصل مع النائب العام، قامت النيابة العامة باستدعاء 9 أمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة المطرية، للتحقيق فى واقعة التعدى على الأطباء بمستشفى المطرية، استكمالاً للتحقيقات.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن قرار استدعاء 9 من أمناء الشرطة، أمس، لاستكمال التحقيقات، فى واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمى، جيد، لكنها أكدت لـ«الوطن» أنه لا تراجع عن عقد الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، فى موعدها، غداً.
النقابة تتجاهل استدعاء النائب العام 9 أمناء شرطة بالمطرية للتحقيق.. و«مينا»: الإجراء جيد لكنه لا يكفى.. وتوقيعات 85 نائباً لـ«تغليظ عقوبة» الاعتداء على الأطباء
وأضافت «مينا»: «الجمعية ستنعقد لاتخاذ موقف موحّد تجاه الاعتداءات المتكرّرة على الأطباء، ولن تقتصر على بحث اعتداءات (المطرية)، وإنما ستطالب بتشريع يُغلّظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، والأطباء، وهيئات التمريض فى أنحاء مصر، لمنع تحويل قضايا الاعتداء عليهم فى مقار عملهم إلى مجرد مشاجرة». وتابعت: «هناك تباطؤ فى إجراءات التحقيق مع الأمناء المعتدين على أطباء المطرية، وهذه هى المرة الأولى التى يجرى فيها استدعاؤهم، فيما تم استدعائى والنقيب والأطباء المعتدى عليهم، السبت الماضى، للشهادة، وتسجيل أقوالنا فى القضية».
وقالت: «الاجتماع الطارئ لـ(العمومية)، يثبت للرأى العام، أن الأمر ليس مجرد اجتماع لأعضاء مجلس النقابة الـ25، وإنما لكل أطباء مصر، لتأكيد رفضهم انتهاك حقوقهم، والهجمة الشرسة للإعلام الداعية إلى فرض الحراسة على النقابة».
من جانبه، قال النائب محمد فرج عامر، إنه حصل على توقيع 85 نائباً، على مشروع قانون لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء.
وأضاف «عامر» فى بيان له: «الدستور أعطى الحق لكل عشرة نواب فى تقديم مشروع قانون، ولن ننتظر تقديم الحكومة للتشريعات، والنص المقترح يجعل عقوبة الاعتداء على الأطباء، الحبس من 5 إلى 7 سنوات، مع غرامة مالية 100 ألف جنيه».