"المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" يقترح حلولا لأزمة التاكسي
صورة أرشيفية
أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن ترحيبه بردود الفعل على المؤتمر الصحفي الذي عُقِد بالتعاون مع نقابة الصحفيين، لشرح أبعاد تضرر سائقي التاكسي في أثناء وبسبب مزاولتهم للمهنة.
وأبدى المركز في بيان اليوم الخميس، ترحيبه بالنقاش الذي دار حول الأزمة التي يمس أعدادًا كبيرة من قطاعات الشعب المصري، سواء من أصحاب التاكسي أو من المتعاملين معهم من الجمهور الذي له الحق الكامل في التمتع بخدمات لائقة وآمنة، كما له كامل الحق في التعبير عن غضبه وآرائه في ما يراه يقلل من تلك الحقوق.
وأشار إلى أنّ أكثر النقاط التي ذكرها الجمهور خلال المؤتمر، هو عدم وجود آلية رقابية حقيقية وسريعة تضمن مواجهة أي تعديات أو جرائم قد تظهر من بعض سائقي التاكسي، وهو ما يظل المحور الأكثر أهمية لإيجاد تلك الآلية وضمان تنفيذها.
ورفض المركز، أي تجاوز أو جرائم ترتكب في حق الجمهور من بعض سائقي التاكسي، مطالبًا بإنفاذ القانون فيها، ولفت النظر لتجاهل المسؤولين للأضرار المادية والاجتماعية التي تقع على بعض الفئات الاجتماعية نتيجة تغير آليات السوق والمنافسة، وهو ما يستدعي النظر للأمر من أبعاده المختلفة وتأثيراته التي قد تقع على كل الأطراف.
ونفى المركز، تمثيله للسائقين في دعاوى قضائية ضد أي من شركات مثل "إيزي تاكسي، وأوبر، وكريم.. وغيرها"، موضحًا أنّه لا يحابي جهة أمام أخرى في سوق تنافسي إلا في ما يتعلّق بحقوق العاملين بأي من هذه الجهات.
وعقد المركز اجتماعات عدة مع سائقي التاكسي، منذ ظهور تطبيقات "إيزى تاكسي، وأوبر، وكريم"، التي أظهرت وجود حاجة ملحة لخدمة مغايرة في السوق، وبعد عدد من شكاوى سائقي التاكسي بشأن تضررهم من عمل تلك الشركات لفهم أبعاد شكواهم وتضررهم وبحث سبل مساعدتهم لتنتج هذه الاجتماعات عدد من الأفكار والمقترحات من السائقين، كان الباعث الأكبر لها اعتراضات العديد من مستخدمي التاكسي الأبيض من الجمهور المصري، وسعي العديد من السائقين على رفع مستوى المهنة.
تمثلت هذه الاقتراحات في السعي لضم أكبر عدد من السائقين للنقابة الجديدة، والعمل على مساعدة النقابة في عقد لقاءات ودورات تدريبية لرفع وعي السائقين بشأن تطور آليات المنافسة داخل سوق عملهم وسبل مواجهتها، وأن تساعد النقابة في تبني ميثاق شرف أخلاقي للسائقين لمعالجة أخطاء المهنة التي تقع من البعض وتسهم في غضب جمهور المتعاملين مثل رفع الوعي بطرق التعامل مع الجمهور، وكتابة بيانات السيارة وسائق التاكسي وتليفونه بشكل واضح داخل صالون التاكسي، وقف كل طرق التلاعب في العدادات، والحفاظ على نظافة السيارة، وتشغيل التكييف وغيره، وجعل النقابة شريك أساسي في عملية الرقابة على أداء المنتمين لها كحال العديد من النقابات المهنية الأخرى.
واقترحت أيضًا اجتماعات المركز، أن تساعد النقابة في تملك تطبيق على الإنترنت تتولى إدارته من خلال سائقي وملاك التاكسي الراغبين في الاشتراك به، يتوافر فيه ضمانات السلامة والأمان واحترام الجمهور، وأن يقدم المركز الدعم القانوني والقضائي للنقابة كممثل لعاملين بالمهنة، وأن يساعد المركز النقابة في رصد التجارب الدولية التي تعاملت مع هذه القضية، والحلول المختلفة التي طرحت بشأنها لتتمكن النقابة من تقديم مقترحات تضمن لهم عدم تعطل أعضائها عن العمل شأن تشغيل سيارات التاكسي ضمن مشاريع الشركات التي صرح أو سيصرح لها بالعمل في مصر على غرار ما اتجهت إليه بعض التجارب الدولية.
وأكد المركز، تقديره لجميع الآراء والمقترحات التي خرجت بها الاجتماعات، موضحًا أنّه منذ عام 2012 يقدم دعمًا قانونيًا وقضائيًا لسائقي وملاك التاكسي الأبيض في نزاعاتهم مع وزارتي المالية والداخلية بشأن آليات وأدوات تطبيق هذا المشروع، كما أنّه ساعد السائقين والملاك في الحصول على أحكام قضائية لإلزام إدارات المرور بالترخيص لهم بتسيير السيارات دون أن يعلق الترخيص على موافقة البنك من عدمه، طالما أنّ البنك لم يقدم ما يفيد انتهاء عقد القرض المحرر بينه وبين السائق اتفاقًا أو قضاء، وهو الحكم رقم 2931 لسنة 69 ق الصادر بتاريخ 7/4/2015.
وأشار إلى مساعدتهم في رفع دعوى قضائية لإعادة تسعير السيارات التي تم تسليمها لهم ضمن مشروع التاكسي الأبيض، حيث أعلنت الحكومة أكثر من مرة أنها قدمت دعما لكل سيارة قدره 70 ألف جنيه في حين أن ثمن السيارة الإجمالي (هيونداي – تجميع محلي – ناقل يدوي- موديل 2008)، لم يتجاوز 65 ألف جنيه، فكيف تعلن الدولة عن هذا الدعم؟ وأين ذهب؟، ولماذا أرغم السائقين على توقيع شيكات بنكية رغم توقيعهم على عقد قرض يحفظ الملكية للبنك ويسمح له بنقلها وسحب السيارة من السائق إذا تأخر عن السداد.
وأوضح المركز أنّه عمل على مساعدة السائقين في تشكيل نقابة عمالية تدافع عن مطالبهم وتنظم حقوقهم، وتم بالفعل إنشاء النقابة في 25 مارس 2014، آملًا استمرار اتساع النقاش حول تطور سوق العمل الذي تنتجه التقنيات الحديثة، للوصول لأمثل الحلول التي تساعد في استيعاب الشرائح العاملة وإعادة تأهيلها للمواكبة وتقديم الأفضل للجمهور، التي لا تشمل سائقي التاكسي فقط، ولكن العديد من المهن الأخرى.