إحالة طعن "عاشور" على إلغاء زيادة رسوم قيد المحامين الجدد لهيئة المفوضين ونظره 4 فبرابر
قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن المقدم من سامح عاشور نقيب المحامين على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه لهيئة المفوضين لنظرها بجلسة 4 فبراير بعد إعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
كان حوالي 24 من شباب المحامين، أقاموا دعوى قضائية ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد.
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه، وقالت الدعوى إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية.