150 نقابة وحزباً وحركة سياسية تتضامن مع «الأطباء»
نقيب الأطباء خلال سماعه لمشاكل أعضاء النقابة «صورة أرشيفية»
سيطرت حالة من الترقب على الشارع؛ انتظاراً لما ستسفر عنه الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، المقرر انعقادها اليوم، وأعلنت 150 نقابة وحركة وحزباً سياسياً وشخصيات عامة ونواب، تضامنهم مع الأطباء، فيما وصفوه بـ«معركتها ضد الداخلية»، وطالبوا الوزير مجدى عبدالغفار بزيارة مقر النقابة لتقديم اعتذار رسمى عن حادث مستشفى المطرية.
وأصدرت الأحزاب والنقابات بياناً مشتركاً، أمس، أعلنت فيه تضامنها الكامل مع أطباء مستشفى المطرية، مؤكدين حضور الجمعية العمومية الطارئة التى دعا لها مجلس نقابة الأطباء اليوم بدار الحكمة. وقال البيان إن النقابات والأحزاب تساند أطباء مستشفى المطرية فى مواجهة بلطجة أمناء شرطة المطرية، على حد تعبيرهم، وتطالب بالعدالة الناجزة ومحاكمة مرتكبى الواقعة.
«الأسنان» تدعو أعضاءها للحشد بـ«دار الحكمة» اليوم.. وأطباء السويس يطالبون بالعدالة الناجزة
وأضاف البيان أن وزارة الداخلية واصلت الضغط على الأطباء المعتدى عليهم، بعد الواقعة الفجّة التى ترسم مشهداً مأساوياً أبطاله رجال من الشرطة يناط بهم حماية المواطنين، ولكنهم على عكس واجبهم اعتدوا عليهم بدلاً من حمايتهم، حتى إنه لم ينسَ أمين الشرطة بطل القصة أن يُذكّر الطبيبين بأن الشرطة هم أسياد الكل، أثناء وضع قدمه فوق رقبة أحدهم داخل حجرة استقبال المستشفى، وهو ما شهد به أحد المواطنين فى المحضر المسجل.
وأعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تضامنه الكامل مع أطباء المطرية وطالب بمحاسبة كل من تواطأ لقلب الحقائق، ودعا الحزب أعضاءه من الأطباء للمشاركة فى الجمعية العمومية غير العادية التى تعقدها النقابة اليوم، للتأكيد على دعمه لموقف مجلسها فى مواجهة الحملات التى يتعرض لها الأطباء. وقال الدكتور تامر النحاس، أمين تنظيم الحزب، إن الحزب يؤكد دعمه لموقف نقابة الأطباء، وطالب بتوفير الأمان فى المرافق الطبية من خلال وضع قانون يضمن ذلك. وأضاف النحاس، لـ«الوطن»: «نساند نضال الأطباء من أجل كرامتهم التى هى جزء من كرامة الشعب المصرى، ونطالب بتحقيق مطالبهم الشرعية وحسم قضيتهم والتحقيق فيها بتطبيق القانون لعدم تكرار هذه المأساة مرة أخرى».
وتابع أمين تنظيم المصرى الديمقراطى: «نحن أعضاء المصرى الديمقراطى كأطباء سنكون موجودين للمشاركة فى الجمعية العمومية ونطالب الحكومة إذا أرادت ألا تورط رأس السلطة فى هذه القضية أن يكون لديها من الكياسة السياسية ما يدفع للمساعدة فى حل الأزمة وأن يتوجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية لنقابة الأطباء، ليقدم اعتذاراً رسمياً ويعد بمحاسبة مرتكبى الواقعة. وأعلن حزب الكرامة تضامنه مع مجلس نقابة الأطباء فى مطالبته بضرورة محاكمة أمناء الشرطة المتهمين فى واقعة المطرية، مؤكداً عدالة مطالبهم وأن ما تطالب به النقابة من حماية لأعضائها مطلب عادل ومشروع وضرورى لكى يستطيع الأطباء تقديم رسالتهم فى أمان بعيداً عن أى تهديد.
وقال الدكتور تامر البوهى، وكيل نقابة الأطباء بالسويس، إن نقابة الأطباء بالمحافظة أعلنت تضامنها مع قرارات النقابة العامة للحفاظ على حقوق أعضائها ومنع ما يتعرضون له من اعتداءات أثناء العمل، مطالباً الدولة بالعدالة الناجزة من خلال تنفيذ القانون على المعتدين. وطالب «البوهى» مجلس النواب بوضع قانون يحمى الأطباء بتغليظ العقوبة على أى شخص يعتدى على طبيب، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون يحمى الطبيب من الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله.
ودعت النقابة العامة لأطباء الأسنان للحشد فى دار الحكمة اليوم.. وقال الدكتور شفيق الحكيم، نقيب أطباء الأسنان، إن هيئة مكتب النقابة العامة قررت إلغاء فعاليات اليوم العالمى المقرر عقده بمبنى الأزبكية اليوم، تضامناً مع نقابة الأطباء، داعياً أطباء الأسنان إلى حضور الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، والمقرر عقدها اليوم، للتأكيد على أن أى مساس بأحد أعضاء الفريق الطبى هو مساس بنقابة الأسنان نفسها. وأعلن مجلس اتحاد المهن الطبية بالشرقية مساندته للنقابة العامة، مشيراً إلى أنه فى حالة انعقاد دائم حتى يسترد الأطباء حقوقهم كاملة ويكلف إدارة الشئون القانونية بالاتحاد بتقديم كل العون للأطباء ليستردوا حقوقهم. وأعلنت نقابة المعلمين المستقلة تضامنها ودعمها الكامل مع أطباء مصر، ومجلس نقابة الأطباء، وقالت فى بيان لها: «إن سلوكيات أمناء الشرطة من شأنها أن تستعدى المواطنين ضد جهاز الشرطة بالكامل، وهو أمر لا نرجوه ولا نحبه»، مؤكدة أن وفداً رفيع المستوى من النقابة سيشارك «الأطباء» فى «يوم الكرامة» لتقديم الدعم والتضامن الكامل للأطباء. يذكر أن النائب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، أعلن عن حصوله على 85 توقيعاً من نواب البرلمان لصياغة مشروع قانون جديد لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء خلال أداء عملهم على خلفية حادث مستشفى المطرية. وقال «عامر»، فى بيان له أمس، إن الدستور أعطى الحق لكل عشرة أعضاء من المجلس لتقديم مشروع قانون، ولن ننتظر الحكومة حتى تنفرد بتقديم التشريعات، موضحاً أن النص المقترح يتضمن أن تكون عقوبة الاعتداء على الأطباء الحبس من 5 إلى 7 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه.